
كنوز نت - الكنيست
عضو الكنيست عميت هليفي خلال جلسة لجنة الأمن الوطني:
لجان إفشاء السلام برئاسة رائد صلاح تقوم ببناء بنى تحتية للقضاء على دولة إسرائيل
كنوز نت - عقدت لجنة الأمن الوطني اليوم (الأحد) جلسة بحثت من خلالها موضوع وجه الشبه الشخصي والتنظيمي بين "لجان إفشاء السلام في الوسط العربي" وبين "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية" وذلك بناء على طلب أعضاء الكنيست عميت هليفي، تسفي سوكوت، موشيه سعادة، سيمون موشيشفيلي وأريئيل كالنر".
وطرح خلال الجلسة ادعاء بأنه بموجب تحقيق صحفي نشر في شهر آذار/ مارس هذا العام حول لجان إفشاء السلام برئاسة رائد صلاح تبين أن معظم الجهات التي تقود اللجان والتي تنظم، من بين الأمور، زيارات لدى مخربين كان قد أطلق سراحهم بعد قضاء محكوميات بسبب علاقاتهم بحركة حماس، قد شغلت مناصب في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية قبل الإعلان عنها كمنظمة إرهابية، كما تم الادعاء خلال الجلسة أن الحديث يدور على ما يبدو حول "نفس الحركة" وأنه يجب إجراء مداولات حول مسألة انتماء هذه اللجان للجناح الشمالي للحركة الإسلامية وإخراجها بموجب ذلك خارج القانون.
وقال القائم بأعمال اللجنة عضو الكنيست عميت هليفي والذي بادر لعقد الجلسة إن الجلسة ستكون علنية في جزء منها وسرية في قسم أخر. وبحسب أقواله فإن دولة إسرائيل تنشغل في التعامل مع الأمور الهامشية ولا تنشغل في البنى التحتية للإرهاب التي تمثل ركنا أساسيا فيها، وأنه يجب إلحاق الضرر بالبنى التحتية الأيديلوجية الدينية والاقتصادية لهذه التنظيمات.
وأضاف هليفي: "هذه الجلسة هي حول البنى الاجتماعية للإرهاب والتي يبنيها رائد صلاح من خلال تقمس هيئة مدنية وإنسانية، أسماء التغطية مختلفة، ولكن الهدف هو نفس الهدف وهو القضاء على دولة إسرائيل". وأضاف أن دولة إسرائيل لم تتحرر بعد من المفاهيم السائدة وهي لم تنجح في التعامل مع هذه الظاهرة. وأضاف: "لجان إفشاء السلام برئاسة رائد صلاح تقوم ببناء بنى تحتية للقضاء على دولة إسرائيل، وعلينا الكشف عن هذه التنظيمات ونزع القناع الإنساني عنها".
وقال عضو الكنيست موشيه سعادة: "نحن نريد أن نتهم الجميع ولا نسأل أنفسنا ما إذا كنا نحن متهمون. نحن هنا ونحن نشتري الهدوء. على الشرطة والمدعي العام إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدراء يقومون بإدخالهم إلى المدارس. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ كيف يقومون بإدخال شخص مدان ورئيس منظمة كهذه إلى المدارس ولا يقومون بأي شيء حيال المدراء. أنا أدعو وزير التربية والتعليم لدعوتهم وإجراء جلسات استجواب لهم".
وقال دافيد أفينير من منظمة "مدن إسرائيل" إن التحقيق الذي أجروه يظهر أن هناك ازدواجية بين هذه التنظيمات: "تسعة من بين عشرة أعضاء في اللجنة الإدارية هم من الجناح الشمالي للحركة الإسلامية التي تم إخراجها عن القانون. الشيخ رائد صلاح يتجول بين السلطات المحلية ويعقد الجلسات ويزور الكثير من المؤسسات التعليمية وهي زيارات متواصلة. تجري أنشطة هذه اللجان متسترة خلف قناع إفشاء السلام ولكنه يقوم بتوجيه اللوم لدولة إسرائيل على أنها عدو للمجتمع العربي وعمليا هو يقوم بخلق إدارة ذاتية. الجميع يعرفون عن هذه الأنشطة ولكن لم يتم القيام بأي إجراء جدي ضد هذه الظاهرة. قمنا بتقديم شكاوى حول مناسبات تحريضية ضمن أنشطة هذه اللجان ضد كل من محمد بركة ورائد صلاح، وهي عالقة لدى قسم التحقيقات منذ أكثر من عام".
وأشار أحيكام هيملفيرب، الصحفي في قناة 14 أنه قد شاهد مضامين هذه اللجان وأنه يجب الانتباه إليها: "المضامين التي يتحدث عنها هي غير محرضة ولكنها تأتي من أجل ترسيخ مكانته في المجتمع العربي وتحويله إلى عنوان أول لحل المشاكل. بالإضافة إلى ذلك فإن جهات الإنفاذ لا تقوم برصد الخطابات وهذه الأنشطة – ويتم نشرها في التيك توك".
وتطرقت ممثلة الشرطة رئيسة قسم التحقيقات الضابطة روتي هاوسليخ للأقوال وسئلت ما إذا كانت الشرطة تعلم بالمواضيع التي طرحت وكيف تنوي الشرطة التعامل ضد البنى التحتية هذه". وقالت: "يجب أن نفصل بين المسار الاستخباراتي وبين التحقيقات. إذا كانت هناك عمليات نشر واضحة. فمنذ السابع من أكتوبر منحت صلاحيات لفتح تحقيقات". وتطرقت إلى ملفات التحقيق ضد محمد بركة ورائد صلاح، قالت: "هناك 6 توجهات على الطاولة وهي ضمن مراحلها المختلفة – تم التوصية في بعض منها وفي قسم منها تم إعادة الملفات لاستكمالها. أما بخصوص قسم التحقيقات فلم يصلنا أي توجه بما يخص لجان إفشاء السلام".
وأضاف الضابط نيتسان ماركوس من شعبة الاستخبارات: "الأمور معروفة لنا وسأتوسع بذلك خلال الجلسة السرية". وشرحت المحامية تالي فلدمان ممثلة المدعي العام أنه يوجد تعليمات منذ السابع من أكتوبر تنص على تشديد الإنفاذ بسبب احتمالات تسبب هذه المواضيع بتفجر الأوضاع. "يوجد للكلمات أكثر من مجرد مغزى ونحن على علم بذلك. وإلى جانب ذلك يوجد لحرية التعبير عن الرأي أهمية وضمن نقطة التماس هذه نحن نحاول القيام بالتوازن. هناك توجه نحو التشدد وبالتالي يوجد المزيد من لوائح الاتهام".
وفي ردها على سؤال عضو الكنيست هليفي حول كيفية تعريف هذه التنظيمات التي ذكرت كمنظمات غير قانونية؟ قالت المحامية فيلدمان: "لا تتوفر لدي المعلومات الكاملة. سيكون بإمكاني الرد على هذا السؤال فيما بعد إذا احتاجت اللجنة لجواب". وطلب عضو الكنيست هليفي في تلخيص الجلسة تمرير الأجوبة حول موضوعي حالة التحقيقات ضد هذه التنظيمات وقياداتها وموضوع الأدوات القانونية التي بحوزة المدعي العام للتعامل مع هذه المنظمات إلى اللجنة".
15/07/2024 08:53 am 661