تقرير خاص للدفاع العام حول الاكتظاظ في المعتقلات الإسرائيلية عقب الحرب.

كنوز نت - مندوبي الدفاع العام

كنوز نت - في الأشهر الأخيرة، وعلى ضوء استمرار الحرب والأحداث الأمنية الأخيرة، لاحظ الدفاع العام أزمة غير مسبوقة في السجون والمعتقلات، حيث شهدت اكتظاظا غير مسبوق في الزنازين، للأسرى الأمنيين والجنائيين، بالإضافة لاعتقالهم بظروف غير إنسانية وصلت حد إلزامهم النوم على أرضية الزنزانة في بعض الحالات.

يتفهم الدفاع العام الوضع الاستثنائي المرافق للحرب، والحاجة إلى استيعاب معتقلين وأسرى كثر في هذه الفترة، لكن مع ذلك، يؤكد الدفاع العام أنه لا يمكن الموافقة على الوضع الذي يتم فيه وضع آلاف السجناء والمعتقلين في مساحة غير صالحة للحياة لفترة طويلة ومتتابعة. خاصة أن من بينهم معتقلين من الفئات المتضررة من استمرار الحرب – مثلا من سكان الجنوب التي تضررت منازلهم، أو ممن تم تجنيد أبنائهم للحرب، أو ممن يتواجدون بضغط وخوف نتيجة استمرار الحرب.

في أعقاب هذه الأزمة، ومن أجل العمل على تحسين فوري لظروف الاعتقال في إسرائيل، قام الدفاع العام خلال شهر كانون الثاني 2023 بجولات رسمية في المعتقلات والسجون. والتي كشفت عن صورة مشوهة وعن مسّ خطير وغير مسبوق بالأسرى والمعتقلين من ضمنها اكتظاظ غير محتمل، ظروف صحية سيئة للغاية، تهوئة غير كافية ونقص في المواد الأساسية.

في معتقل الكرمل انكشف مندوبو الدفاع العام على اكتظاظ صعب للغاية، على سبيل المثال في إحدى الزنزانات تم وضع 13 معتقلا بدلا من 10 معتقلين، اذ حظي كل معتقل بمساحة 2.24 متر مربع فقط واضطر كل ال 13 اسيرا إلى استعمال حمام واحد.  

في معتقل الدامون، اتضح ان إدارة السجون تلزم بعض الأسرى بالنوم على فراش على الأرض بدلاً من توفير الأسرّة لهم، اذ أفاد أحد المعتقلين انه يجبر على النوم على فرشة في أرضية الزنزانة منذ اكثر من أسبوع.

أما في معتقل القدس وجد مندوبو الدفاع العام أن أسرّة المعتقلين لم تشمل فراشًا للنوم بالمرة، وأوضحت إدارة المعتقل أن حرمان المعتقلين من الفراش هي نتيجة سياسة رسمية لإدارة مصلحة السجون تجاه الأسرى الأمنيين، كذلك صرّحت إدارة المعتقل أنه، وبحسب السياسة ذاتها، فإن إدارة السجن تقطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى التاسعة ليلًا.

وأوضح الأسرى في شكواهم أمام مندوبي الدفاع العام أن إدارة المعتقل تعمل على قطع الكهرباء عن الأسرى الأمنيين خلال ساعات تناول الطعام، وتجبرهم على تناول وجباتهم على العتمة.

وفي ردّها على استجوابات مندوبي الدفاع العام، صرحّت إدارة المعتقل أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع الأسرى الأمنيين العرب والتي تختلف عن التعامل مع الأسرى الأمنيين اليهود.

أزمة المعتقلات الحالية بدأت قبل تدهور الوضع الأمني، حيث شهدت الزنازين اكتظاظًا صعبًا وظروفًا متردية عانى منها الأسرى والمعتقلون. وبناء على ذلك اتخذ القرار الحكومي 1903 والذي ينص على وضع خطة طويلة الأمد لضمان نجاعة وتوسيع مسطح المعتقلات، وأبرز الحلول التي شملتها الخطة الحكومية كانت توسيع المعتقلات وبناء أخرى جديدة حتى العام 2027.

إن الدفاع العام يؤكد، وعلى ضوء اعتقال آلاف المعتقلين والأسرى الجدد خلال الحرب، يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض الاكتظاظ في السجون، لكن للأسف يبدو أن المسؤولين يفضلون الاستمرار بالاتكال على حلول طويلة الأمد تعتمد على بناء المزيد من المعتقلات مستقبلا

على ضوء الأزمة الخطيرة، يطرح الدفاع العام عددًا من الخطوات لمعالجة وتخفيف أزمة الاكتظاظ في المعتقلات

* خفض نسبة الاعتقالات – 40% من المحتجزين في السجون الإسرائيلية هم معتقلين لم تتم إدانتهم بعد. هذا المعطى، يؤكد على ضرورة مراجعة سياسة الاعتقالات التي تتبناها أجهزة إنفاذ القانون، خاصة بكل ما يتعلق بالمخالفات غير الخطرة.

* خفض اللجوء إلى فترات السجن القصيرة - يوجد إجماع واسع على ضرورة خفض اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، إلى جانب ضرورة توسيع التوجه إلى أطر بديلة تشمل تفضيلا واضحًا لإعادة تأهيل الأسرى خاصة في المخالفات متوسطة الخطورة.

* خفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط- في السنوات الأخيرة نشهد تراجعًا كبيرا في نسبة الأسرى المحررين قبل انتهاء فترة حكمهم. الدفاع العام يقترح تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن.

* التصدي لاقتراحات قوانين تسعى لتشديد العقوبات- في الأونة الأخيرة نشهد ارتفاعا في اقتراحات القوانين الخاصة التي يقدمها أعضاء كنيست والتي تطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات معينة وفرض السجن الفعلي عليهم، بالإضافة إلى اقتراحات قوانين تسعى لفرض حد أدنى من العقوبة.

* أدوات إضافية بوسعها خفض مستوى الاكتظاظ – عطلة خاصة للأسرى الموجودين في نهاية فترة اعتقالهم، توسيع الإفراج الإداري ليشمل مجموعات جديدة من الأسرى وخاصة الأسرى ذوي الأحكام القصيرة، خلق بدائل للسجن الفعلي عبر تبني الحبس المنزلي برقابة الكترونية وغيرها.