تعيين راوية حندقلو مديرة لغرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

كنوز نت - 

 المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: العنف والجريمة عنوان يومي يرافق المجتمع العربي منذ سنوات، والمسؤولية تقع على الحكومة التي تسمح بحدوث ذلك.

 المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي: لقد حان الوقت لأن نتجند مؤسسات وجمهور وقيادة لوضع ملف العنف والجريمة على رأس سلم أولويات متخذي القرار.

كنوز نت - مع انطلاق عام 2024 تستهل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عملها على ملف الجريمة والعنف الذي حصد أرواح 228 قتيلا خلال العام الماضي وهو عدد آخذ بالازدياد منذ عام 2000 بشكل ممنهج يستهدف المجتمع العربي دون حسيب أو رقيب من قبل الحكومات المتعاقبة والسلطات المعنية. كما وتم تعيين المستشارة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامية راوية حندقلو، لإدارة أعمال غرفة الطوارئ المكلفة بمتابعة قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي.

حندقلو هي محامية ريادية في مجال المجتمع العربي والحكم المحلي. حاصلة على اللقب الأول في القانون من الكلية الأكاديمية نتانيا، ودرجة الماجستير في الإدارة والسياسة العامة للحكم المحلي من جامعة حيفا في إطار برنامج خاص لإعداد الكوادر والخبرات للحكم المحلي. كتبت حندقلو العديد من أوراق الموقف ومقالات الرأي حول مواضيع مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن حندقلو تتمتع بخبرة مهنية تؤهلها للنجاح في إدارة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي؛ أدارت في الفترة الأخيرة مركز الطوارئ للدعم والمعلومات في برنامج "إيشات حيل" (المرأة الريادية) في منظمة "بعتسمي" في المجتمع العربي، وعملت كمستشارة اقتصادية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وسابقا، عملت حندقلو كمسؤولة عن مجال التطوير الاقتصادي والشراكات في السلطات المحلية وعملت كمحامية جماهيرية في القطاع الاجتماعي لتعزيز حقوق الأقلية العربية وحقوق المرأة بشكل عام والفلسطينيّة بشكل خاص.

تعمل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية منذ عام 2019 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن الطاولة المستديرة على تقليص دائرة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

جزء من العمل كان بناء وتخطيط برامج لمكافحة الجريمة والتي كانت جزء من القرار الحكومي 549 لمحاربة العنف في عام 2021، وتم متابعة القرار وتحصيل 70% من الميزانية المخصصة مع نهاية عام 2022.

المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: آفة العنف لها حلول، ولكن من تقع عليه المسؤولية في الحكومة لا يريد لهذه الحلول أن تكون قائمة.

تم اقتصاص ملايين الشواقل وإيقاف برامج تم تطويرها لمجابهة واقتلاع العنف والإجرام من الشارع العربي بالإضافة لعدم وضع حد بقوة القانون لسيطرة منظمات الإجرام على الحياة اليومية للمجتمع العربي. لا يعقل أن تكون وظيفة الوزير المسؤول عن توفير الأمن والأمان هي التحريض وتهديد حياة المواطنين العرب في أماكن العمل والتعليم.

المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي: آفة الجريمة تجتاح مجتمعنا دون استثناء، ومؤسسات الدولة تساهم في تفاقم الجريمة بواسطة تقليص الميزانيات وعدم تطبيق القانون والغياب الصارخ للشرطة.

لقد حان الوقت أن نتجند مؤسسات وجمهور وقيادة لوضع ملف العنف الجريمة على رأس سلم أولويات متخذي القرار من خلال تنظيم العمل الجماهيري والميداني بهدف التأثير نحو تغيير السياسات المتبعة تجاه المجتمع العربي وهذا سيكون دور غرفة الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف، والعمل بالتوازي على تنظيم وتعبئة الجماهير والمرافعة أمام مؤسسات الدولة من أجل اتخاذ خطوات جدية وفعالة لمعالجة موضوع الجريمة.

المحامي أمير بشارات، مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: التقينا الشهر الأخير عدد من الوزراء بالإضافة لرئيس الدولة، عرضنا بشكل واضح النتائج الكارثية التي وصل لها المجتمع العربي من حالات قتل خلال العام الماضي وشددنا على أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على الوزارات التي يجب أن تتحرك بشكل فوري لوقف ووضع حد للعنف والإجرام في المجتمع العربي. من حقنا العيش بأمن وأمان.