المالية تحتجز أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي

كنوز نت - الناصرة

كنوز نت - مع اقتراب نهاية العام ما زال مصير أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بموجب قرار 550 مجهولًا، ولم يتم تحويلها من قبل وزارة المالية والمكاتب الحكومية.

بحسب معطيات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، فإنّ مجمل الميزانيات المحتجزة يتعدى المليار شيكل. قرابة ثلث هذه الميزانيات التي تصل إلى 268 مليون شيكل معدة للتطوير ومن المفترض تخصيصها من وزارة الداخلية لصالح السلطات المحلية؛ حوالي 360 مليون شيكل مخصصة للتربية والتعليم؛ ومئات الملايين المخصصة لمجالات أخرى كالرياضة، أنظمة الصرف الصحي، تطوير المناطق الصناعية والتعليم العالي.

هذا الإجحاف بحق المجتمع العربي يفاقم من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن العربي وعلى رأسها محاربة العنف والجريمة. إن تغييب الميزانيات التي كانت مخصصة لبرامج تهدف لإيقاف شلال الدم في المجتمع العربي، هي جريمة بحد ذاتها بحق المواطنين العرب في الدولة.

المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: "ما يمر به المجتمع العربي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي منذ بداية العام يشير إلى أهمية تمرير الميزانيات المخصصة لسد الفجوات في مجالات عدة منها الرياضة والثقافة والمناطق الزراعية والصناعية وغيرها، التي من شأنها أن توفر الأطر والحلول المناسبة لاحتواء المجتمع ومنعه من التوجه لعالم الإجرام. واليوم مع استمرار الحرب والوضع الاجتماعي والاقتصادي المركب في البلاد هذه الفجوات آخذة بالتوسع خاصة أن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست يستغلون الوضع القائم للتحريض بشتى الطرق على المجتمع العربي وصولا للتلويح الدائم بتصريحات تتعلق بالميزانيات وتمريرها.

كما أضاف السيد يونس "كل هذا، ينعكس على الحرب الدائرة وتبعاتها ولا نرى في الأفق موعد انتهائها، وابتعاد الجهات الحكومية عن توفير الحد الأدنى من مسؤوليتها تجاه المواطنين العرب سيعود بالضرر على الجميع في المدى القصير والبعيد على حد سواء، لذلك يجب إيقاف الحرب بشكل فوري وإيقاف إبادة أبناء شعبنا في غزة".

مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي أمير بشارات: "لا يعقل أن يستمر التعامل مع ميزانيات المجتمع العربي بالشكل الحالي بحجة أن وزارة المالية تريد منع تغلغل منظمات الإجرام إلى داخل البلديات والمجالس المحلية العربية والسيطرة على ميزانيتها كما صرح وزير المالية سابقا. ما يحدث هو العكس تماما، إذ يتم حجب الميزانيات الحيوية عن البرامج الهادفة لتطوير مجتمع متكامل يحارب الإجرام، وبالمقابل لا يتم تمرير الميزانيات المخصصة للأقسام المختلفة وبالتالي توسيع الفجوات التي يعاني منها المجتمع العربي منذ سنوات. هذا النهج يخلق غياب تام لبرامج ومساحات من شأنها أن تكون الحل والمسار البديل لمنظمات الإجرام والسوق السوداء والرادع الأساسي لشلال الدم في الشارع العربي".

*ميزانيات تطوير من قبل وزارة الداخلية* - 268 مليون شيكل.

*الزراعة* - 27 مليون شيكل.

*الثقافة* - 39.7 مليون شيكل.

*الرياضة* - 58 مليون شيكل.

*الطاقة البديلة* - 12.5 مليون شيكل.

*تطوير المناطق الصناعية* - 70 مليون شيكل.

*المياه وأنظمة الصرف الصحي* - 86 مليون شيكل.

*مسارات التشغيل من قبل هيئة الاستثمار وغيرها* - 39 مليون شيكل.

*جسر الزرقاء* - 37 مليون شيكل.

*التربية والتعليم وبناء الصفوف* - 360 مليون شيكل.

*مشاريع اقتصادية واجتماعية لمناطق النقب والجليل* - 50 مليون شيكل.

*هيئة الابتكار* - 27 مليون شيكل.

*التعليم العالي* - 40 مليون شيكل.

مليارد و 114.2 مليون شاقل.