تعويض بـ 630 ألف شيكل لمريض نتيجة الإهمال

كنوز نت - كتب : سعيد بدران

كنوز نت - كتب : سعيد بدران - الدولة تضطر لدفع تعويضات بمبلغ 630 الف شيكل لشخص من احدى بلدات الشمال، في منتصف الستينيات من عمره، والذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب الإهمال الطبي، بعد أن خضع لعملية جراحة المجازة في المركز الطبي مستشفى رامبام في حيفا، وفي نهاية المطاف وبعد مكوث لعدة مرات في المستشفى، بترت ساقه جزئيًا بسبب إصابات خطيرة ظهرت بعد العملية الجراحية.

وكان المدعي قد قدم دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي والخبير في قضايا الأضرار الجسدية، حيث ادعيّ ان المريض وصل إلى المستشفى لإجراء عملية المجازة والتي أخذ خلال اجرائها وريد من كاحله الأيمن من اجل زرعه اثناء العملية في المجازة.

وبعد خروجه من المستشفى بعدة ايام قليلة، وعلى الرغم من تكون جرح في ساقه اي في موقع العملية، تحول الجرح إلى نخر الا ان المستشفى اكتفى بالتوصية بالمتابعة في عيادة التجميل، ولم يقم باي خطوة اخرى لعلاجه. هذا وتم نقل المريض إلى المستشفى عدة مرات بسبب الجرح المفتوح في رجله، وفقط بعد مضي بضعة أشهر فقط عندما دخل المستشفى مرة أخرى بسبب الحمى والقشعريرة ، شاهده طبيب اختصاصي جراحة التجميل الذي أوصى بالعلاج بالمضادات الحيوية،ولكن بعد مضي شهر آخر تم نقله إلى المستشفى مرة أخرى وبعد ذلك، وبسبب إصرار الأسرة المتكرر على فحصه من قبل جراح الأوعية الدموية الذي أوصى بالقسطرة، وفي النهاية بتر الأطباء ساقه من أسفل الركبة. وارفق المحامي سامي ابو وردة، مع الدعوى رأي خبير في جراحة الأوعية الدموية والذي اشار الى أنه بسبب الخلفية الطبية للمريض الذي خضع لعملية جراحية في المجازة ، فإن قرار أطباء مستشفى رامبام بأخذ وريد من ساقه كان "خطٌأ وإهمالا، وهو في نهاية المطاف أثر على حالة الساق. ". وذكر الخبير كذلك بان العلاج في عيادة التجميل كان خاطئًا وكان يجب أن يعالج المريض من قبل جراح الأوعية الدموية ، لأنه لم يكن مشكلة جمالية. وكتب الخبير الطبي في تلخيص الرأي الطبي الذي اعده، أن "هذه حالة مؤسفة من إهمال طبي". ووفق ذلك فإن "الإهمال يبدأ بالقرار بشأن مكان استئصال الوريد بالإضافة لإهمال آخر هو علاج جرح الساق الناتج عن جراحة المجازة حتى صدور قرار البتر". وحسب رأي الخبير الطبي فانه "مع وجود احتمال كبير كان من الممكن منع المزيد من التدهور في حالة الساق ومنع الحاجة إلى البتر.

وبعد الخضوع للإجراء القانوني والمداولات المستمرة، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق تسوية تم التحقق منه واعتماده كقرار حكم، وبموجبه ستدفع الدولة تعويضات للمدعي بقيمة 640 الف شيكل.

وقال المحامي سامي أبو وردة، معقبًا على هذا القرار بان الحديث يدور عن حالة صعبة لإجراء طبي معقد نتج عنه ضرر للمريض ومن أجل ذلك سيحصل على تعويض بالحق وليس بالرحمة او بالمعروف.

 صورة المحامي سامي ابو وردة للنشر.