دفع 125 الف شيكل تعويض لمريض

كنوز نت - كتب : سعيد بدران

كنوز نت - كتب : سعيد بدران - عامل الوقت مهم جدًا حدوث السكتة الدماغية وخاصة في حالات معينة يكون فيها متسعًا من الوقت يتيح للاطباء التعامل مع الحادث كما يجب، ولكن ما حدث مع رجل في الخمسينات من العمر لم يكن كذلك، والذي كان قد استيقظ وتظهر عليه أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية، مما دفعه الى التوجه للعيادة الطبية حيث اثيرت هناك شكوك بوجود عوارض كهذه ورغم تحويله بسيارة اسعاف للمستشفى لم يعالج كما هو مطلوب في قسم استقبال المرضى، ونتيجة لذلك، تعرض لاضرار جسدية بسبب الاهمال الطبي مما جعله يتقدم بدعوى بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي، لمحكمة الصلح في حيفا ضد وزارة الصحة. 

 وجاء في الدعوى ان المدعي كان قد استيقظ وهو يعاني من ضعف عام في جسده ودوخة، ضعف في الجانب الايمن، صعوبة بالكلام والتعرق الشديد.

 واثيرت شكوك عند وصوله الى العيادة الطبية بان هناك امكانية حدوث سكتة دماغية مما استدعى تحويله على الفور الى المستشفى. وجاء في التقرير الطبي الذي اعدّه اختصاصي بطب الاعصاب وارفق للدعوى، ان العلاج الطبي الذي قدم للمريض لا يتناسب مع المعايير الطبية المتعامل بها، واشار الاختصاصي ان المريض لم يتلقى أي علاج عند وصوله الى غرفة الطوارئ سوى فحص قام به طبيب امراض باطنية والذي لم يعر كتاب التحويل من طبيب العيادة الطبية أي اهتمام والذي كانت به اشارة لشكوك لعوارض سكتة دماغية ورغم ذلك لم يتم اجراء أي فحص عصبي، واستمرت هذا التعامل مع المدعي حتى بعد نقله لقسم الامراض الباطنية وبعد ان واصل الشكوى من الشعور بالالم في الجزء الايمن من جسمه استدي طبيبة اختصاصية طب الاعصاب والتي حولت المريض لاجراء فحوصات "سي. تي" بعد ان ثارت لديها شكوك لامكانية حدوث سكتة دماغية، حيث تبين من نتائج الفحص ان المريض يعاني من احتشاء في جذع المخ. وتطرق الاختصاصي الطبي في تقريره ايضًا الى عوارض الضعف في الجزء الايمن والاضطرابات بالكلام واشار الى انه لا يعقل بانه رغم وجود هذه العوارض قبل وبعد مكوث المريض في غرفة الطوارئ ولم "تختفي" الا في غرفة الطوارئ، وحسب اقواله فان تشخيص السكتة الدماغية تم تفويت الفرصة فقط لتقديم العلاج الذي كان من شأنه أن يقلل الضرر الطبي، وقدّر نسبة العجز الذي يعاني منه المدعي بنسبة 20% كعجز دائم. هذا وكما ذُكر اعلاه، فقد توصل الطرفان خلال النظر بالدعوى إلى اتفاق تسوية ، بموجبه تدفع الدولة للمدعي مبلغ 125 ألف شيكل دون الاعتراف بمسؤوليتها، وتم اعتماد اتفاقية التسوية كقرار حكم.