عيوب كثيرة بموضوع جاهزية الجبهة الداخلية في اسرائيل

كنوز نت - الكنيست

تقرير مراقب الدولة يكشف عن عيوب كثيرة بموضوع جاهزية الجبهة الداخلية ونحو 2.5 مليون مواطن بدون مبان محصنة وفق المواصفات والمعايير

كنوز نت - الكنيست - عقدت اللجنة الفرعية لجاهزية الجبهة الداخلية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست نيرا شيباك جلسة مشتركة مع لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست رام بن باراك، يوم أمس الثلاثاء وبمشاركة رؤساء سلطات المحلية من جنوب البلاد، وممثلي المكاتب الحكومية، وجيش الدفاع الإسرائيلي وسلطة الطوارئ الوطنية وتمحورت الجلسة حول تفعيل نظام الطوارئ في الجبهة الداخلية ضمن عملية "بزوغ الفجر".

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست رام بن باراك: "نحن بعد نهاية العملية التي كانت مجدية وناجحة جدا وحققت الأهداف. تعلمنا أن إمكانية إدارة مثل هذه العمليات من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي تتعلق بشكل كبير بقدراته على المستوى المدني. هناك الكثير للقيام به من جانب الحكومة. نحن نستثمر ونقوم بتطوير منظومات دفاعية ولكن كل ذلك لا قيمة له دون قيام المواطنين باتباع تدابير الوقاية و​الحماية داخل بيوتهم. هدفنا هو تسريع عملية التحصين في البلدات الواقعة على بعد أكثر من سبعة كيلومترات (عن قطاع غزة) وبشكل عام التفكير في اتباع خطة وطنية لتحصين البلدات. مهمتنا ومهمة عضو الكنيست نيرا شيباك هي التأكد من تنفيذ هذه الأمور وعلى جميع المكاتب الحكومية طرح خطة واسعة أكثر. لم نقم بما فيه الكفاية ويجب المضي قدما بالموضوع".

وقالت رئيسة​ اللجنة الفرعية لجاهزية الجبهة الداخلية، عضو الكنيست نيرا شيباك: "يجب منح الردود والتعويضات بشكل سريع للمواطنين. نحن نعمل بوتيرة سريعة كلما استطعنا تحقيق المزيد كلما أنقذنا الأرواح. وجدنا من خلال عملية "حارس الأسوار" أن الكثير من العيوب التي وردت في تقرير مراقب الدولة من عام 2020 لم يتم إصلاحها وأنه نحو 2.5 مليون مواطن في إسرائيل ليس لديهم مبان محصنة وفق المواصفات والمعايير بجوار مكان إقامتهم. لم يتم صياغة خطة سنوية ولم يتم رصد الميزانيات لصالحها. 

الملاجئ العامة بجوار الحدود هي ليست صالحة للاستعمال ولا تتمتع بظروف لائقة للمكوث فيها. خطة إخلاء مدينة كريات شمونة ومدينة سديروت ضمن خطوط المواجهة لم يتم إكمالها. عملنا على تحقيق التقدم بعدة مواضيع: إعداد خطة لإخلاء البلدات، التركيز على تنظيم الحملات الإعلامية من قبل الجبهة الداخلية والموجهة للسكان، وحدات مناوبة، مؤسسات الرفاه، مراكز "حوسن"، شوارع وبنى تحتية ولم يسعنا الوقت للتعامل مع موضوع الحيوانات حتى الآن".

وقال تا​مير عيدان، رئيس المجلس الإقليمي سدوت هنيغف: "واجهنا مشكلتين في موضوع الإخلاء. تلقيت إذنا لإخلاء البلدات بجوار الجدار الأمني فقط ولم يكن بوسعنا الاستجابة للبلدات الواقعة على مسافة أبعد. كما أن الإخلاء العسكري المطروح على بساط البحث غير واضح وليس من الواضح هوية ​المكان الذي يتم إخلاء السكان إليه وأخرى. من الصعب جدا الإخلاء بشكل فوري ويجب التعامل مع الموضوع. هناك عدة سلطات محلية لا يوجد فيها مراكز تفعيل بسبب انعدام الميزانيات. في نهاية العملية يخضع السكان لإطلاق نيران مكثف ويجب توعيتهم بصورة منظمة قبل إعلان وقف إطلاق النار حول واجب الدخول للمجالات الآمنة. نحن قمنا بذلك بدون تلقي تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية. ويجب منح الردود لموضوع تحصين المباني العامة التي ما زالت غير محصنة".

وتطرق رئيس المجلس الإقليمي إشكول، غادي يركوني كذلك إلى موضوع تحصين المباني وقال: "يجب الاستجابة لموضوع صيانة وتوفير الطرق والشوارع الجانبية"

وقال رئيس بلدية أشكلون تومر غلام: "كان من المقرر أن نحصل على ميزانية 320 مليون شيكل والتي تستجيب لـ 60% حماية فقط. هذا المبلغ لا يكفي ومدة التنفيذ طويلة". وتابع: "لم تحصل أشكلون على أي شيء. يتكلمون حول بلدات غلاف غزة فقط. على الدولة أن تتحرك وتتخذ قرارات فعلية بالنسبة لمدينة أشكلون. تلقينا 8 ملايين شيكل من وزارة الأمن من أجل ترميم الملاجئ العامة وليس من المعقول أن هناك ثمة فجوات".

وردا على ذلك قالت رئيسة اللجنة الفرعية لجاهزية الجبهة الداخلية عضو الكنيست نيرا شيبك: "نحن نريد الاستماع إلى الكلام وفهمه وطرح الحلول. هناك أمور تم القيام بها وهذا لا يكفي. المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة قالت لي إنها تعمل من أجل المضي قدما بإعداد خطة لمدينة أشكلون. الوضع ليس بجيد وما منحوه هو عبارة عن حلول مؤقتة وغير كافية. كلي أمل أن جميع الحضور سمعوا أقوالك المشروعة".

وقال يورام لاردو، رئيس سلطة الطوارئ الوطنية: "انتابتنا مشاعر غير جيدة خلال عملية "حارس الأسوار". منذ البداية اعتقدنا أنه يجب منح الأدوات لرؤساء المجالس لأنهم يعرفون احتياجات مجموعاتهم السكانية. أحد الأمور المهمة كان القرار حول توقيت تفعيل خطة الإخلاء. . لم تكن فجوات بين قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية على المستوى الوطني وتم تقديم الخدمات بصورة منتظمة. وتم إعداد خطة تتناسب مع احتياجات البلدات والسكان من أجل خروج المواطنين منها وقت العملية".

وقالت الضابطة ليرون دونيل، رئيسة قسم العمليات في قيادة الجبهة الداخلية إنه "كانت هناك محاولة للتوازن بين الروتين اليومي وإنقاذ الأرواح وأداء اقتصاد الدولة السليم. يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بهذه الأيام بدراسة العملية وهو في مرحلة استخلاص العبر وجمع المعطيات. بحسب المعطيات أطلقت 952 قذيفة باتجاه إسرائيل فيما سقطت 24 منها في مناطق مأهولة. وحسب دراسة أولية للمعطيات فإن الرشقات استهدفت مدينتي سديروت وأشكلون.

 وانصاع السكان للتعليمات وتصرفوا بموجبها. وكانت معظم الإصابات نتيجة الهرولة إلى المجال الآمن. بحسب فحص قمنا بإجرائه سجلت بوابة الطوارئ الإلكترونية الوطنية ارتفاعا كبيرا في عدد زائريها كما سجل ارتفاع كبير في معدل استخدام تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وبالتالي انخفاض كبير في عدد المتصلين هاتفيا بمركز 104" وتابعت: "بحسب توصيات قيادة الجبهة الداخلية يجب طرح خطة لحماية السكان حتى مسافة 20 كيلومترا عن قطاع عزة وكذلك طرح خطة متعددة السنوات هدفها تنظيم عمل مراكز التفعيل مع التركيز على استقلالية وسيادة السلطة بما يخص التفعيل في أوقات الطوارئ".

وقال عضو الكنيست فلاديمير بلياك: "سنعقد جلسة في يوم الخميس القادم في لجنة المالية حول موضوع منح التعويضات. ضريبة الأملاك قامت بتخمين الأضرار في معظم الأماكن. ويسعدني أن المدراء العموميين للمكاتب الحكومية وافقوا أن التعويضات عن تضرر الأعمال وفقدان أيام العمل وأخرى سيتم دفعها منذ يوم فرض القيود قبل تنفيذ العملية".

وقالت​ طاليا ليفانون، المديرة العامة الائتلاف الإسرائيلي للصدمات النفسية: "هناك 800 شخص يتم علاجهم في المراكز وخلال يومين كان هناك 160 شخصا تلقوا العلاج. نحن نتوقع أنه بعد انتهاء العطلة الصيفية المدرسية ستكون هناك موجة من التوجهات ونحن في أوج الاستعدادات لذلك. لقد توجه إلينا أولياء الأمور الشبان لتلقي المساعدة بما يخص شرح هذه الأمور للأطفال وبما في ذلك هؤلاء الذين شهدوا هذه الأمور لأول مرة. وكان هناك تعامل مع موضوع القادمين الجدد الذين لم يكن من السهل الوصول إليهم مثل المهاجرين من أوكرانيا ومواصلة التعامل مع قضية العمال الأجانب الذين يمكثون في إسرائيل".

وقالت ميخال كالا بن حيمو، رئيسة جناح الأمن في وزارة المواصلات: "لدينا عملية منظمة وبنيوية ونقوم بتقييم الوضع بصورة مستديمة. نحن نستجيب لموضوع الموانئ والمواصلات العامة بالنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية. ونقوم بكل ما يمكننا لضمان انتظام المواصلات العامة ونحاول الدخول إلى جميع مسارات السفر الممكنة. وقد عملت شركات الطيران المدني بصورة منتظمة". وأكدت رئيسة اللجنة الفرعية نيرا شيبك: "لم يكن بإمكان خطوط المواصلات الدخول إلى بلدات والحديث حول مناطق قروية وريفية. لم يكن بإمكان من أرادوا العمل الخروج. عليكم التعاقد مع سفريات مخصصة وأطلب أن تقوموا بذلك. ويجب أيضا التعامل مع موضوع الشوارع الفرعية وهناك مسارات تستخدم بشكل يومي".

ولخص رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن بارك ورئيسة اللجنة الفرعية عضو الكنيست نيرا شيبك الجلسة. وقال عضو الكنيست رام بن باراك: "طرحت على بساط البحث بعض المواضيع التي يجب التعامل معها وسيتم التعامل معها، ومن بينها الطرق الالتفافية التي تمنح الاستجابة أيضا في أوقات الطوارئ. حماية السكان – علينا وضع خطة وطنية يتوفر من خلالها مجال آمن في جميع البيوت في إسرائيل. لا مناص من ذلك! يجب أن تتمتع أشكلون بخطة وطنية مميزة. إنها ليست من ضمن بلدات غلاف غزة ولكنها تحت التهديد وهي مدينة كبيرة ومهمة".

وقالت عضو الكنيست نيرا ​شيباك: "يجب أن يتم تحصين كل المباني ودراسة الفجوات وإصلاح الموضوع من أجل ضمان الأداء السليم. على وزارة المالية أن تتقدم بإجابات حول الميزانيات المطلوبة. في نهاية المطاف فإن طول النفس لدينا مرتبط بالمواطنين والسلطات المحلية وصمودهم أمر مصيري. لن​ نكف عن متابعة الموضوع وسنستمر في متابعته وطرح الحلول لجميع هذه القضايا​".

يمكنكم متابعتنا على صفحة الفيس بوك بالضط : هنـــــــــــا