رفع تعرفة تأمين طلاب المدارس إلى 69 شيكل سنويا

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت -  ​نظمت لجنة التربية والثقافة والرياضة اليوم الأحد جلسة برئاسة القائم بأعمال رئيسة اللجنة عضو الكنيست موشيه طور باز وبحثت خلالها موضوع دفعات أولياء الأمور من أجل تأمين الحوادث الشخصية لطلاب المدارس.

بحلول نهاية شهر أيار / مايو صادقت اللجنة على رفع تعرفة تأمين طلاب المدارس بـ 8 شواكل – من 49 شيكل السنة الماضية إلى 57 شيكل سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة. 

وبعد أن صادقت اللجنة على التعرفة، قامت الشركة للشؤون الاقتصادية التابعة لمركز الحكم المحلي بإعلان مناقصة بهدف اختيار شركة تأمين ولكن لم يتم تحديد هوية الشركة الفائزة بالمناقصة حتى الآن.

وفي ضوء الوضع القائم، أي عدم تحديد هوية الشركة الفائزة بالمناقصة، لقد توجهت وزيرة التربية والتعليم بطلب مستعجل للجنة بخصوص المصادقة على رفع تعرفة التأمين للسنة الدراسية الجديدة ولفترات إضافية حتى سنتين، إلى 69 شيكل للسنة الواحدة.

 وشرحت الوزيرة أهمية المصادقة على رفع التعرفة من أجل فسح المجال لشركة الشؤون الاقتصادية التابعة لمركز الحكم المحلي الإعلان عن مناقصة أخرى يتم من خلالها تحديد هوية شركة التأمين التي ستقوم بتأمين طلاب المدارس.

وقال القائم بأعمال رئيسة اللجنة عضو الكنيست موشيه طور باز: "نحن نسعى إلى وضع التعليم المجاني في متناول يد الجميع مع ضمان وجود فرص متكافئة للجميع. تطلب وزارة التربية والتعليم رفع التعرفة مرة أخرى. قلنا لوزارة التربية والتعليم إننا نتوقع أن نرى مخططا يسعى إلى خفض التعرفة في السلطات المحلية. هناك فئات سكانية لا يوجد لديها تأمين من الحوادث الشخصية ولذلك من حيث المنظور الاجتماعي فمن المهم أن يكون التأمين ذا مصداقية وناجعا. منح كل شيء للجميع لا يعني تحقيق المساواة. التغطية التأمينية الجيدة هي مصلحة من الدرجة الأولى. لذلك هذا هو الإنجاز الذي يجب أن نحققه هنا اليوم". وأضاف عضو الكنيست طور بازر وقال إنه تلقى التزاما من قبل مديرة عامة مكتب رئيس الحكومة بعدم رفع دفعات أولياء الأمور.

وقالت مديرة عامة وزارة التربية والتعليم داليت شتاوبير "إذا لم نتقدم بمناقصة أخرى فإن أطفال إسرائيل لن يكونوا مؤمنين في بداية العام القادم. بسبب الخلل في المناقصة السابقة نحن نطلب المصادقة على علاوة مخاطرة بما يخص التأمين بحيث يقف بدل التأمين سنويا على 69 شيكل". وأضافت وقالت إن الوزيرة قالت إنها تعمل مع وزير المالية من أجل عدم رفع جميع دفعات أولياء الأمور وأن الوزارة تضع عبء الدفعات في رأس سلم أولوياتها، ولذلك لن يتم زيادة هذا العبء.

وذكرت شتاوبير أنه في عام 2015 تم المصادقة على علاوة مخاطرة بما يخص بدل التأمين قدرها 75 شيكل وأن قرار المشاركة في جلسة اللجنة كان بالتشاور مع منظمة أولياء الأمور. بحسب أقوالها الأمر مستعجل بسبب الاقتراب من موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة.

وقال عضو الكنيست يوشي شاين (يسرائيل بيتينو) إن هناك ثمة خلل إداري كبير من قبل وزارة التربية والتعليم والحكم المحلي "لا يمكن أن تقع المسؤولية على عاتق أعضاء الكنيست فقط". وإلى ذلك قال عضو الكنيست شاين إنه لا يوجد خيار بعدم افتتاح السنة الدراسية.

وقال عضو الكنيست بيني بيغين (تكفاه حدشاه) إن من يعارض عليه التقدم باقتراح بديل، فيما قالت عضو الكنيست إميلي مواطي (العمل): "أنا ​أعارض العلاوة. هدف مداولات اللجنة كان يجب أن يكون كيف يمكن لخزانة الدولة أن تمول هذه العلاوة" وسألت "لماذا لا يتم خفض دفعات أولياء الأمور؟"

وقال عضو الكنيست عوفر كسيف (القائمة المشتركة) "دفعات أولياء الأمور، الدفعات الإلزامية والدفعات غير الإلزامية هي أمر مرفوض. 

كان هنا اتفاق في اللجنة على مخطط يرمي إلى خفض دفعات أولياء الأمور. تفوهوا بكلام معسول حول خفض الدفعات ولكن الأسعار ترتفع فقط. هذا عبارة عن بصق بوجه أولياء الأمور في فترة تتسم بغلاء المعيشة وانخفاض الأجور. في حال تم المصادقة على رفع التعرفة سأدعو أولياء الأمور إلى إعلان الإضراب في المدارس".

وقال عضو الكنيست ألون طال (كاحول لافان) إن التحدي هو تقليص دفعات أولياء الأمور ونحن نحقق النجاح بذلك. قامت وزيرة التربية والتعليم بعمل كثير من أجل تقليص دفعات أولياء الأمور"، فيما قال عضو الكنيست سيمون دافيدسون (يش عتيد) "نحن في حالة لا يمكننا سوى المصادقة على التعرفة. يجب أن يشارك الأطفال في الحركات الشبابية والمنظمات الرياضية والدورات في الساعات ما بعد الظهر. وسنكافح هنا في اللجنة من أجل عدم رفع دفعات أولياء الأمور ولو بشيكل".

وقالت عضو الكنيست أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) في مداخلتها إن التربية المجانية تحولت إلى شعار جميل فحسب. يتم إقصاء الأطفال من الفعاليات لأن أولياء أمورهم لا يمكنهم تمويل ذلك".

وقالت ممثلة الحكم المحلي المحامية نوعا بن آرييه "نحن نقع تحت طائلة المسؤولية القانونية التي تلزمنا بتأمين الطلاب. في الماضي تم تغيير علاوة المخاطرة من سلطة محلية إلى أخرى. خلال ست سنوات كانت الأسعار أرخص من تلك التي دفعناها عشية سن القانون. عدم المصادقة من شأنه التسبب في نتيجة كارثية مفادها عدم قدرتنا على افتتاح السنة الدراسية".

وقال رئيس قيادة أولياء الأمور ماروم شيف: "لم تنخفض دفعات الأمور في العقد الأخير. قيل هنا في اللجنة إنه لم يتم المصادقة على رفع دفعات أولياء الأمور لكن لم يتم القيام بأي شيء. ولا يتم تقليص الدفعات بأي شيء. لا تطلبوا منا أن نثق بكم أنكم ستدفعون لنا الـ 20 شيكل مرة أخرى. في حال فشلت المناقصة فإن الوزارة ستعود إلى هنا وبنك أولياء الأمور سيدفع المزيد من الأموال ثانية. في دولة قانون يتم دفع الضرائب بحسب قيمة الدخل. نحن لسنا ببنك وليس لدينا أموال.

وقالت المحامية نوعام فيلدير من المجلس الوطني لسلامة الطفل: "نحن ضد دفعات أولياء الأمور قط. هذه الدفعات هي ضد مبدأ المساواة وتتسبب في توسيع الفوارق. يجب تقليص دفعات أولياء الأمور بصورة تدريجية".

وقال عضو الكنيست موشيه طور باز في نهاية الجلسة إن التغطية التأمينية الجيدة هي مصلحة في الدرجة الأولى لجميع أطفال إسرائيل وهو قلق جدا على هؤلاء الذين لا يملكون تغطية تأمينية خاصة. لجنة التربية والتعليم تقرر في ضوء الخلل في المناقصة المصادقة على طلب زيادة التعرفة. نحن نقبل بالتزام مديرة عامة مكتب رئيس الحكومة ومديرة عامة وزارة التربية والتعليم بأنه أولياء الأمور لا يدفعون أكثر بشكل عام. وأنا أقول هنا إنه في حال احتجنا لتدخل من رئيس الحكومة بهذا الموضوع سيحصل ذلك.

أيد الطلب خمسة أعضاء كنيست فيما عارضه اثنان من أعضاء الكنيست، وقد صادقت اللجنة على طلب الوزيرة ​رفع تعرفة التأمين لطلاب المدارس.