كنوز نت - التربية والتعليم


وزير التربية والتعليم يتبنّى تقرير مويال بالكامل ويوعز بإجراء تنظيم شامل لمنظومة القياس والتقييم

أعلن وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، صباح اليوم، خلال اجتماع إدارة وزارة التربية والتعليم، قراره اعتماد نتائج تقرير الفحص المهني الذي أعدّه البروفيسور عمي مويال بشأن منظومة اختبارات «تنوفا لَمَحار תנופה למחר» (انطلاقة نحو الغد)، وتبنّي جميع التوصيات الواردة فيه دون استثناء.

وزير التربية والتعليم، يوآف كيش:

«بعد أن اطّلعت بعناية على تقرير الفحص المهني الذي أعدّه البروفيسور عمي مويال، أعلن قراري قبول نتائج التقرير وتبنّي جميع التوصيات الواردة فيه بالكامل.

إنّ وجود منظومة وطنية للقياس والتقييم يُشكّل ركيزة أساسية لجهاز التربية والتعليم، غير أنّ تحويل نتائج هذه المنظومة إلى تحسين تربوي وإداري ملموس يتطلّب إعادة تنظيم شاملة على المستويين المؤسسي والإداري.

ولا يمكن الاستمرار في العمل وفق آليات يشوبها الخلل. وعليه، أقرّر أنّ السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية والتعليم (راما) لن تتمكّن من مواصلة عملها وفق الآليات السابقة إلى حين تنفيذ التوصيات».

وفقًا لقرار الوزير، ستعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ الخطوات التالية:

1. استكمال منظومة القياس والتقييم في اللغة الإنجليزية:

سيجري تطوير منظومة تقييم شاملة ومتكاملة في اللغة الإنجليزية، تضمن تغطية ملائمة لجميع المهارات المطلوبة في المنهاج التعليمي، بما في ذلك الكتابة، وفهم المسموع، والمحادثة.

2. إعادة ملاءمة نموذج مستويات الأداء وتحديد الحدّ الأساسي للتحصيل:

ستُجرى مراجعة نموذج مستويات الأداء وتحديثه استعدادًا للاختبارات المقبلة، مع وقف اعتماد المستوى الأعلى وحده معيارًا «لاستيفاء متطلبات المنهاج التعليمي».

وسيُحدَّد حدّ أساسي للتحصيل يعكس استيفاء المتطلبات التعليمية الأساسية، إلى جانب عرض مستويات الأداء المختلفة بما يعكس كامل نطاق التحصيل الدراسي وتوزيع النتائج.

3. نقل المعلومات والتقارير والبيانات من السلطة القطرية للقياس والتقييم (راما) إلى وزارة التربية والتعليم:

ستُنظَّم عملية نقل البيانات والتحليلات والاستنتاجات بصورة كاملة ومنهجية وضمن الجداول الزمنية المحدّدة، بما يضمن إتاحتها لجميع المستويات الإدارية والمهنية في الوزارة.

كما ستُوضَع آلية تتيح الوصول إلى البيانات اللازمة للأبحاث والتحليلات المستقلة داخل غرفة الأبحاث التابعة لوزارة التربية والتعليم، ضمن بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.

وستُعاد ملاءمة التقارير لاحتياجات الجهات المختلفة، بما يشمل إدارة الوزارة، والألوية، والمفتّشين المركزيين عن المواضيع التعليمية، ومديري المدارس.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا مجدّدًا لقرار إدارة الوزارة الصادر في كانون الأول 2024.

4. إنشاء آليات للتنسيق والنظام:

ستُشكَّل فورًا لجنة توجيه رسمية مشتركة بين إدارة وزارة التربية والتعليم وإدارة السلطة القطرية للقياس والتقييم (راما)، بموجب كتاب تكليف يصدر عن الوزير.


وستعمل اللجنة بوصفها إطارًا إداريًا متفقًا عليه لاتخاذ القرارات، وإقرار الإجراءات، وبلورة خطط العمل، وإزالة العقبات.

كذلك، سيجري تعيين جهات اتصال مهنية ثابتة ومنسّقة في كلتا المؤسستين، لتولّي مسؤولية التنسيق المستمر.

وستُدرَس أيضًا إمكانية إنشاء مجلس وطني لسياسات القياس والتقييم في التربية والتعليم، يتولّى وضع الاستراتيجيات والسياسات متعددة السنوات.

5. تحديث إجراءات العمل والمصادقة عليها:

ستتولّى لجنة التوجيه المشتركة مراجعة وتحديث إجراءات إعداد الاختبارات وإجراءات نشر نتائجها للجمهور.

وستحدّد هذه الإجراءات بصورة مفصّلة توزيع المسؤوليات، والجداول الزمنية، وآلية متفقًا عليها لتصعيد الخلافات المهنية وحسمها.

6. تقليص المدد الزمنية والانتقال إلى التقييم الرقمي:

ستُحدَّد فترة زمنية واضحة وقصيرة، لا تتجاوز بضعة أشهر، بين موعد إجراء الاختبار وتسليم نتائجه.

وبالتوازي، ستُبلور استراتيجية متعددة السنوات للانتقال إلى التقييم الرقمي ودمج التقنيات المتقدّمة في منظومة القياس والتقييم.

7. دراسة نموذج سرّية هوية الممتحَنين وتعزيز الدافعية:

سيخضع نموذج إخفاء هوية الطلاب في الاختبارات لدراسة مهنية، بما يشمل إمكانية الانتقال إلى اختبارات تُحدَّد فيها هوية الطالب بصورة فردية.

وإلى حين البتّ في هذا الموضوع، ستُصاغ رسالة موحّدة ومتفق عليها تُوجَّه إلى الطلاب والمدارس، إلى جانب نشر تقرير فنّي مفصّل عن كل اختبار.

8. ملاءمة مواصفات الاختبارات لمستوى التقارير وإرساء آلية مؤسسية لاستخلاص العِبر:

ستحدّد مواصفات كل اختبار مسبقًا مستوى التفاصيل الذي يمكن الإبلاغ عنه بصورة موثوقة.

كما سيُعتمَد لقاء مهني دوري وثابت لاستخلاص العِبر والدروس التربوية عقب نشر نتائج كل اختبار.

9. تنظيم عمل السلطة القطرية للقياس والتقييم بموجب تشريع خاص:

سيجري العمل على الدفع بتشريع خاص ينظّم مكانة السلطة القطرية للقياس والتقييم (راما)، ويضمن استقلاليتها المهنية، ويحدّد طبيعة العلاقة وآليات العمل بينها وبين وزارة التربية والتعليم.

سيتولّى المدير العام لوزارة التربية والتعليم قيادة عملية تنفيذ هذه القرارات ومتابعة تطبيقها، بالتنسيق مع إدارة الوزارة والمدير العام للسلطة القطرية للقياس والتقييم (راما)، على أن يرفع تقارير دورية إلى الوزير بشأن التقدّم المحرز في عملية التنظيم.

ووفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، لن تُنفَّذ أي أعمال للسلطة القطرية للقياس والتقييم (راما) داخل وزارة التربية والتعليم إلى حين استكمال معالجة القرارات المذكورة.

ومن أجل تطبيق نتائج التقرير وتوصياته، ستباشر وزارة التربية والتعليم والسلطة القطرية للقياس والتقييم فورًا إجراءات التنفيذ، من خلال لجنة توجيه مشتركة ستُشكَّل لدفع هذه العملية قدمًا.

وستُحال أي خلافات أو تباينات في المواقف إلى منتدى المديرين العامين، وفي حال استمرار الخلافات، تُرفع إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.