تم فتح 220 ملفا على خلفية مخالفات ابتزاز وخاوة في الشمال

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - عقدت لجنة الأمن الداخلي في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري، يوم أمس الاثنين جلسة وبحثت من خلالها اقتراحا مستعجلا بموضوع التخريب والجريمة في لواء الشمال وظاهرة الخاوة في مواقع البناء، وقد تقدم بالاقتراح كل من أعضاء الكنيست ياعيل رون بن موشيه، أوفير سوفير، تسفي هاوزر، تاتيانا مازارسكي، يوسيف شاين وينون أزولاي.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري في بداية الجلسة: "نظمت اللجنة جولة في لواء الشمال ومن خلالها سمعنا حول ظاهرة الخاوة وقد طلبت ارفاق موضوع هذه الظاهرة في مواقع البناء. يجب أن أقول إنه بسبب حل الكنيست فإن وزارة الأمن الداخلي كان من المفروض أن تعرض قانونا جديدا لتنظيم كل موضوع شركات الحراسة بالإضافة إلى قانون جديد لي مر بالقراءة التمهيدية حول تسوية كل موضوع تبييض الأموال، وقد توقف موضوع هذه القوانين. كلي أمل أن تتواصل عملية التشريع بهذه المواضيع في الكنيست القادمة".

وقالت عضو الكنيست ياعيل رون بن موشيه: "لم يمر شهر منذ أن سمعنا عن المعطيات ووصلنا إلى شهر من الذروة تم خلاله حرق 18 حافلة في صفد، وعمليات حرق أخرى، حوادث إطلاق نار، تهديدات وأحداث جنائية إضافية. كل هذه الأمور مرتبطة بعدم القدرة على فرض القانون. الخاوة في مواقع البناء هو موضوع مهم ولكنه غير خاص لأنه يجب أن نضيف موضوع الخاوة في مواقع إلقاء النفايات والمعدات الهندسية الثقيلة التي تحتاج إلى حراسة دائمة".

وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: "ظاهرة الخاوة هي ليست فقط في الشمال وهي في كل البلاد وأيضا في الجنوب والمركز. تم حرق أماكن رفض فيها الناس تلقي الخدمات منهم. هم يعملون مع مقاصات. لقد خسرنا الشمال والجنوب ويجب إعادة هذه المناطق لسيادة القانون".

وقالت عضو الكنيست روت فاسيرمان لانديه: "نحن في حالة طوارئ ويجب استعمال السلطة القضائية من أجل المضي قدما بموضوع عقوبة الحد الأدنى. يجلس مواطنون مع كلاب ويحرسون بيوتهم بعد أن حرقوا لهم جزءا من أراضيهم. ليس من المنطق أن ينتظر الناس نتائج التحقيق منذ عام 2019".

وقال دافيد يهلومي، رئيس دائرة البنى التحتية في اتحاد المقاولين: "ما نراه فوق السطح هو فقط 5% وهو الجزء البسيط مما يجري. لقد دخلوا إلى موضوع المناقصات في الشمال والجنوب وها هم يصلون أيضا إلى منطقة المركز. من الصعب الحصول على معطيات لهذه الظاهرة ولكنها تمس وستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. هذه الظاهرة تضر موضوع المنافسة وهذا الأمر يتسبب في انخفاض أعداد المقاولين. وقد أغلقت 640 شركة أبوابها وأخرى تعاني من مشاكل، فهل جميع الشركات قد توقفت عن العمل بسبب هذه الظاهرة، من الصعب أن نقول ذلك ولكن بعضها فعلا بسبب ظاهرة الخاوة".

وقال المحامي عوديد كام، من مكتب الادعاء العام في لواء الشمال: "كتبت وثيقة إلى نائب المستشار القانوني حول الموضوع. خلاصتها هي أن ظاهرة الخاوة هي ليست مخالفة في دولة إسرائيل وجباية أموال الحماية هي ليست مخالفة بينما الابتزاز من أجل دفع الخاوة هو مخالفة. وبالتالي فإن الحرب في المحاكم هذه بسبب هذه التعريفات ونحن نبحث عن بنود أخرى مثل المقاصات الافتراضية من أجل محاكمة هؤلاء المجرمين. نحاول الالتفاف حول صلب الموضوع لا يوجد أي تعاون من قبل شهود الادعاء، ومن المقاولين الذين يتعرضون للتهديد بالابتزاز، هم يرفضون التعاون معنا وأنا لا أصدر أحكاما ضدهم بسبب رفضهم التعاون".

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست بن آري: "أنا أعتقد أن الأمور التي قلتها هي مهمة جدا، وهي تعزز الأمور التي نرددها بأنه ليس من المهم ما هي الحكومة التي ستكون وأنه علينا أن نعمل على مستوى التشريعات حول الموضوع".

 وقالت المحامية ليلاخ فاغنر من وزارة القضاء: "نحن لا نرفع أيدينا عن الموضوع ونقوم بكل ما يلزم في مجال التشريع من أجل وضع الأدوات ومحاربة هذه الظاهرة وأي حكومة ستأتي من بعد ذلك سنعمل معها من أجل المضي قدما بهذا الموضوع".

وقال الضابط مناحيم بنيامين، قائد وحدة "يمار" في الشرطة في لواء الشمال: "منذ بداية السنة تم فتح 220 ملفا بسبب مخالفات الابتزاز وهذا ارتفاع بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم فتح 174 ملفا حينها. وفي نفس الفترة تم تقديم 60 لائحة اتهام مقابل 32 لائحة اتهام في نفس الفترة من السنة السابقة وهذا يشكل زيادة بنسبة 88%. أما من حيث عدد التوجهات لمركز الرد الهاتفي حول حوادث إطلاق نار في لواء الشمال في عام 2022 فقد تلقى المركز 1150 بلاغا مقابل 1264 بلاغا سنة 2021. أما بما يخص ملفات إطلاق النار فنرى أن هناك ثمة ارتفاع بنسبة 5% عما كان عليه الوضع في السنة الماضية، ومن خلال لوائح الاتهام فنلاحظ أنه هناك ثمة انخفاض في عدد لوائح الاتهام بحوادث إطلاق النار مقارنة بالسنة الماضية. وحتى اليوم فقد تم اعتقال 723 شخصا في حوادث إطلاق نار ولم تنضج جميعها إلى مرحلة توجيه لوائح اتهام".

وسألت رئيسة اللجنة بخصوص تهريب الأسلحة غير القانونية، فرد قائلا: "يدور الحديث حول ضبط 734 وسيلة قتالية منذ بداية السنة. هناك وحدة تعمل بموضوع تهريب الأسلحة عبر الحدود ونحن نرى أن هناك ثمة انخفاض في تهريب المخدرات مقابل ازدياد عدد عمليات تهريب الأسلحة غير القانونية. نلاحظ تهريب بنادق M16، غلوك، كلاشينكوف وهي أسلحة مطلوبة في السوق. أنهينا مع إحباط 22 عملية تهريب لأسلحة وضبط من خلالها ما يزيد عن 300 سلاح ناري. للأسف فقد تحول السلاح إلى رمز يدل على مكانة الشخص في المجتمع العربي".

وفي سؤال لرئيسة اللجنة حول نسبة الأسلحة التي يتم ضبطها من بين تلك المهربة؟ فرد الضابط بنيامين: "الأمر يتعلق بأي حدود وهناك مناطق حدودية مخترقة أكثر أو أقل. نحو 70% من الأسلحة التي تم ضبطها هي عبر الحدود الشمالية و20% عبر حدود الأردن".

ولخصت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري الجلسة وقالت: "لا يهم ماذا ستكون الحكومة القادمة ولكن عليها أن تمضي قدما بالتشريعات وأنا أتوقع من المكاتب الحكومية وكل من كان شريكا في القانون بالعمل على المضي به. كلي أمل أن نأتي بالتشريعات ذات الصلة والعمل من داخل حالة الفراغ القائمة ضد هؤلاء المجرمين".