خلال 2022 سنقضي على 3 مجموعات إجرامية في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - عرض وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف ونائب وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس يوم أمس الاثنين خلال جلسة لجنة الأمن الداخلي نتائج نشاطات خطة "المسار الآمن" للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. 

وبدأ تطبيق خطة العمل قبل حوالي ثمانية أشهر ومن المتوقع أن يتواصل تطبيق الخطة حتى نهاية السنة الحالية.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست بن آري خلال بداية الجلسة: "يدور الحديث حول خامس جلسة متابعة لخطة المسار الآمن. للأسف سوف تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة بخصوص هذا الموضوع. رافقنا المكاتب الحكومية وكانت هناك جلسات موازية حول مواضيع مختلفة. لا اعتقد أنه كانت هناك خطة حقيقية كهذه مع شركاء من ستة مكاتب حكومية وقد رأينا العمل الدؤوب والذي أثبت نفسه بموضوع محاربة الجريمة في المجتمع العربي".

وقال وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف خلال الجلسة: "منذ لحظة دخولي إلى وظيفتي كوزير للأمن الداخلي، فقد كانت مهمتي الأساسية هي محاربة الجريمة في المجتمع العربي وليس محاربة المجتمع العربي ومن المهم أن نقول ذلك. 

أعلنا عن حرس الحدود هو الحرس الوطني الإسرائيلي. وأحد أهم العبر المستخلصة من أحداث عملية حارس الأسوار هو أنه قد استغرق 72 ساعة لحرس الحدود من أجل بدء التعامل مع أحداث الإخلال بالنظام في أرجاء الدولة. قسم كبير من فرق حرس الحدود هي فرق احتياط (8 فرق من الاحتياط) ولم يكن لديها معدات لمواجهة الأحداث، وفي نهاية عام 2022 سيكون لدينا 16 فرقة شرطية من قوات حرس الحدود مع عتادها وقد تم المصادقة على هذا الموضوع. 

كما قررنا زيادة عدد المتطوعين بنحو 1،000 متطوع مع سترات واقية وأسلحة في بيوتهم من أجل مواجهة أحداث كما كان عليه الحال في عملية حارس الأسوار وذلك بهدف سد الاحتياجات والجهوزية خلال 12 ساعة".

وأضاف وزير الأمن الداخلي: "نحن نقوم بنشاطات صارمة أيضا ضد عائلات الاجرام العربية ، وليس هذه المجموعات فحسب وإنما ضد رؤساء مجموعات إجرامية أخرى، وهذا الأمر ضمن المسار الآمن وضمن العمل الجاري للشرطة. أعلنت أننا ننوي حتى نهاية السنة الحالية القضاء على 3 مجموعات إجرامية – واحدة منها في المراحل المتقدمة للقضاء عليها واثنتين آخرتين في مراحل متقدمة أيضا".

وعرض نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيغالوفيتس أمام اللجنة النشاطات التي تم القيام بها خلال خطة المسار الآمن وأشار إلى أنه "مر أكثر من أسبوعين من عمليات القتل الأخيرة في المجتمع العربي. ولكن نحن بحاجة إلى عزيمة والنظر إلى المدى البعيد والصورة العامة وعدم النظر إلى الأمور من حدث إلى آخر، ستكون هناك أيام غير بسيطة والطريق ما زال طويلا. 

أنا أنظر أيضا إلى معطيات سنة 2022 حيث شهدنا حتى الآن 42 عملية قتل، فيما شهدت الفترة الموازية من سنة 2021 ما عدده 51 عملية قتل، هذا المعطى يشير إلى انخفاض عدد القتلى بنسبة 18% ولكن هذا الرقم هو ليس ما يحدد الاتجاهات.

 الهدف هو النظر للموضوع بصورة شمولية ضمن "المسار الآمن". وإذا نظرنا إلى المعايير والنشاطات التي تم القيام بها خلال الحكومات السابقة، وأيضا أمام اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية يمكن أن نقول إننا قد حققنا نتائج"، وبحسب أقواله: "الفكرة هي القيام بعمليات إنفاذ مدنية وإنفاذ إدارية أمام الجهات الإجرامية وخلق عملية ردع. طريقة العمل المتبعة اليوم جعلت أمام كل جهة من مجموعات مرتكبي الجرائم ثمة مؤسسة تقوم بالتعامل معها من أجل إخراج هؤلاء الناس من دائرة الإجرام".

ولاحظت رئيسة اللجنة قائلة: "في هذه المرة أنا أرى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يظهر في الشريحة الضوئية مقارنة بالمرة السابقة".

وأضاف نائب وزير الأمن الداخلي: "الشاباك اليوم في الصورة ويعمل بالتعاون معنا وهو لم يكن غائبا. من المهم التأكيد أن جهاز الأمن العام لم يمر بأي تغيير، لا يوجد توسيع لقانون الشاباك، وهم يعملون بنفس الطريقة وذلك بالاستناد إلى قانون الشاباك كجزء من محركات العمل سويا مع المؤسسات الأخرى". 

ولخص نائب الوزير قائلا: "الاتجاه هو جيد. خدمة الجمهور هي أساس عملنا وواجبنا أن نواصل عملنا كي يكون للحكومة القادمة ما تكمله مثل القيام بتشريعات ومع معطيات واضحة أكثر من تلك التي تم عرضها اليوم هنا".

وقالت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي: "يتحدثون حول نجاح كبير وأنا ببساطة لا أؤمن بذلك. خلال الأيام الأخيرة وقعت حرب عالمية بين اثنتين من عائلات الإجرام وسوف يؤدي ذلك إلى قتل عشرات الشبان وتقع المدينة تحت هجوم. أنا اسأل أين الشرطة؟ قتل خلال الشهر الأخير 14 شابا عربيا. سيدي وزير الأمن الداخلي لقد فشلتم. حاولوا أن تتصرفوا باستقامة!".

وقالت عضو الكنيست روت فاسيرمان لانديه: "نحن نخسر منطقة الشمال والجنوب. ما عدا أعمال القتل فإن الجهات المعادية تسيطر على كل ما هو جيد في الدولة. أنا أعتقد أن هناك تأخير مفهوم ومؤسف من جهة، وتشريعات حكومية تصعب وتربط يد جهات إنفاذ القانون من جهة أخرى. كل ما تم القيام به هو غيض من فيض. من واجبنا أن نهتم بظروف عمل أفراد الشرطة وتوفير الأدوات اللازمة لهم من أجل محاربة الجريمة".

وقال ملاخي حسداي من مكتب رئيس الحكومة: "الخطة تتواصل وهي غير مرتبطة بحكومة كهذه أو كتلك. ومن المهم أن نقول ذلك". وقالت موران ميموني من مبادرات صندوق إبراهيم: "ليس من الصحيح قياس ذلك بالفترة الزمنية القصيرة، من المهم أن يستمر العمل بهذه الخطة وأن يتم استثمار جميع الميزانيات التي خصصت للخطة".

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "كنت يوم أمس في جنازة أخرى في جسر الزرقاء ويدور الحديث حول الضحية الـ 46 منذ بداية السنة. الجميع في بيت العزاء يقولون لي ماذا فعلتم أنتم أعضاء الكنيست؟ كيف لي أن أعزيهم؟ الموضوع ليس مرتبطا بالانتخابات ولا هذه الحكومة أو تلك فنحن نستصرخ منذ 15 سنة لوضع حد لهذا الموضوع. من حقنا الأساسي بأن نعيش. نحن نتمنى كل النجاح لنائب الوزير والوزير ولكن حاليا لم يحققا النجاح المأمول".

ورد نائب الوزير سيغالوفيتس على الادعاءات التي رددت خلال الجلسة وقال: "لم أقل إننا قد حققنا أهدافنا وأكثر من ذلك عندما قلت إننا قد فشلنا قالوا لي بماذا نجحت؟ انا متفائل عندما أرى تجند كل هذه الجهات سويا من أجل الموضوع. عرضت معطيات لم تكن في السابق. وعرضت أنه كانت هناك 42 حادثة قتل وليس 46 كما قيل، وأن هناك انخفاضا بنسبة 18%. ولكن إذا قال الجميع إنه لا يمكن تحقيق أي نجاح فلن يكون هناك كذلك".

ولخصت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري الجلسة: "واضح أن هناك الكثير مما يجب إصلاحه وكل إنسان تعرض للقتل هو عالم كامل بحد ذاته.

 أريد أن أشكرك على عملك الدؤوب وعلى التزامك بتحقيق الأهداف. رافقنا عملك على طول الطريق. ما عرض اليوم لم يتم القيام بشيء حياله لسنوات.

 هناك شهادات ميدانية بأن هناك ثمة تغيير ويجب مواصلة العمل على ذلك. هناك الكثير من العمل في انتظار الحكومة القادمة وأنا أدعو جميع الطواقم أن يواصلوا العمل. المهمة لم تنته بعد وهناك الكثير من العمل وسوف نقدم كل مساعدة ممكنة بهذا الموضوع".

المصدر: الكنيست