الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حله

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء على اقتراحات قانون حل #الكنيست الرابعة والعشرين لسنة 2022 والذ​ي تقدم به عضو الكنيست ياريف ليفين وقد أرفق إليه اقتراحات لكل من أعضاء الكنيست سامي أبو شحادة، إسحاق بيندروس، ميخائيل ملكيئيلي، أيمن عودة، إيلي كوهين، غيلا غامليئيل، شلومو قرعي ويوآف كيش، وضمن اقتراح آخر تقدم به كل من بوعاز طوبوروفسكي وشارن هسكل وقد أرفق إليه اقتراح لعضو الكنيست موسي راز. وأيد اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست ياريف ليفين 110 عضو كنيست دون أي معارضة وسيتم تمرير الاقتراح مع باقي الاقتراحات إلى لجنة الكنيست التي ستبت في هوية اللجنة التي ستقوم بإعداد الاقتراح للقراءة الأولى.

وينص اقتراح القانون على إقرار حل الكنيست الرابعة والعشرين قبل نهاية ولايتها. وجاء في تفسير اقتراح عضو الكنيست ياريف ليفين: "ولأنه ليس بقدرة حكومة إسرائيل أن تقود دولة إسرائيل، ينص الاقتراح على حل الكنيست الرابعة والعشرين والإعلان عن إجراء انتخابات للكنيست الخامسة والعشرين وذلك خلال 90 يوما من يوم تمرير القانون في الكنيست".

وقال عضو الكنيست ياريف ليفين: "نشكر الله أننا وصلنا إلى هذا اليوم. قبل سنة قامت الحكومة الأسوأ بتاريخ دولة إسرائيل بأداء يمين الولاء، هذه الحكومة التي قامت على أساس الكراهية العمياء وأخلت بثقة الناخبين بصورة غير مسبوقة. دخلتم إلى مكاتبكم بعد أن تركنا لكم دولة مزدهرة. لقد قام بنيامين نتنياهو كرئيس الحكومة بتحقيق إنجازات كبيرة من بينها في الاقتصاد واتفاقيات السلام وتحويل دولة إسرائيل إلى دولة عالمية في مجال الطاقة. بالنسبة إليكم، بعض السياسيين الصغار الذين أثارتهم الغيرة فقد كان الأمر صعبا عليكم. اتفقتم مع بعض السياسيين الصغار ممن حركتهم شهوة السيطرة والسلطة وليس أقل من ذلك للتنازل عن كل قيمة أيديلوجية ودستهم على كل التزاماتكم للناخب. ليس من العجب أن نغمة نهايتكم قد نفذت بصورة مخزية. هرب لبيد وبينيت من السفينة الغارقة وأعلنوا عن تفكيك الحكومة من وراء ظهر شركائهم الذين ذهبوا معهم وما زالوا يركضون خلفهم كما يركض القطيع".

وقال عضو الكنيست سامي أبو شحادة: "ليس الائتلاف ولا المعارضة هم من يمثلوننا. القائمة المشتركة هي تيار ثالث مختلف ويفكر بشكل مختلف. مشكلتنا مع نتنياهو ليست شخصية. نحن نفكر أنه من المستحسن أن من هو حسب القانون الدولي مشتبه كمجرم حرب لا يمكنه أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة. يجب على هذه الحكومة أن تنهي طريقها التي كانت سيئة وقد ألحقت الضرر بالمجتمع العربي الفلسطيني بصورة أكثر حدة من الحكومة التي سبقتها".