الكنيست : تشديد العقوبات على شراء وحيازة الأسلحة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 143) (مخالفات الأسلحة النارية) لسنة 2021. أيد اقتراح القانون بالقراءة الأولى 18 عضو كنيست دون أي معارضة وسيتم تمريره إلى لجنة الدستور لمواصلة بحثه وإعداده.

ويقضي الاقتراح بتشديد العقوبات المفروضة حاليا على المخالفات الخطيرة التي يتم ارتكابها من خلال استخدام أجزاء أساسية للأسلحة النارية كما يقضي بتشديد العقوبة على الاتجار بالأسلحة لتقف على عشر سنوات سجن فعلية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "في يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 نشرت توصيات لجنة المدراء العموميين للتعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي. تم تعيين اللجنة من قبل رئيس الحكومة حينها وشارك فيها بعض المدراء العموميين من المكاتب الحكومية المختلفة وترأسها القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، وفي يوم 1 آذار/ مارس 2021 تبنت الحكومة مبادئ العمل المتضمنة في تقرير اللجنة من خلال الاقتراح الحكومي رقم 852. وجاء في تقرير اللجنة أن أحد مميزات ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي ومسبّباتها هو تواجد وتوفر شتى أنواع الأسلحة في المجتمع العربي وبأعداد كبيرة جدا مقارنة مع المجتمع.

وتجبي مخالفات الوسائل القتالية وإطلاق النار الثمن الباهظ من الخسائر في الأرواح، فهي تهدد الحياة وتضر ليس فقط بالمتورطين فيها فحسب، إنما بالأمن الشخصي وجودة حياة المدنيين الأبرياء. وبحسب التقديرات هناك ما بين عشرات الآلاف ومئات الألوف من قطع الأسلحة النارية غير المشروعة المنتشرة في المجتمع العربي.

وتؤدي الأعداد الكبيرة من الأسلحة النارية واستخدامها المتكرر من قبل المجرمين لارتكاب مخالفات في نزاعات وحتى في جرائم داخل الأسرة إلى تفاقم غياب الأمن الشخصي وانعدام الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون، ومن شأنها تعزيز الدافع لحيازة الأسلحة حتى بين من لا ينتمون إلى المجرمين.

ووجدت اللجنة أن هناك أوجه قصور في الإطار القانوني بما يخص إنفاذ مخالفات الوسائل القتالية، مما يجعل من الصعب تنفيذ عملية إنفاذ القانون بصورة مجدية وناجعة وفرض العقوبات الرادعة، وهي أمور إلزامية من أجل تغيير العادات المتبعة بما يخص حيازة الأسلحة النارية واستخدامها. ولذلك، أدرجت اللجنة في توصياتها سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القانون الجنائي ورفع مستوى العقوبات وبالتالي تعزيز ثقة الجمهور العربي بدولة إسرائيل عامة وبسلطات إنفاذ القانون بشكل خاص.

ويهدف اقتراح القانون المذكور من بين الأمور إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتشديد العقوبات القائمة على المخالفات المرتكبة من خلال الأجزاء الأساسية للأسلحة النارية".