إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان عامّة وحقوق النساء الفلسطينيّات بشكل خاص

كنوز نت - كاملة طيون

كنوز نت - قدّمت أمس الاثنين جمعيّة "نساء ضد العنف" ومركز الطفولة (مركز نسائي-تربوي متعدد الأهداف) وجمعيّة كيان-تنظيم نسوي ولجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، تقريرًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، حول تقاعس السلطات الإسرائيليّة في تطبيق مواد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة" الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1991.

ويتطرّق التقرير الذي قدمته الأطر أعلاه لانتهاكات في نقطتين أساسيتين، الأولى هي جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مواطنات دولة إسرائيل، وتقاعس الشرطة وسلطات إنفاذ القانون في التعامل مع هذه الجرائم. إذ تشير الأبحاث إلى وجود فجوات كبيرة وتمييز صارخ في تعامل الشرطة مع جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مقارنة بجرائم قتل النساء اليهوديّات، من حيث الكشف عن هوية المجرمين وتقديم لوائح اتهام ضدهم. كما يشير التقرير إلى وجود فجوات في العقوبات التي تفرضها المحاكم على المجرمين، فالأحكام تكون أكثر صرامة حين تكون الضحيّة امرأة يهوديّة. ويؤكد التقرير على أن هذا التمييز يتعارض مع بنود العهد الدولي التي تنص على الحق في الحياة وعلى المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الجندر أو أي وضع آخر.

كما يطرح التقرير الذي قدّم للأمم المتّحدة موضوع انعدام معطيات وافية حول جرائم القتل التي تستهدف النساء الفلسطينيّات، إذ ترفض الشرطة نشر معلومات مفصّلة حول ضحايا جرائم القتل من الفلسطينيّات، وبالتالي هي تمنع الجمهور من متابعة عملها ومساءلتها حول تعاطيها مع هذه الجرائم.

أما النقطة الثّانيّة التي يتناولها التقرير، تتمحور حول تعامل السّلطات الإسرائيليّة مع ظاهرة تعدّد الزوجات. ويشير التقرير إلى أن ظاهرة تعدّد الزوجات في المجتمع الفلسطيني البدوي في إسرائيل هي نتيجة تمييز متعدّد الجوانب والتقاطعات، ولا يمكن إيعازها إلى عوامل ثقافيّة فقط. كما يشير التقرير إلى وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة تعدد الزوجات وسياسات سلب الأراضي في النقب.

ويؤكد التقرير على أن إسرائيل تجاهلت لسنوات طويلة تطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات الذي أقر عام 1977، بالرغم من الأذى الموثّق الذي تلحقه هذه الظاهرة بالنساء. وشدّدت الجمعيات على أن السّلطات وضعت هذه القضيّة على الأجندة العامّة مؤخرًا لأسباب تتعلّق بما يسمى "التوازن الديموغرافي" بين الفلسطينيين واليهود في منطقة النقب وليس من منطلق الحرص على حقوق النساء.

ويتطرّق التقرير أيضًا للجنة الوزاريّة المعروفة بـ"لجنة بالمور" على اسم رئيستها، ايمي بالمور، التي أشارت هي أيضًا إلى أن الدولة لم تكن معنيّة بتطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات. لكن في المقابل شرعنت لجنة بالمور التعامل مع ظاهرة تعدّد الزوجات من منطلق ديموغرافي وأمني، وذلك من خلال التجاهل التام لدور سياسات سلب الأراضي والتهجير القسري في تفشي الظاهرة . كما يفتقر تقرير بالمور لتوصيات بديهيّة من شأنها رفع مكانة النساء في القرى مسلوبة الاعتراف، كعامل أساسي للحد من هذه الظاهرة ويفتقر أيضا الى توصيات تعنى بحقوق الزوجات اللواتي لا يحملن الجنسية الإسرائيلية والمحرومات من حقوقهن الأساسيّة كأفراد.

ويطرح تقرير الجمعيّات النسويّة كذلك موضوع "الإكراه الديني" في منظومة قوانين الأحوال الشخصية والذي يتنافى مع بنود العهد الدولي التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين". إذ تتعامل الدولة مع قضايا الزواج والطلاق من خلال المحاكم الدينيّة فقط، وحتى لو اختارت النساء التّوجه للمحاكم المدنيّة في قضايا أخرى، تعمل المحاكم المدنيّة ايضًا على تطبيق القوانين الدينيّة للأطراف. كما لا تقوم الدولة بدورها بمساءلة المحاكم الدينيّة حول عملها الذي قد يتعارض مع الحق في المساواة الجندريّة وعدم التمييز.

تطالب المؤسسات النسويّة، من خلال التقرير الذي قدّمته للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، بمساءلة إسرائيل حول الانتهاكات والخروقات التي تمارسها في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل على وجه الخصوص.

ومن الجدير بالذكر، أن مندوبات عن المؤسسات التي قدّمت التقرير، ستقوم بعرضه أمام اللجنة المعنيّة في الأمم المتّحدّة في شهر مارس- آذار المقبل.