كنوز نت - مركز عدالة


عدالة يطالب بإيقاف الانتهاكات القانونية الصارخة بحق مواطنيه



كنوز نت -أبرق مركز عدالة اليوم الاربعاء،12\1\2022 رسالة طارئة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة وضابط منطقة الجنوب في الشرطة، وذلك بعد هدم خيمة الاعتصام التي نصبها السكان المطالبون بإيقاف أعمال التجريف بأراضيهم في الأطرش. في الرسالة، طالب مركز عدالة بعدم منع السكان من إقامة خيمة الاعتصام، وشدّد على خطورة هذا المنع وتأثيره على حريّة التعبير والتظاهر. هدم خيمة الاعتصام على يد جرافة "كاكال" –الصندوق القومي لاسرائيل، وتحت حماية الشرطة، هو انتهاك واضح وصريح لحق السكان بالتظاهر والاعتصام دفاعًا عن حقّهم على أراضي النقب، وتطويق البلد بشكل أشبه بالحملات العسكريّة هو تجسيد للأساليب الاستعماريّة التي تنتهجها السلطة.







يُذكر أنّ هذه الرسالة هي الثانية بعد رسالة الأمس التي طالبت بإزالة الحواجز الشُرطية التي نصبتها الشرطة في الطرق التي تؤدي من وإلى قرية العسوة بشكل فوري، وإتاحة التحرك للمواطنين الذين يسكنون القرية والمتضامنين من خارجها بواسطة السيارات ووسائل النقل كحافلات المدارس في المنطقة. ونوه مركز عدالة في رسالته أن هذه الحواجز تشكل عائقًا من الوصول إلى القرية، وهو يضر الأطفال وكبار السن بالدرجة الأولى.





حسب التوجهات التي تلقاها مركز عدالة من مواطني قرية السعوة، فمنذ يوم الاثنين 10\1\2022 تم نصب حواجز شُرطية محاذية لقرية السعوة، بين شارع رقم 31 وشارع رقم 25. ويُذكر أنه تم نصب هذه الحواجز في الأسبوع الماضي كذلك لثلاثة أيام متواصلة.



نصب الحواجز على يد الشرطة الاسرائيلية تعيق حركة سير مركزية وطريق وحيد لعدة قُرى بمنطقة بئر السبع. وينوه مركز عدالة أن المنطقة التي نصبت فيها هذه الحواجز تمنع الوصول إلى مجمّع مدارس وخدمات يحوي صندوق المرضى الوحيد الذي يمنح خدمات طبيّة لعدة قرى بالجوار وهي، قرية السعوة وخربة الوطن والرويس وقرية الجرا. والحواجز ليست سوى جزء بسيط من مجمل القمع الشرطي العنيف الذي تمارسه قوات الشرطة الإسرائيلية المسلحة، بذريعة اتاحة تجريف النقب من قبل "الكاكال".

وأردف المحامي ربيع اغبارية برسالته: "بمعزل عن نشاط "الكاكال –الصندوق القومي لاسرائيل " في النقب ومسألة شرعيّته، والتي تحوي الكثير من الخروقات القانونية، فإن وضع الحواجز ينتهك الحق الأساسي لحرية التنقّل، ويعيق إدارة حياة عادية وطبيعية. فرض القيود على دخول طلاب المدارس، ليس انتهاك لحرية التنقل فحسب، بل هو انتهاك خطير ومباشر للحق في التربية والتعليم كذلك".


وفي ذات السياق، وجه مركز عدالة رسالة أخرى ، صباح اليوم الأربعاء 12/1/2022 لذات الجهات بواسطة المحامي عدي منصور، وذلك في أعقاب هدم خيمة الاعتصام على أراضي الأطرش، والتي تم نصبها احتجاجًا على تجريف أراضي النقب قرب قرية السعوة. في حملة أشبه بالعسكريّة، اقتحمت قوات شرطة مدججة بالأسلحة فجر الأمس الساعة 5:30 قرية السعوة في النقب، مكثوا في أراضي الأطرش ومنعوا المواطنين من الاقتراب الى المكان. بعد حوالي نصف ساعة، قامت الجرافة التابعة ل"كاكال" بهدم الخيمة التي أقامها السكان بهدف التصدي لتجريف الأرض من قبل "كاكال" (الصندوق القومي لإسرائيل).




وجاء في الرسالة: " ان هدم خيمة احتجاجية ومنع إقامتها هو قرار ينتهك بشكل جسيم وخطير حرية التعبير للسكان وحقهم في الاحتجاج.
إن هدم خيمة الاحتجاج بالجرافة دون سابق إنذار ودون صلاحية، ومحاصرة منطقة الاحتجاج ومنع وصول المتظاهرين والسكان بطريقة مشابهة للاستيلاء العسكري، هي إجراءات قامعة واستفزازيّة لا تناسب التعامل مع المدنيين العزل الذين بقوا بالأرض دفاعًا عنها. الأسوأ من كل ذلك هو استخدام جرافة "كاكال" لهذا الغرض، ممّا يدل على تشابك الأيدي ما بين سلطات الهدم والتجريف والقمع.


 

وأخيرًا: "يُدين مركز عدالة هدم خيمة الاعتصام على أراضي الأطرش في قرية العسوة، ويرى بذلك استمرار مباشر للممارسات الاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل لملاحقة النشطاء والفاعلين في البلاد. بالإضافة تأتي هذه الحملة ضمن ديمومة طويلة الأمد في شيطنة الشباب البدو في النقب وممارسة كافة أدوات القمع بشل يومي في مختلف القرى غير المعترف بها فبي النقب".