كنوز نت - الموحدة

الموحدة تصدر بيانًا تحت عنوان "المي بتكذب الغطاس":


كنوز نت - الموحّدة في تعقيبها على الجدل الّذي يثار حول قانون الكهرباء: نتفهّم مهاجمة سموترطش لقانون الكهرباء، لكن نستغرب مهاجمة المشتركة لهذا القانون

في الوضع الطبيعي فإنّ مهاجمة سموترطش لقانون الكهرباء تعني أنّه لصالح مجتمعنا العربي، لكن وقوف المشتركة بنفس الصف مع سموترطش تثير علامات استغراب كبيرة. وكي نضع النقاط على الحروف نقول الآتي:

- كل منطقة تفي بمعايير القانون سيتم ربط بيوتها بالكهرباء دون أيّة عراقيل.

- كل صاحب بيت سيدفع على وصلة الكهرباء مبلغًا مساويًا لما يدفعه صاحب البيت المرخّص، وشيكل أكثر لا.

-في الاتفاق الأخير مع الحكومة بشأن قانون الكهرباء توصّلنا إلى تسوية بيننا، وحصلنا على بعض ما طالبنا به، وهناك أمور غير الكهرباء تمّ الاتفاق عليها وسوف يكشف عنها قريبًا.

-أعضاء الكنيست الّذين يهاجموننا حصلوا على صفر إنجازات خلال عشرات السنوات، وهذا جزء من اتباعهم لأسلوب المعارضة فقط ومبدأ المعادلة الصفرية، إمّا نحصل على كل شيء أو لا شيء. أسلوبنا مختلف تمامًا.

-زجّ القرى غير المعترف بها في قانون الكهرباء هدفه خلق بلبلة. لهذه القرى مسارات خاصة، منها وضعها على مسار الاعتراف والتخطيط، وإيجاد حلول خاصّة لوضعيّتها. 


-قانون الكهرباء يندرج تحت قضايا التخطيط والبناء، وهذه إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا في المجتمع العربي، وذلك نتاج تراكم سنوات عديدة من الإهمال. لا توجد هناك حلول سحريّة لهذه القضايا، ولتبسيط الفرق في كل ما يخص التخطيط ومد وصلة كهرباء فأنّه عندما يكون البيت في منطقة سكنية فمن السهل ربطه بالكهرباء، لكن عندما يكون بعيدًا ولا يوجد بنى تحتية وأعمدة كهرباء فهناك مشكلة كبيرة بالوصول إليه ومده بالكهرباء.

-المشتركة تطل في كل مرحلة بكذبة جديدة. بالانتخابات قالوا أنّ الموحّدة ستدعم نتنياهو، وفعليًّا من قام بإسقاطه هي الموحّدة، في حين عارضت المشتركة إسقاطه، بل وأصبحت اليوم شريكته. بالميزانيات قالوا أنّ هذه الميزانيات لن تصل للمجتمع العربي، وها هي الميزانيات تصل تمامًا وفق الاتفاقيات. وقالوا لن يتم الاعتراف بقرى النقب، وتم الاعتراف بثلاث قرى حتى الآن. نعلم أنّنا لم نشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل الكذب، فالحبل جرار. 

-في السطر الأخير نؤكّد: سوف يتم ربط عشرات آلاف البيوت العربية بالكهرباء، وسوف نرى تقدّم ذلك خلال الأشهر القريبة بعد المصادقة على القانون.