كنوز نت - بقلم: شاكر فريد حسن


                               

هل انتهى عهد أردوغان؟!

  • بقلم: شاكر فريد حسن
كشف تحقيق نشر في وسائل الإعلام المختلفة أن الدعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الطبقات الوسطى والشرائح الفقيرة في تراجع، وسط حالة من الغليان والغضب الشعبي تجتاح تركيا، ما يثير التساؤلات حول مصير ومستقبل أردوغان.
وتشير التقارير أن الطبقة المتوسطة التركية التي شكلت العمود الفقري الداعم لأردوغان على مدى عقدين من الزمن، قد بدأت بالتخلي عنه.
واللافت أن شعبية اردوغان تراجعت بفعل المصاعب الناجمة عن وباء الكورونا، ما دفع الرئيس إلى مخاطرة اقتصادية. كذلك ترفض قطاعات واسعة من
الاتراك مظاهر الفساد وتراكم الثروات لدى قادة وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان.
لقد تغيرت السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة، ولم تعد أنقرة على وفاق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى حلف الناتو الذي تنتمي لعضويته، ما يزيد الضغط الخارجي عليها.

ومن جهة أخرى باتت تركيا أكثر انخراطًا في القضايا والملفات الإقليمية، بما فيها النزاعات المسلحة، ولا سيما في كلّ من سوريا والعراق وليبيا والقوقاز، وهو انخراط له ثمنه وتكلفته الاقتصادية بالطبع.

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو كيفية قيادة دفة الاقتصاد، فالمشاكل البنيوية التي يشير إليها خبراء الاقتصاد ولا تنكرها الحكومة التركية طويلة المدى وليست وليدة اليوم، وبالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتق حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة التي لم تجد لها حلًا نافعًا بعد، حتى الضغوط الخارجية والتلاعب والتجاذبات لا تخرج عن هذا الإطار، حيث يفترض أن تتخذ الحكومات من الإجراءات والإصلاحات ما يحصن الاقتصاد ضدها.
إن الاقتصاد هو أحد أهم الأسباب التي دفعت الشعب التركي إلى الكفر بالنخبة السياسية التي تحكم البلاد وتتحكم فيه، وسيكون بالتأكيد على رأس المقاييس والمعايير التي على أساسها سيصوغ ويتخذ قراره في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، سواء جرت في موعدها 2023 أو تم تبكيرها.
ولعل التطورات الأخيرة، وما برز من حقائق ومعطيات سياسية أخرى، منها تحالف المعارضة وحدة الاستقطاب، بتأسيس أحزاب جديدة من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم، يمكن لها أن تخصم وتقتنص من رصيد أردوغان الشعبي وخزّانه الانتخابي.

وكل ما ذكر يعني أن الانتخابات القادمة ستكون أصعب وأشد على أردوغان وحزب العدالة والتنمية من سابقاتها، وتحتاج بالتالي لمزيد من الحذر في إدارة الملف المالي الاقتصادي على وجه الخصوص حتى لا يكون عاملًا إضافيًا في اضعاف الفرص في الاستحقاق الانتخابي المقبل.