رد جمعية كيان على التحريض على فعالياتها في لجنة المالية للكنيست

كنوز نت - ايمان جبور

لم تصادق لجنة المالية في الكنيست في جلستها اليوم على طلب جمعية كيان الحصول على الامتياز الضريبيّ بموجب المادة (46) من مرسوم ضريبة الدخل، وأعيد الملف إلى المستشارة القانونيّة للجنة المالية وإلى مصلحة الضرائب، بطلب من رئيس لجنة المالية عضو الكنيست أليكس كوشنير من حزب "يسرائيل بيتينو". جاء ذلك إثر مزاعم أثارها عضو الكنيست نير أورباخ من حزب يمينا، بخصوص معلومات يتوجّب فحصها بخصوص كون الجمعية "هيئة تعمل ضد مصالح دولة إسرائيل" وفسّر الأمر بقوله إن الجمعية تعمل على "تعزيز النكبة... والتوعية بالنكبة".

وتقول جمعية كيان، التي تملك موافقة إدارة سليمة من مسجّل الجمعيّات، إن جميع أنشطتها تتوافق والقوانين السارية، وإن نشاطاتها الرئيسية تقوم على تعزيز مكانة المرأة العربية، سواء داخل المجتمع العربي أو مقابل سلطات الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الجمعية بأنشطة تعليمية واجتماعية واسعة النطاق في المجتمع العربي من أجل إحداث تغيير اجتماعي قد يفضي إلى مجتمع قائم على العدل والمساواة وخالٍ من التمييز سواء على خلفية جندرية أو قومية. كما تحتل قضية العنف ضد المرأة وقتل النساء صدارة الأنشطة، وتركّز الكثير من فعاليات الجمعية الاحتجاجية والبحثية والتوعوية على مناهضة العنف ضد النساء.

ولم تخفِ الجمعية نشاطاتها المتصلة بموضوع النكبة بتاتًا، لا سيّما مشروع "نساء على درب العودة"، التي نُظِّمَت من خلاله جولات للنساء برفقة مؤرخين في القرى المهجرة إبّان النكبة، من أجل التعرّف أكثر على تاريخنا وعلى قصص وتاريخ القرى المهجرة. تؤمن جمعية كيّان بأن المعرفة والوعي بالتاريخ هما جزء من النشاطات التي تعزز مكانة النساء وتعزز من خطابهن السياسي والاجتماعي. وبينما نُقِل عن عضو الكنيست أورباخ قوله في مداولات اللجنة إن الجمعية "تتناول ، من بين أمور أخرى ، قضايا الأرض والمسكن وحق العرب في العودة إلى حدود 48"، فإننا في جمعية كيان لا نرى أي مانع من العمل في هذه القضايا ولا نرى هذه الأنشطة متنافية مع القانون.

جمعية كيان تتوجه للسياسيين وأعضاء الكنيست الذين يلاحقون مؤسسات المجتمع المدني على خلفية سياسيّة، وتدعوهم للعمل من أجل النساء عبر وضع خطط وبرامج حكومية لمكافحة التحرشات الجنسية والقضاء ظاهرة العنف ضد النساء وقتلهن على خلفية جندرية، خاصة وأن المعطيات تبيّن حجم تقاعس الشرطة عن أداء واجبها وكذلك مكاتب الخدمات الاجتماعية، لا سيّما فيما يخص قتل النساء العربيات.