الكنيست : خفض أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة المالية المؤقتة برئاسة عضو الكنيست أليكس كوشنير يوم أمس (الأحد) للقراءة الثانية والثالثة على تعديل اقتراح قانون طلبت بموجبه وزارة المواصلات أن تؤجل لمدة سنة واحدة، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وجوب قيام الوزارة بوضع لوائح حسب قانون ترخيص الخدمات والمهن في قطاع المركبات.

ويدور الحديث حول إصلاحات تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع المركبات وخفض أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار، وأيضا تسوية سلسلة من الخدمات والمهن في قطاع المركبات التي يتم من خلالها استيراد مركبات من قبل أنواع من المستوردين بينهم المستوردين المباشرين، المستوردين غير المباشرين والمستوردين الصغار. وتتناول اللوائح التي لم يتم وضعها حتى الآن من بين الأمور موضوع رخص منتجي المركبات، ترخيص الكراجات ومخمني المركبات واللوائح التي تسري على هذه المهن.

ومن خلال الإصلاحات التي صودق عليها في لجنة الاقتصاد قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف، كان من المفروض على وزارة المواصلات أن تضع سلسلة من اللوائح القانونية، ومن بينها في مجال الكراجات، قطع الغيار، المخمنين وآخرين، إلا أن اللوائح لم تجهز بعد وبالتالي فإن وزارة المواصلات تطالب بتعديل القانون بحيث يتم تأجيل وجوب وضع اللوائح لمدة سنة إضافية أخرى.

وفي بداية الجلسة، أعرب عدد من أعضاء الكنيست عن انتقادهم أنه لم يتم إقامة لجنة الاقتصاد حتى الآن، وأشاروا إلى أن لجنة الاقتصاد هي التي عليها المصادقة على القوانين وأن هنالك أهمية كبيرة لإجراء إصلاحات في سوق المركبات وفي قطاع منتجات الألبان، وأكدوا أن هناك تداعيات لذلك على الجمهور، وأن تأجيل سريان الإصلاحات من شأنه أن يبقي المظالم القائمة على حالها.

وردت حافا رؤوفيني، نائبة المستشار القضائي في وزارة المواصلات بأن الحديث حول قانون من 253 بندا، تتمحور جميعا حول 10 مهن مختلفة في قطاع المركبات، والذي ساهم إلى حد معين بخلق منافسة وتغييرات درامية، وأنه بموازاة ذلك هنالك لوائح لم يتم المصادقة عليها بعد، بالأساس في ضوء عدم تشكيل الحكومة وإقامة لجان الكنيست منذ فترة طويلة، وأن الوزارة تنوي عرض هذه اللوائح بأسرع وقت ممكن للمصادقة عليها في لجنة الاقتصاد.

وإلى جانب ذلك، أشارت رؤوفيني أن القانون ينص أنه حتى إقرار اللوائح الجديدة فإن أوامر الرقابة السابقة لا تزال سارية، وأن عدم تمديد هذه الأوامر من شأنه، من بين الأمور، ألا يسمح بمنح رخص جديدة للمهن المختلفة في قطاع المركبات وأنه لا يمكن أيضا تمديد الرخص الحالية القائمة.

ورد رئيس اللجنة عضو الكنيست أليكس كوشنير على الادعاءات وقال إنه لا يمكن توقع قيام الحكومة الجديدة بعرض حلول لمواضيع تراكمت خلال سنوات وذلك خلال أسبوعين، وأن هذه المواضيع ستعود إلى لجنة الاقتصاد عند إقامتها، وأنه حتى ذلك فإنه يجب المصادقة على التمديد لمدة ستة أشهر فقط، لأن عدم المصادقة على القوانين وتمديد المواعيد المطروحة على جدول الأعمال من شأنه أن يتسبب بأضرار كبيرة للجمهور.

وبعد تصويت طويل على التحفظات المختلفة التي تقدمت بها المعارضة، توصل الطرفان إلى اتفاق يتم بموجبه إضافة بند إلى القانون بناء على طلب عضو الكنيست شلومو قرعي والذي يمدد أيضا الامتيازات الممنوحة لمستوردي المركبات الصغيرة والتي من المفروض أن تنتهي قريبا لمدة عامين آخرين. وقد قام عضو الكنيست رام شيفاع بتبني التسوية وترويجها.

وتقرر من خلال التسوية أن المداولات في الهيئة العامة ستستمر لمدة 4 ساعات ونصف لكل قانون (يشمل ذلك القانون الذي يتمحور حول الإصلاحات في المواصلات العامة). وبارك رئيس اللجنة التسوية وقال: "توصلنا إلى اتفاق جيد ونجحنا بالاهتمام بالمستوردين الصغار للمركبات وذلك من خلال التعاون بين الائتلاف والمعارضة".