كنوز نت - لارا احمد


تخوف في فلسطين من المال السياسي المشبوه


تحتد المنافسة بين القوى السياسية في فلسطين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في22مايو / أيار وفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس.

وتتنافس الفصائل لأول مرة منذ انتخابات 2006 على 132 مقعداً وسط توقعات بفوز فتح وحماس والتيار الإصلاحي بأغلب المقاعد.
ويتخوف الفلسطينيون من سيطرة الأموال الوافدة من الخارج على المشهد السياسي الجديد الذي تسعى فلسطين لتكوينه حيث تتنافس العديد من القوى الإقليمية لتمويل أحزاب وشخصيات لخدمة أجندتها في المنطقة وتأتي إيران وتركيا على رأس قائمة الدول المتدخلة بالشأن الفلسطيني الداخلي.

وقد تحدثت مصادر مطلعة في رام الله عن رصد الأجهزة الأمنية العديد من حالات التمويل المشبوه لشخصيات سياسية ما يضرب شفافية ونزاهة الانتخابات في الصميم وسط دعوات لضرورة اجراء تحقيق دقيق لكشف المتورطين.

هذا ويؤكد المهتمون بالشأن الفلسطيني أن حماس والتيار الإصلاحي بدرجة أقل متهمون بتكوين شبكات لغسيل الأموال وضخ المال المشبوهة لاستغلاله في الحملة الانتخابية المرتقبة حيث يؤكد الاتفاق غير المعلن بين الجانبين هذه الفرضية لا سيما وان السلطات في رام الله تضيق على اتباع دحلان وحماس على حد السواء.


وقد أصدر الرئيس أبو مازن تعليماته لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بضرورة العمل على منع أي تحويلات وافدة من خارج تهدف لتمويل حملات انتخابية لبعض الجهات بطريقة غير قانونية.

وقد علق تيسير نصر الله، القيادي في لحركة فتح، في هذا الخصوص مؤكداً أن "السلطة تبنَّت موقفاً صارماً فيما يخص تلقِّيها المساعدات الخارجية، ففي الوقت الذي ترفض فيه أن تتدخل في دول الجوار، فليس من حق أي دولة أن تتدخل بسياستنا الداخلية والخارجية، وهذا الموقف ينطبق على الإمارات بشكل خاص، حتى لو كانت تقدم مساعدات مالية أو عينية".