كنوز نت - المشتركة

المشتركة تُقدّم اقتراح حجب الثقة 



القائمة المشتركة تُقدّم اقتراح حجب الثقة بسبب فشل الحكومة في ملف التخطيط والبناء في المجتمع العربي


كنوز نت - تقدّم النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، باقتراح حجب الثقة عن الحكومة بإسم القائمة المشتركة وذلك في أعقاب فشل الحكومة في ملف التخطيط والبناء واستمرار معاناة الأزواج الشابة في البلدات العربية من عدم توفر قسائم للأزواج الشابة، وامعان الحكومة في سياسة الهدم. 


وفي خطابه أمام الهيئة العامة قال النائب د. أحمد الطيبي: "في ظل جائحة الكورونا هناك المئات من المصالح التجارية التي اغلقت ابوابها وهناك أكثر من مليون عاطل عن العمل في الاغلاق الأول والثاني. عمل الوزارات في كافة المجالات تغير، الا في وحدة التخطيط والبناء التي اكملت بعملها، ليس في مجال التخطيط والبناء بتاتا! انما زادت من عمليات الهدم في المجتمع العربي واعطاء انذارات للهدم وغرامات مالية باهظة" 

وأضاف الطيبي: "٥٠ ألف منزل في البلدات العربية مهدد بالهدم بسبب تقاعس الحكومة بموضوع التخطيط والبناء، وهو أحد أهم المواضيع التي تعمل على حلها القائمة المشتركة.

وتسائل الطيبي: "أي رسالة تريد الحكومة ايصالها للمواطنين العرب عندما تسلب الأراضي وتمنعهم من التخطيط وتسن قانون مثل قانون كامينتس؟ هذا القانون الجائر الذي يمس بالمواطنين العرب بشكل اساسي. فقط قبل اسبوع كنا في مدينة الطيبة لمناقشة ومعالجة قضية البناء وفي نفس الوقت كان هدم في مدينة الطيرة".

ونوّه الطيبي الى أن "هناك حوار واتصالات مستمرة بين نواب القائمة المشتركة ووزير القضاء اڤس نيسنكورن حول تجميد قانون كمينتس، مضيفا: "نحن طالبنا بتجميد القانون لمدة ٥ سنوات وهم يقترحون اقل من ذلك. النائب اسامه سعدي على تواصل مع نيسنكورن وكمينتس حول ذلك باسمنا . نحن نتجه نحو تجميد اوامر الهدم والغرامات.ارجو نجاح ذلك قريبا".

وأنهى الطيبي: "نحن نشكل ٢٠ بالمئة من سكان الدولة ونسكن فقط على ٢.٥ بالمئة من اراضي الدولة، السكان العرب تكاثروا منذ قيام الدولة ١٣ ضعف من ١٥٦ الف الى ٢ مليون مواطن.وكيف تعاملت الحكومة مع هذا الوضع؟ 

-عدم تحضير خرائط للتخطيط والبناء.

-لجان التخطيط تفتقد للتمثيل العربي.


-قوانين عنصرية وتميزية في التخطيط والبناء.

منذ قيام الدولة بنت اسرائيل ٧٠٠ بلدات يهودية بالمقابل صفر بلدات عربية. 

-حسب البروفسور جبارين يوجد في اسرائيل ٩٤٠ بلدة بدون عرب ما يعني ان العرب ممنوعون من السكن ب ٨٠٪؜ من الأراضي في الدولة.

-في الجليل يوجود ٥ مليون دونم ٨٪؜ منهن فقط للعرب ، في حين نسبة العرب في الجليل ٦٠٪؜. هل هذا معقول أن ٦٠٪؜ مواطنين عرب يسكنون فقط على ٨٪؜ من الأرض بينما اليهود على ٩٢٪؜? 

-في النقب يسكن العرب فقط على ٣٪؜ من الأراضي وهم يشكلون ٣٥٪؜ من المواطنين! هل يعقل أن يسكن ٣٥٪؜ من المواطنين على اقل من ٣٪؜ من الأراضي؟؟

- مدينة حريش قد توسعت في العقد الأخير مرتين على حساب البلدات العربية في وادة عارة، وفي المقابل تمنع الحكومة توسيع البلدات العربية وتزيد الخناق عليهم بعدم التخطيط والبناء، وعليه فانني اتقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة لفشلها في التعامل مع هذا الملف الحارق. 


النائب سعيد الخرومي اكد خلال حديثة على أن سياسة الحكومة العدائية للمجتمع العربي في قضية التخطيط والبناء واضحه وتسوء من عام الى آخر . 
عمليات الهدم ما زالت مستمرة والتضييق على المواطن العربي هو سيد الموقف .

وأضاف الخرومي بأن هدم البيوت وحصار القرى والمدن العربية هو من أهم الأسباب لتفشي ظاهرة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع بكل قوة .
وختم الخرومي حديثة بالتأكيد على أن وقف هدم البيوت وألغاء قانون كيمنيتس والمصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية والإعتراف بالقرى العربية في النقب ، هو الحل المطلوب وبأسرع وقت ممكن "

وفي رده قال وزير البناء والاسكان يتسحاك كوهن: "في السنوات الاخيرة وافقت الحكومة على خطط بناء في كل البلدات العربية تقريبًا وبحسب معطيات دائرة التخطيط وبالبناء فإنَّ ٦٠٪؜ من البلدات العربية لديها خطط تم الموافقة عليها و٣٠٪؜ من البلدات لديها خطط سيتم المصادقة عليها قريبًا".

وأضاف الوزير: "في السنوات الاخيرة وافقت الحكومة على بناء أكثر من ١٠٠ الف وحدة سكنية في المجتمع العربي.
وزارة القضاء أعدّت تقرير مفصّل حول مشاكل البناء والتخطيط وتعمل على ذلك ولكن البناء غير المرخص هو الذي يعيق التخطيط والبناء في البلدات العربية لأنه يمنع إعدا خطّة بناء مفصّلة".