كنوز نت - المشتركة


صالح: الشرطة الاسرائيلية تتقاعس بتوفير الأمن في البلدات العربية



كنوز نت - معا - قالت  النائبة سندس صالح : إن ظاهرة العنف في المجتمع العربي مقلقة جدا وهناك تداعيات لهذه الظاهرة، ونحن نحصد ثمنا باهظا جدا شباب ونساء قُتلوا، وحوادث مؤسفة كل ذلك يحدث في ظل تقاعس الشرطة الاسرائيلية في جمع السلاح غير المرخص فاكثر من 70% من جرائم القتل كانت باسلحة غير مرخصة او اسلحة كانت مرخصة في السابق.



وأضافت صالح خلال برنامج "طلة صباح" مع عادل اغريب والذي يبث على اذاعة الرابعة وفضائية معا:" هناك سياسية موجهة لخلق ارض خصبة لظاهرة العنف في المجتمعات العربية وسياسة افقار تغذي ظاهرة العنف والاجرام، حتى الان لا يوجد خطة من حكومة اسرائيل لمكافحة هذه الظاهرة كما حدث في البلدات اليهودية والتي عانت لفترة من هذه الظاهرة وتم وضع خطة حكومية للقضاء عليها، كما حدث في تل ابيب ونتانيا اما البلدات العربية فهناك اهمال من قبل الحكومة الاسرائيلية وهذا يعزز الاجرام".


وزادت في حديثها الاذاعي:" نحن نواب القائمة المشتركة نعمل بمحورين في البرلمان الاسرائيلي القضايا القومية والقضايا اليومية المدنية وسلم اولوياتنا العمل على مكافحة الجريمة ولكن 15 نائبا ضمن برلمان صهيوني متطرف يميني يميز ضد المجتمع العربي هذه المهمة صعبة جدا".

وقالت:" اكثر ما يقلق في هذه الظاهرة ان تكون شيء طبيعي وهذا بالتالي سيؤدي الى سُبات مجتمعي في كافة المؤسسات لمواجهة هذه الظاهرة، علينا ان نعلم اننا نعيش في نكبة كل يوم عندما يتم قتل اي شاب او امراة او طفل في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، هناك تضييق على المواطن العربي الفلسطيني وخاصة في ظل ازمة كورونا التي فاقمت الاوضاع الاقتصادية والسياسية".

واستطردت في القول:" نحن في نضال مستمر ميداني وهناك مبادرات من قبل مؤسسات وجمعيات وافراد من اجل مواجهة ظاهرة العنف واظهار مدى خطورتها والثمن الذي ندفع من وجودها، ونحن كنواب سنطالب بخطة حكومية داخل اروقة الكنيست وسنطالب الحكومة الاسرائيلية بضرورة جمع السلاح الذي غالبيته من مؤسساتها كشرطة وجيش.. كما سنطالب باستثمار مليارات الشواكل بمؤسسات تعمل على رفع الوعي وتعزيز الامكانيات الاقتصادية والاستثمارية في البلدات العربية وخلال الايام المقبلة سنزف بشرى بالتقدم بهذه الخطوة ولكن هناك مشكلة ان الحكومة تربط الالتحاق بمراكز الشرطة والجيش من اجل التقدم بهذه الخطة ونحن نرفض ذلك لاننا لا نخدم مؤسسات تحكم وتحتل شعبنا ونحن بنفس الوقت بحاجة الى الامن والامان، من اجل مواجهة ظاهرة العنف واظهار مدى خطورتها والثمن الذي ندفع من وجودها".