كنوز نت - الكنيست


قريبا: الاعتراف بثلاث قرى بدوية إلى جانب إقامة مدينة بدوية جديدة


قريبا: الاعتراف بثلاث قرى بدوية غير معترف بها وهي: قرية عبدة، قرية رخمة وقرية خشم زنة إلى جانب إقامة مدينة بدوية جديدة تجمع بين العشائر والقبائل البدوية .


كنوز نت - هذا ما صرح به وزير الاقتصاد عمير بيرتس خلال الجلسة الأولى للجنة الفرعية التابعة للجنة الداخلية لدراسة سبل تحسين أوضاع السكان البدو في النقب، برئاسة عضو الكنيست سعيد الخرومي.

وقد تمحورت الجلسة حول موضوع تخطيط وتطوير البنية التحتية في المجلسين الإقليميين واحة الصحراء والقسوم في النقب واللذين تقع ضمن منطقة نفوذهما 11 قرية سبق وتم الاعتراف بها عام 2003، ولكن بحسب أقوال رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي فإن تطويرها يعاني من تقاعس على الرغم من الاعتراف بها.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي خلال الجلسة: "بعد 17 عامًا من الاعتراف، نود أن نفحص بالتفصيل ما يحدث في كل حي. وهدفنا من ذلك وقف التقاعس في الموضوع. حتى في الأحياء التي لا يوجد فيها دعوى ملكية لا نشهد أي تقدم. هناك مئات الملايين (من الشواكل التي مخصصة لذلك) ولكن في الميدان الكل يشبه قرية غير معترف بها. السكان البدو يعانون من تهميش وإقصاء. والقرى غير المعترف بها تعاني من ظروف سيئة جدا، ولكني وجدت من المناسب في الجلسة الأولى (للجنة) سبر غور موضوع المجلسين الإقليميتين اللذين تم الاعتراف بقراها وفحص ما هي معوقات التنمية".

وقال عضو الكنيست أيمن عودة: "لا توجد فئة اجتماعية تتعرض للتمييز ضدها أكثر من العرب في القرى غير المعترف بها. لذلك فإن هذه اللجنة هي لجنة أخلاقية ولا يوجد أفضل منك عضو الكنيست الخرومي، من أهالي النقب لرئاسة اللجنة. أنت تحمل على أكتافك موضوع لهو بمنتهى العدالة والحديث حول نضال عرب النقب. هناك في الكنيست من يرى أن العلاقات اليهودية العربية هي لعبة محصلتها صفر. وأنا أعتقد أن الأمر يصب في مصلحتنا جميعا".

وأضاف الوزير عمير بيرتس، الذي أعلن عن الاعتراف قريباً بالقرى الثلاث وإنشاء مدينة تجمع بين العشائر والقبائل البدوية قائلا: "المدينة مخصصة بشكل عام للأزواج الشابة الذين بحاجة إلى حلول. ونتحدث عن مدينة حديثة يمكنها أن تلبي احتياجات السكان المثقفين الذين يرغبون في العيش بصورة تختلف عن تلك للسكان البدو. نحن نحترم الطريقة التي من خلالها يكسب الناس لقمة العيش، ومع ذلك فنحن نشجع على تسريع إخلاء الحظائر الموجودة في البلدات وأصحابها يوافقون على نقلها إلى خارج البلدة".


وقال يائير معيان، مدير عام السلطة لتطوير وتوطين البدو في النقب: "على مدار أربع سنوات قمنا بتطوير 35 حيا. طواقم التخطيط تجتمع مع السكان. قرية أبو تلول في تخلف (من ناحية التخطيط) مقارنة بباقي القرى. وهناك قريتان تمتد مساحتهما على اكثر من 10000 دونم. كلي أمل أن اللجنة اللوائية ستتعامل مع ذلك في السنة المقبلة. وفي قرية بير هداج لقد عاد المقاول إلى الحي بعد أن شهد حادث إطلاق النار باتجاه. ومركز الحي قيد عمل التطوير. على مدار أربع سنوات استثمرنا 4.4 مليار شيكل. نطاق الاستثمارات يعتمد على التقدم المحرز في عملية التخطيط. لقد صادقنا على أكثر من 70000 وحدة سكنية وهناك فجوات من 70 عاما. خلال عقود لم تهتم الدولة بالموضوع".

وقال عضو الكنيست منصور عباس: أداة اللجنة الفرعية هي أداة مجدية ومؤثرة. من المستحسن أن تنظر الحكومة إلى النقب على أنه مشروع يجب المضي به قدما. كانت هناك في الشمال عشرات البلدات والقرى غير المعترف لها. وتمت تسوية مكانتها وهي تشهد أعمال التنمية والتطوير. يجب أن يكون النقب على رأس سلم الأولويات".

وقال رئيس المجلس للقرى غير المعترف بها، عطية الأعصم في مداخلته: "هناك حاجة إلى التنفيذ. نحن لا نريد عقوداً دون إحراز أي تقدم. وحاليا لا يوجد أي تنمية ولا شيء. وهناك قرية اعترف بها قبل 15 عاما ولا يوجد طريق للدخول إليها".

ردا على ذلك قال الدكتور يوفال كرفلوس من دائرة التخطيط: "اللجنة اللوائية على بينة من صعوبة تطوير البنية التحتية على نطاق واسع. في لب عملنا هناك أقسام الهندسة. يجب العمل على سد الاحتياجات بما يخص البنية التحتية كي يكون بالإمكان إصدار رخص بناء بأسرع وقت ممكن. ويجب التعامل مع الإجراءات الرقابية والخطط الهيكلية".

وتساءل رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي قائلا: "في قرية أبو تلول لا يوجد دعاوى ملكية فما هو الأمر الذي يعيق أعمال التطوير فيها؟" فأجاب الدكتور كرفلوس وقال: "عملية التخطيط في ديار مثل مرعيت، مزرعة كحلة وأم بطين معقدة للغاية. نحن نبذل قصارى الجهد من أجل السماح بإبقاء مبان ثابتة كما هي والتخطيط يجري بصورة مدققة. علينا مراعاة الوضع القائم وذلك قبل أن نأخذ بالحسبان المتطلبات الرقابية وتداعيات الحظائر التقليدية. نحن نتحدث عن عملية طويلة تفتقر إلى شق الطرق وتحليل ميداني دقيق. في السنتين الأخيرين نحن نعمل بلا كلل بمحاولة لإصلاح الوضع القائم".


ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست سعيد الخرومي قائلا: "ستعقد اللجنة جلسة إضافية لمتابعة الموضوع بصورة مفصلة وسنفحص ما يجري في كل بلدة وقرية. وسنتوجه بدعوة المشاركة في الجلسة إلى رؤساء المجالس الإقليمية، وزارة الاقتصاد والسلطة البدوية. لا نقبل ألا تكون هناك حلول سكنية. أما الإنفاذ فيجب أن يتم على نطاق محدود وبشكل مدروس".