كنوز نت - المشتركة


  • النائب سندس صالح تقدم إقتراح قانون االأول لها في الكنيست لضمان ترأس النساء 50% من للجان في الكنيست.



كنوز نت - في أعقاب توسيع الفجوات الإقتصادية والإجتماعية الجندرية و إرتفاع حالات العنف إتجاه النساء وعدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة التي تُثبت فشلها في السيطرة على الحد من العنف عامة وضد النساء خاصة، النائب سندس صالح تُقدم إقتراح قانون يضمن إنصاف النساء من قبل الحكومة وتقسيم رئاسة اللجان في الكنيست بشكل متساوي بين الرجال والنساء . 

قدمت اليوم الأربعاء النائب سندس صالح ( العربية للتغيير/القائمة المشتركة ) إقتراح قانون يتم من خلاله تقسيم رئاسة اللُجان في الكنيست بشكل متساوي بين النواب النساء والرجال وذلك لتحقيق المساواة وتمثيل عادل للنساء في اللجان وفي رئاسة اللجان . 


النائب سندس صالح: الحكومة التي تفرض الإغلاق على مواطنيها يجب عليها توفير شبكة أمان إقتصادية، إجتماعية وشخصية لجميع المواطنين ولكن المعطيات تشير أنه مع الاغلاق إزداد الوضع سوء في شتى المجالات ، وتحديدا النساء هن المستضعفات اللواتي دفعن أثمانًا باهضة جدًا .

وفي بداية حديثها قالت النائب سندس صالح: إن فشل الحكومة الذريع في التعامل مع أزمة الكورونا وما صاحبها من أزمات إقتصادية وإجتماعية صحية وتعليمية، هو نتيجة إستبعاد المرأه من عمليات صناعة القرار، يوجد في الكنيست19 لجنة برلمانية منهم فقط 5 نساء رئيسات في خمس لُجان وبالتالي هذه الحكومة فاقدة الشيئ المهم وهو تمثيل عادل للنساء لا يمكن أن تنظر بعمق لقضايا النساء المساهمة في تطوير مكانتها في شتى المجالات .

وأكملت النائب سندس صالح: إن تهميش النساء بهذه الطريقة وعدم إنصافهن بالإنخراط بسوق العمل والتمثيل البرلماني والعمل في السلك الحكومي بطريقة عادلة هو دافع أساسي لإنتشار حالات العنف والقتل إتجاه النساء، بكل تأكيد يمكن للنساء ايضًا المشاركة في محاربة أزمة الكورونا والتأثير في مجالات مختلفة وعديدة، إلا أن النساء في الوقت الحالي يعانون من أزمتين أزمة الكورونا وأزمة الإضطهاد والإجحاف والتعامل بعدم مساواة.

وأنهت النائب سندس صالح: دولة تدعي الديمقراطية عليها تحقيق الديمقراطية بشكلها الصحيح، لكن هذه الحكومة لازالت تُخفق يومًا بعد يوم بإضطهاد الفئات المستضعفة . أجلت النائب سندس صالح التصويت على القانون لجلسة اخرى يتناسب مع القانون الثاني لها الذي يضمن بتمثيل عادل منصف للنساء بالوظائف الحكومية ومؤسسات الوزارات المختلفة وليس فقط االلجان في الكنيست ، لانه التعديل يجب أن يمر بكل المؤسسات وبكل مستويات التوظيف .