كنوز نت - المشتركة


  • الهيئة العامة للكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون للنائب اسامة السعدي حول تمديد فترة التقادم في عقود التأمينات


كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون تقدّم به النوّاب د. أحمد طيبي، أسامة السعدي وسندس صالح (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) حول تمديد فترة التقادم (התיישנות) في عقود التأمينات المختلفة في شركات التأمين (חוזה ביטוח).

بموجب القانون الحالي يتم تطبيق قانون التقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ حدوث الضرر لدى المؤمَّنين، بينما بموجب اقتراح التعديل الجديد للقانون الذي تقدّم به نوّاب العربية للتغيير الثلاثة، سيتم تطبيق قانون التقادم بعد مرور 5 سنوات من وقت حدوث الضرر لدى المؤمنين، أي أنه بموجب التعديل الجديد يمكن للمؤمَّنين أن يقوموا بتقديم طلب تعويض من شركات التأمين خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحدث الذي أدى إلى ضرر لديهم، خلافًا للوضع الحالي والذي يتيح لهم مدة تقديم طلب تعويض خلال 3 سنوات فقط.

اقتراح التعديل الجديد الذي مرّ بالقراءة الأولى يتضمّن بند إضافي يُلزم شركات التأمين بإعلام المؤمَّنين باقتراب موعد التقادم، وذلك مرّتين، قبل بدأ تنفيذ قانون التقادم بسنة، وأيضًا قبل 3 أشهر، حيث لا يمكن للمؤمَّنين تقديم طلبات تعويض بعد إنتهاء المدة المعطاه لهم وفق اقتراح القانون الجديد (5 سنوات).


وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست وخلال عرضه للقانون قال النائب السعدي:
"هذا القانون هو قانون إجتماعي بإمتياز جاء لتصحيح الغُبن اللاحق بالمؤمَّنين لمدة سنوات، حيث أنَّ مدة 3 سنوات لتقديم طلبات تعويض أو حصول على علاج هي مدة غير كافية ولا تتيح لهم إتمام المعاملات والاجراءات اللازمة لذلك، لأسباب عديدة ومنها عدم معرفة المؤمَّنين بحقوقهم وكيفية التصرف في تلك الأحداث أو انشغالهم بعلاجاتهم الطبيّة وغيرها".

وبدوره قال النائب د. احمد طيبي في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست:
"الحديث يدور عن اقتراح قانون هام لجمهور المؤمَّنين ولا بد من الاشارة إلى أن هذا القانون هو أول قانون يمرّ لعضو كنيست من المعارضة في الدورة الحالية، لزميلي النائب أسامة السعدي الذي يتواجد في جلسات اللجان ويقوم بعمل مهني جدًا لساعات طويلة بهذا الصدد".

أما النائب سندس صالح قالت هي أيضًا في كلمتها أمام الهيئة العامة للكنيست:
"اقتراح القانون هذا هو جيد بحيث يعود بالفائدة الكبيرة على شريحة المؤمَّنين ويتيح لهم تقديم شكاوى وطلبات تعويض خلال فترة أطول، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنون.