كنوز نت - المشتركة


المشتركة : جلسة خاصة بحقوق الطفل واخرى للمحامين


  • بمبادرة النوّاب الطيبي والسعدي : جلسة القانون والدستور البرلمانية تعقد جلسة خاصة حول الامتحان الأخير لنقابة المحامين

عَقدت لجنة القانون والدستور البرلمانية صباح اليوم جلسة خاصة بمبادرة النوّاب د. احمد طيبي وأسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) للبتّ في نتائج امتحان نقابة المحامين الأخير ومناقشة الصعوبات والعقبات التي واجهت المتقدمين للامتحان، حيث جاءت هذه المبادرة بناءًا على التوجهات العديدة التي وصلت لمكتب النوّاب الطيبي والسعدي.

عُقدت الجلسة بمشاركة النوّاب د. أحمد طيبي وأسامة السعدي المُبادرين للجلسة وكذلك النوّاب أيمن عودة، عوفر كسيف، سعيد الخرومي وسندس صالح، بالاضافة إلى رئيس نقابة المحامين السيد آڤي حيمي ورئيس قسم المتدربين في نقابة المحاماة المحامي وائل خلايلة.

خلال الجلسة تم الاستماع إلى رئيس رابطة الطلاب الأكادميين وكذلك مندوب الطلاب المتدربين، حيث عرض الاثنان حجم المعاناة والصعوبات التي واجهت الطلاب في الامتحان في الموعدين الأخيرين (12/2019 و 08/2020)، بالاضافة إلى عرض معطيات تؤكد ذلك.

نقابة المحامين بدورها قالت بأن طريقة كتابة الامتحان ونوعية الاسئلة وكل ما يتعلق بذلك، يعود لقرار لجنة الامتحانات والتي يتم تعيينها بأمر من وزير القضاء، حيث ليس بمقدور نقابة المحامين التدخل بقرارات اللجنة أو تغييرها وإنما محاولة التأثير بالاقناع فقط.

ردًا على ذلك قال النائب د. أحمد طيبي: "أتابع هذا الموضوع منذ سنين وأنا أعي جيدًا صعوبة التعليم والدراسة وأيضًا تدريب ومسيرة 5 سنوات من الدراسة والتحضير وبالنهاية هناك من يضع العراقيل والحواجز لهؤلاء الطلاب.
هذا وضع سيئ بشكل رهيب وظالم للطلاب من جميع الجوانب، سواء اقتصادية، أكاديمية ،نفسية وعائلية. وأضاف الطيبي: إذا أرادت النقابة تقليل عدد المحامين في سوق العمل يجب عليها أن تجد آلية في بداية التعليم وليس في نهاية التعليم والتدريب.
وأنهى الطيبي: "قمنا بتقديم اقتراح قانون بأن تكون علامة النجاح 50 للطلاب الذين تقدموا لموعد 12/2019 وموعد 08/2020 لأنه من غير الممكن ترك المتدربين بلا حل.

النائب اسامة السعدي عقّب خلال الجلسة وقال: "نحن نتكلم عن حياة أشخاص بكل معنى الكلمة، نتكلم عن 2000 عائلة، فمن ضمن 2855 خريج فشل 1884 منهم، الأمر الذي يعيدنا إلى سنة 2018 عندما قدمنا اقتراحات لقوانين بخصوص امتحانات النقابة ومعظمهم مرّوا بالقراءة الأولى، وفيما بعد حققنا اتفاقًا يملي بتحويل علامة النجاح من علامة 65 الى 60، وبالرغم من ذلك فقط 33% نجحوا بالامتحان، أي أنه لو بقيت علامة النجاح ثابتة لكانت نسبة النجاح متدنية أكثر.

كنت قد توجهت لرئيس نقابة المحامين، بعدما تلقيت توجهات عديدة من الممتحنين، وأخبرني آنذاك أن أنتظر النتائج وها نحن اليوم أمام نتائج سيئة وصعبة، وهذا مؤشر واضح على صعوبة الامتحان.

ولهذا فإنني أتوجه الى نقابة المحامين بالتدخل الفوري وإلغاء الاسئلة التي لم يتجاوزها معظم الطلاب، قبل أن نتوجه لتقديم اقتراحات قوانين ملزمة بهذا الخصوص".


بدوره قال النائب عوفر كاسيف: ""يشير الانخفاض الممنهج في نسبة النجاح إلى أن الاختبار غير صالح (له اعتبارات خارجية) وبالتالي فهو مرفوض أيضًا".

أما النائب سندس صالح قالت: "نتائج الإمتحان ورسوب 2/3 الممتحنين يؤكد على خلل في مبنى الإمتحان نفسه الذي يعطي مؤشر عن سيرورة التعليم لدى الطالب وأيضًا لدى المؤسسة الأكاديمية. المعطيات المقلقة عبر السنوات الخمس الاخيرة وزيادة نسبة الرسوب تؤكد أن نقابة المحاميين تريد الحد من نجاح المحاميين في هذا الإمتحان".

في نهاية الجلسة أثنى رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية على كلام النوّاب وطلب من نقابة المحامين إعطاء فاكتور إضافة إلى التوجه للجنة الامتحانات لقبول الاستئنافات على العديد من الاسئلة حتى لا تكون حاجة أو داعي لتشريع قانون متّفق عليه من جميع الكتل البرلمانية باعطاء فاكتور عادل.

  • لجنة حقوق الطفل تناقش تقديم العلاج للأطفال الفلسطينيين وتوصي بضرورة مرافقة أهاليهم

بمبادرة رئيس لجنة حقوق الطفل البرلمانية، د. يوسف جبارين، والنائبة تمار زاندبرغ من ميرتس، عقدت لجنة حقوق الطفل جلسة خاصة للبحث بموضوع الأطفال الفلسطينيين الّذين يتلقون علاج داخل إسرائيل أو بحاجة لتصاريح خروج من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية، وذلك دون ان تسمح سلطات الاحتلال لأهاليهم بمرافقتهم رغم صغر سنهم ورغم استمرار العلاج لفترة طويلة.

وافتتح جبارين الجلسة بالتأكيد بأن هنالك العديد من الشهادات الّتي تشير الى ارتفاع جدي بعدد الحالات التي تمنع فيها سلطات الاحتلال الأهالي الفلسطينيين من مرافقة ابنائهم لتلقي علاجات طبية طارئة، علمًا ان الحديث عن أطفال يعانون من أمراض صعبة وقد تكون مميتة.

وقد كشفت الجلسة ان حوالي 30% من الأطفال الّذين يتلقون العلاج لا تتم الموافقة على مرافقة اهاليهم لهم، وأنه منذ بداية العام الحالي تم رفض مئات الطلبات لأهالي أرادوا مرافقة أبنائهم اثناء تلقي العلاج، وذلك رغم توصية الجهات الطبية والاجتماعية على اهمية تواجد الأهالي معهم.

وشارك في الجلسة نواب من العديد من الكتل البرلمانية في الكنيست، بينما شارك عن القائمة المشتركة النائبان د. منصور عباس ووليد طه، كما وتحدث ممثلو المؤسسات الحقوقية: اطباء لحقوق الانسان، "مسلك"، "فكّر بغيرك"، وجمعية حقوق المواطن. وقد حاول نواب اليمين التشويش على سير الجلسة مطالبين بعدم تقديم العلاج للأطفال الفلسطينيين وبتسليم الجنود الاسرائيليين المحتجزين بغزة بحسب ادعائهم.

وفي نهاية الجلسة طالب جبارين كل من الجهات الامنية والصحية والقضائية باحترام المواثيق الدولية والسماح للأطفال بتلقي العلاج بمرافقة أهاليهم، كما وطالب بالسماح للأطفال الفلسطينيين بالحصول على كافة العلاجات الطبية التي لا تتوفر في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك تمشيًا مع حقوقهم الصحية والاجتماعية.

وأشارت لجنة حقوق الطفل في توصياتها الى قرار لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يلزم الاحتلال بالسماح لأحد الوالدين للعائلات الفلسطينية بمرافقة أولادهم للعلاج بالمستشفيات اللازمة.