كنوز نت - الكنيست


%34 من مصابي وقتلى حوادث الدراجات النارية هم من السائقين العرب واحتمال موت راكب دراجة نارية هو أكثر بـ 16 مرة من راكب سيارة



كنوز نت - ​اجتمعت اللجنة الفرعية للجنة الاقتصاد والخاصة لموضوع النهوض بالسلامة والأمان على الطرقات برئاسة عضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي اليوم ضمن جلستها الأولى وكرستها لبحث موضوع المعطيات الخاصة بإصابات سائقي الدراجات النارية حيث ارتفعت نسبة إصاباتهم بشكل حاد بنحو 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعلى طول وقت النقاش بين أعضاء الكنيست والحضور، وضعت على طاولة اللجنة في الكنيست 52 خوذة تم جمعها من سائقي دراجات نارية، معظمها ساهمت في إنقاذ حياة راكبي دراجات نارية الذين تورطوا في حوادث طرق وقد خرجت عن الاستعمال. وكان الهدف من وراء ذلك تجسيد الثمن الكبير الذي يدفعه الراكبون بحياتهم في مثل هذه الحوادث.


وتطرق توبوروفسكي إلى الارتفاع المذكور في عدد القتلى من بين سائقي الدراجات النارية، وقال إن الحديث لا يدور حول قضاء وقدر وإنه مع القليل من اليقظة والانتباه يمكن إنقاذ حياتهم. وشكر رئيس اللجنة الفرعية رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست يعقوب مارغي على الثقة التي منحه إياها وقال: "ما دام القتل على الطرقات لا يتوقف للخطة، هكذا أيضا فإن عمل أعضاء اللجنة لن يتوقف، وذلك من أجل القيام بكل ما في وسعنا من أجل تقليص عدد القتلى. الارتفاع الكبير في عدد القتلى ليس قدرا، مع القليل من الانتباه يمكن إنقاذ الحياة".

وعرضت المديرة العامة للسلطة الوطنية للسلام والأمان على الطرقات، راحيل طيفيت فيزل، المعطيات والتي بحسبها فإن احتمالات موت راكب دراجة نارية هي أكثر بـ 16 مرة من المسافر في مركبة عادية. وأشارت أنه منذ بداية السنة وحتى شهر آب / أغسطس قتل 12 سائق دراجة نارية في حوادث تسببت باصطدام السائق في الجدار الفاصل في الطريق، وبحسب أقوالها فإن وضع شريط حماية سفلي على الجدار الفاصل هو أحد الأمور التي يجب معالجتها: "منذ منتصف 2019 وحتى 2020 لم يتم توفير ميزانية لمواصلة مشروع وضع أشرطة حماية سفلية. أنا ارفع العلم الأحمر حيث يدور الحديث حول ميزانية يجب تفضيل تخصيصها للمشروع". وأضافت أنه يجب تخصيص ميزانية من 2 مليون شيكل لبرنامج تأهيل راكبي الدراجات النارية في كيفية التعامل مع الحالات التي تعرض حياتهم للخطر، وأشارت إلى أن السلطة ستقوم خلال الفترة القريبة بإطلاق حملة إعلانية لرفع مستوى الوعي لدى السائقين للمخاطر التي تهدد حياتهم خلال سياقة الدراجات النارية".

وقالت مديرة مجال ميزانيات التطوير في وزارة المواصلات، أوشريت كالبوس إن بينما ميزانية الصيانة تحتاج في الحد الأدنى لمعالجة كل المشاكل، 2 مليار شيكل سنويا، فإن الميزانية التي تخصص لشركة نتيفي يسرائيل تصب إلى نحو 1.375 مليار شيكل سنويا فقط، وبالتالي ينقص ميزانية بقيمة 635 مليون شيكل سنويا، ومن هنا فإن هنالك حاجة لتفضيل ميزانية للموضوع وبالتالي لا يوجد حاليا ميزانية لمعالجة موضوع الجدران الفاصلة التي توفر الأمان للسائقين. بحسب نموذج الصيانة في شركة نتيفي يسرائيل هنالك حاجة إلى 44 مليون شيكل سنويا ولمدة 9 سنوات من أجل استكمال موضوع الجدران، حيث أن هنالك حاجة إلى 9 ملايين شيكل سنويا لموضوع شريط الحماية السفلي".
 ​


وأشارت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين أن نسبة المصابين في حوادث الدراجات النارية في الوسط العربي تقف على 34% بينما نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي هي 20%. وطالبت بإجراء نشاطات إرشاد وإنفاذ في المجتمع العربي. وتطرق نائب وزيرة المواصلات عضو الكنيست أوري ماكليف إلى الصورة التي تجسدت أمامه من خلال خوذ سائقي الدراجات النارية وقال: "اعتقدنا أن يكون هنالك انخفاضا في عدد الحوادث في فترة كورونا، إلا أننا نشهد ارتفاعا ولا ننوي رفع أيدينا عن هذا الموضوع".

وقال رئيس شعبة السير في شرطة السير نوعام بيغينسكي إن الشرطة تقوم أساسا بعمليات إنفاذ في المناطق التي تشهد عددا هائلا ومروعا من حوادث الطرق وذلك بالأساس في شوارع شمال البلاد ومراكز المدن، وبحسب ادعائه فإن هناك فوضى في الوسط العربي لدى السائقين حيث يسافرون دون خوذ ويتصرفون بشكل متهور على الشوارع.

وردت عضو الكنيست إيمان خطيب وقالت إنه من السهل التهرب واتهام الضحية، ولكن لا يمكن أن نقارن عمليات الإنفاذ وتطبيق القانون بين منطقة غوش دان وبين البلدات العربية. وأشار عضو الكنيست إمطانس شحادة إلى ان طفلا يبلغ 8 سنوات من العمر قتل يوم أمس في حادث طرق مروع وأنه لو لم يكن عربيا لكانت وسائل الإعلام ونشرات الأخبار قد فتحت نشراتها بالحديث عن الموضوع.

وقال رئيس نادي الدراجات النارية في إسرائيل إليكو إلجيم إن الجدران الفاصلة في الشوارع هي عبارة عن مقاصل ويجب معالجتها، "منذ منتصف 2019 لم تتوفر ميزانيات ولا يمكن تجاهل ذلك". وقال الإعلامي وراكب الدراجات النارية إيلي إيلديس إن الضرائب الكبيرة المفروضة على الإطارات الخاصة بالدرجات النارية غير منطقية وتتسبب بقيام الراكبين بالتوفير وبتعريض حياتهم للخطر. وبحسب أقواله فإن هذا ما يجري أيضا بموضوع أدوات الحماية ولذلك طالب بخفض الضريبة من أجل التسهيل على ركاب الدراجات النارية. وتطرق إيلديس أيضا إلى ألوان العلامات على الشوارع وقال إنها رخيصة وتسبب بزحلقة وانزلاق ركاب الدراجات النارية.

وتطرق ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية أريئيل هابير إلى الادعاءات حول النقص في الميزانيات وقال إن غطاء اللحاف دائما قصير. وبحسب أقواله: "في ميزانية من 1.4 مليار شيكل سنويا يجب توفير مبلغ 15 مليون شيكل لصالح التدعيم والحماية"، وأضافت كالبوس "الأموال لا تكفي لتطبيق كل اللوائح، ليقولوا لنا أي من اللوائح لا يريدون تطبيقها في 2021".

ولخص رئيس اللجنة قائلا إنه يجب توفير مبلغ 15 مليون شيكل، وأضاف أن اللجنة ستواصل متابعة معالجة الموضوع أيضا بالجانب التربوي والإعلامي وأيضا من خلال متابعة معالجة البنى التحتية، كما ستقوم اللجنة بكل الجهود من أجل توفير الميزانية المطلوبة لمعالجة موضوع الجدران الفاصلة في الشوارع. يجب القيام بكل شيء من أجل تقليل احتمال إصابة ركاب الدراجات النارية، هذا عمل مقدس ولن نوفر أي جهد في سبيل القيام بذلك".