كنوز نت - الكنيست


الكنيست تبحث تأخيرات في إقامة مستشفى جديد في النقب


تأخيرات في إقامة مستشفى جديد في النقب على اسم شمعون بيرس. وزارة المالية: "المبنى لا يوفر الحل، يجب أن نعرف كيف نوفر الأيدي العاملة"



كنوز نت - عقدت اللجنة الفرعية لشؤون النقب التابعة للجنة شؤون رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست شلومو قرعي اليوم الثلاثاء جلستها الأولى.

 واختارت اللجنة ضمن جلستها الأولى أن تبحث موضوع التأخير في إقامة مستشفى ثان في النقب – بعد ستة أعوام من القرار الحكومي الذي أقر بناءً على توصيات لجنة عامة برئاسة البروفيسور أرنون أفيك أن هنالك حاجة ماسة لإقامة مستشفى بسبب التكاثر السكاني في النقب. وتبين من خلال الجلسة أنه على الرغم من المصادقة على المخططات ومكان المستشفى ضمن مراحل التخطيط في مجلس التخطيط والبناء وأن وزارة الصحة قد أنهت برامجها حول شكل المستشفى إلا أن وزارة المالية لم تصادق على إطار ميزانية من أجل السماح بإخراج المناقصة إلى حيز التنفيذ واختيار الجهة التي ستقوم ببناء المستشفى.

وأشاد رئيس اللجنة عضو الكنيست شلومو قرعي في بداية الجلسة برئيس لجنة شؤون رقابة الدولة عضو الكنيست عوفر شيلاح الذي سمح بإقامة لجنة لشؤون النقب والتي ستعمل على تسريع مثل هذه الإجراءات كإقامة مستشفى في النقب. وقال رئيس اللجنة خلال مداخلته: "هناك انطباع حول وجود اتفاق لدى جميع الجهات ولكن لا شيء يتقدم بشكل فعلي. أنا سعيد لأن هذه الجلسة ستؤدي على أقل تقدير إلى استئناف المحادثات بين وزارتي المالية والصحة من خلال التقارير التي ستقدم هنا للجنة حول سيرورة تقدم العمل ضمن الجلسات القادمة حول نفس الموضوع. إقامة مستشفى هو أمر مهم ويجب أن يخرج إلى حيز التنفيذ بشكل فوري. وإلى جانب ذلك، فإن ذلك لا يمكن أن يحدث كإجراء منفرد ومستقل وإنما بموازاة إعداد خطة سريعة ومركزة حول إضافة قوى بشرية طبية جدية للنقب وتأهيل شبان وشابات من سكان النقب للجهاز المهني المطلوب للمهن التي من شأنها تخدم المستشفى".

وعرض دان بنطال، مدير قسم الرقابة على الجهاز الصحي في مكتب مراقب الدولة تقرير "الخدمات الصحية في الضواحي – المستشفيات والمجتمع – تقرير مراقب الدولة 63ج" وأشار إلى أن معطيات الصحة ومدى رضى الناس من أوضاعهم الصحية في الضواحي هي منخفضة أكثر مما هو عليه الوضع في المركز وأن الفجوات في معطيات الصحة تؤثر على الإنتاج في المرافق الاقتصادية أو على فقدان أيام عمل وانخفاض الإنتاج في الدولة.

وأضاف بنطال: "صحيح أن التقرير كتب في 2013 واتخذت إجراءات من قبل وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة، والمستشفيات والمؤسسات الأخرى مثل السلطات المحلية ووزارة تطوير النقب والجليل كل ذلك من أجل تقليص انعدام المساواة في مجال الصحة بين الضواحي والمركز. هذه الإجراءات تستحق الثناء ولكنها غير كافية. على وزارتي الصحة والمالية وصناديق المرضى الاستمرار في هذا التوجه وتوسيعه. عليها أن تعمل أيضا في مجال البنى التحتية وتقليص الفجوات في مجال الصحة – عليها أن ترى في ذلك مهمة وطنية".


وقال رئيس بلدية بئر السبع روبيك دانيلوفيتس​: "قررت الحكومة إقامة مستشفى ويمكن لهذا المستشفى أن يكون حكوميا. ما هو جيد لتل ابيب وغوش دان أليس جيدا أيضا لبئر السبع؟ أن يقوم طرف ثان بمسؤوليات المستشفى هو فقط بسبب توفير الأموال؟ كل ما هو رخيص سيكلف أكثر! نحن أيضا في الجنوب نستحق مستشفى حكومي. حان الأوان أن تقوم دولة إسرائيل بعمل صحيح وجيد للمواطنين، نحن ندق على الأجراس منذ فترة زمنية طويلة ولكن ليس هنالك من مجيب.

أما بخصوص تعليم الطب، يجب استثناء الشبان والشابان بحصة خاصة للنقب، يجب أن يكون هنالك قوة كامنة محلية وخطة مشتركة من أجل إبقاء الأطباء لدينا في النقب. المكان الذي وقع عليه الاختيار هو مركزي جدا ومن شأنه أن يخدم الجميع وهو متاح بمستويات عالية. ومن أجل ذلك تم تخطيط قطار خفيف من أجل السماح لكل مواطني المنطقة والضواحي بالوصول إليه. أنا لا اقبل ادعاءات مستشفى سوروكا. المستشفى يقوم بعمل ممتاز وهو مستشفى يدعو للفخر وإلى جانب ذلك يجب أن يكون في النقب مستشفى إضافي والذي سيقوم بتعزيز وخلق التنافس أيضا في النقب. كل ما هو صحيح لمنطقة الشارون والساحل والشمال والقدس هو صحيح أيضا هنا. من الواضح أن مستشفى بيلنسون سيحصل على ميزانيات أكثر من سوروكا من قبل كلاليت لأنه يتواجد في منطقة منافسة. والحقيقة هي أنه يتم استثمار المزيد من الأموال في المناطق التي تسود فيها منافسة".

وقال رئيس مجلس اللقية أحمد السيد: "نحن نتواجد في ضائقة بنى تحتية. الناس يتوقفون يوميا في الازدحامات المرورية وهم في طريقهم إلى بلداننا. بلدية بئر السبع تعارض ربط اللقية مع مدينة بئر السبع. وبالتأكيد لا يمكن حل مثل هذه المشاكل أيضا بما يخص المستشفى، وإذا ما كان الجميع في حالة طوارئ فستكون هناك ازدحامات مرورية".

وقالت روت رلباغ، نائبة مدير عام المالية في صندوق كلاليت: "يمكن لمستشفى سوروكا بحجمه الكبير أن يستوعب 600 سرير إضافي وهي بحجم مستشفى إضافي كبير وهـذا أنجع. الفجوة ليست في البنى التحتية وإنما في القوى البشرية. مع الميزانيات التي يريدون منحها لإقامة مستشفى جديد يمكننا بأقل من هذه الميزانية أن نفعل ما هو أفضل بكثير. لا شك أنه يوجد لكلاليت أفضليات لأنها تملك نحو ثلث الأسرة العلاجية في البلاد".

وقال آفي بن زاكين، نائب المدير العام في وزارة الصحة: "قرار الحكومة حدد لوائح زمنية لإقامة المستشفى ولكن بدون إطار ميزانية. من خلال لجنة التوجيه فحصنا من يملك الأفضلية لإقامة المستشفى- لا يوجد أي اهتمام من قبل لاعبين آخرين عدا صناديق المرضى. مع توفير الميزانية سيكون بالإمكان إصدار عطاء ومن ثم البدء بعمليات البناء، وذلك سيأخذ نحو سنة ونصف إلى حين إنهاء عمليات البناء".

وقالت تال بوديم، نائب المخطط في دائرة التخطيط: "أوصت اللجنة اللوائية بإيداع المخطط، حصلنا على معارضة من قبل شركة نتيفي يسرائيل وبحثنا أمس هذا الاعتراض ورفضناه. أوصينا بالمصادقة على المخطط. أؤمن أنه سيتم المصادقة عليه قريبا في مجلس التخطيط القطري وهكذا فعليا سيتم التخلص من كل الاعتراضات".

وقال روعي رايخير، مرافع الصحة في قسم الميزانيات بوزارة المالية: "قبل إقامة مستشفى يجب الاهتمام بالقوى البشرية لأن المبنى لوحده لا يوفر الحل. نحن نتفهم الحاجة إلى زيادة القوى والبشرية وتأهيل الأطباء، والخطة الاقتصادية التي وضعت لهذا العام تحدثت عن توسيع تعليم الطب واستجلاب دارسي موضوع الطلاب من الخارج إلى البلاد. سيتم منح ميزانيات لمستشفى ثان حسب القرار الحكومي بعد انتهاء عمل لجنة التوجيه، وهي لم تستكمل عملها بعد. حاليا طرح موضوع النقص في المستشفيات تحديدا في موضوع غرف العمليات لأن هناك نقصا​ بالجنوب أكثر من أي مكان آخر في إسرائيل".