إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات بنفس وسيلة الدفع التي تم تحصيل أقساط التأمين من خلالها

كنوز نت - الكنيست

لجنة الدستور تصادق للقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بإلزام شركات التأمين بدفع التعويضات بنفس وسيلة الدفع التي تم تحصيل أقساط التأمين من خلالها

​صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء اليوم الأربعاء للقراءة الأولى على اقتراح قانون عقد التأمين (تعديل – طريقة دفع تعويضات التأمين) لسنة 2020، والذي بادر إليه أعضاء الكنيست ميخائيل ملكيئيلي وموشيه أبو طبول.

يقضي اقتراح القانون بأن شركات التأمين ستدفع تعويضات التأمين بنفس وسيلة الدفع التي تم تحصيل أقساط التأمين من خلالها وذلك لضمان وصول التعويضات إلى المؤمن عليهم.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "شركات التأمين تحوز على مئات الملايين من الشواكل التابعة للجمهور، دون أن تبذل أي جهد حقيقي لإعادة الأموال إلى الجمهور. وفي حين أن تحصيل أقساط التأمين من قبل شركات التأمين يتم عن جراء بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر​ من حساب البنك إلا أنه عندما يتعين على هذه الشركات تمرير الأموال إلى المؤمن عليهم فإنها تقوم بذلك عن طريق إرسال الشيك بالبريد. كما وأنها تحدِّد مفعول الشيكات لفترة تتراوح ما بين 60 و90 يوما. وبما أن الشركات لديها تفاصيل بطاقات​ الائتمان أو الخصوم الدائمة لزبائنها، فإن لديها طرق بسيطة للدفع للمؤمن عليهم، مما يضمن وصول الأموال إلى المؤمن عليهم".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير (يهدوت هتوراه): "الحديث عن قانون صحيح ومهم وعادل"، فيما قال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي (شاس): "حتى يومنا هذا يتلقى كل من يستفيد من تعويضات التأمين الأموال المستحقة له بواسطة شيك وإلى حين تلقيه الشيك فإن مفعول الشيك كان قد انتهى. من المعقول تماما أن شركات التأمين تدفع الأموال بنفس وسيلة الدفع التي قامت من خلالها بتحصيل أقساط التأمين".

وقال عضو الكنيست موشيه أبو طبول (شاس): "انضممت إلى اقتراح القانون بعد أن نما إلى علمي أن أحد المواطنين الذي كان يتوقع أن يحصل على تعويضات التأمين قد حصل عليها فقط بعد سنة وستة أشهر بسبب تغيير العنوان. اقتراح القانون ينصف الكثيرين. يجب منح الأموال والحصول عليها من خلال الطريقة نفسها".

وقال المحامي إلعازار شتيرن من طاقم الاستشارة القضائية للجنة: "تم تعديل اقتراح القانون كي لا يكون بمقدور شركات التأمين إدخال شروط على التسوية التي تعمل اللجنة على سنّها إلا إذا عادت هذه الشروط بالنفع على المؤمن عليه. كذلك فإن الخيار الرئيسي سيكون دفع تعويضات التأمين بنفس الوسيلة التي دفع المؤمن عليه من خلالها أقساط التأمين إلا في حال اختار المؤمن عليه غير ذلك. وفي الصيغة الأصلية (للاقتراح) فإن إمكانية تغيير طريقة الدفع كانت متوفرة فقط عند توقيع العقد ونحن نقوم بتغيير ذلك كي لا يتم فرض القيود على هذه الامكانية وسيكون بوسع المؤمن عليه تغيير طريقة الدفع في أي وقت شاء كما سيسمح له القيام بذلك هاتفيا وليس تحريريا فقط".

وقال أوهاد معودي من قسم سوق المالية في وزارة المالية: "اقتراح القانون صحيح ومهم. نحن في عصر يتيح الدفع من خلال التقنيات المتقدمة والاقتراح يتواصل مع سياستنا".

أيد الاقتراح كل من رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير (يهدوت هتوراه)، عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي (شاس) وعضو الكنيست إيلي أفيدار (يسرائيل بيتينو).​