كنوز نت - الكنيست


تجميد استخدام الأموال المخصصة للعلاج الطبي أو تمويل الأدوية


الهيئة العامة للكنيست تقر اقتراح قانون يقضي بتجميد استخدام الأموال المخصصة للعلاج الطبي أو تمويل الأدوية

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون التنفيذ (تعديل رقم 66) (استثناء التأمين الطبي من إمكانية استخدامها من قبل طرف ثالث) لسنة 2020 والذي تقدم به عضو #الكنيست ميخائيل ملكيئيلي.

تقضي المادة 50 من قانون التنفيذ لسنة 1967 بأنه على الرغم من القاعدة الأساسية التي وفقها يمكن حجز ممتلكات المدين، بما في ذلك الحق القائم أو المستقبلي الممنوح لطرف ثالث، إلا أن هناك ممتلكات استثنائية لا يمكن حجزها.


وينص اقتراح القانون أن تُدرج في هذه الممتلكات الاستثنائية الأموال المستحقة للمدين على النحو التالي: سلة الخدمات الصحية التي يستحقها الإنسان بموجب قانون التأمين الرسمي، بوليصة تأمين للأدوية غير المشمولة في سلة #الخدمات_الصحية، بوليصة تأمين لتمويل زرع الأعضاء أو العمليات خارج البلاد وبوليصة التأمين التمريضي.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "الأمر الذي يحتاجه المريض أكثر من كل شيء، على الأقل في بعض الحالات، تم نسيانه عن غير قصد ولم يحظ بحماية من الهيئة التشريعية وهو "التأمين الصحي". حاليا يمكن حجز التأمين الصحي، ومن شأن المدين المؤمن بالتأمين الصحي الذي يضطر للخضوع لإجراء عملية جراحية أو لتمويل الأدوية، أن يجد نفسه في حالة يرثى لها، دون أن يكون قادرا على الحفاظ على جسمه أو صون كرامته، وغير مرة نتيجة مبلغ زهيد من الدين".

وقال عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي: "هذا اقتراح قانون اجتماعي يساعد الأشخاص الأكثر ضعفاً على الحفاظ على صحتهم".
أيد اقتراح القانون بالقراءة الثالثة والنهائية 18 عضو كنيست دون أي معارضة