قرارت تؤدي لحل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات

كنوز نت - مواقع

كنوز نت - يتجه رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو حل الحكومة والذهاب الى انتخابات في شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم بحس ما نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين تحدثوا مع نتنياهو، انه قال امامهم بانه قرر عدم تمرير الميزانية للعام 2020 وبالتالي سيتم تقديم الانتخابات الى 18 تشرين ثاني/نوفمبر القادم.

ووفقا للمصادر، فان نتنياهو سيطلب خلق اجواء من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، حتى يخلق شعور لدى الجمهور انه "هكذا لا يمكن الاستمرار" وتجهيز الرأي العام الى حل الحكومة. وفي وضع فيه فيروس كورونا لا يتيح اقامة انتخابات، فان نتنياهو سيستمر في منصبه رئيسا للحكومة.

وعقب الليكود على ما ورد في صحيفة هآرتس بحسب موقع i24 :"الحديث يدور عن مقلب لمسؤولين في أزرق ابيض والذين هم بالفعل في خضم الحملة الانتخابية، بعد تصويتهم اليوم ضد الائتلاف الحكومي. تهديد أزرق ابيض الذهاب الى انتخابات بذروة فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية هذه ذروة من عدم المسؤولية".

ايضا القناة الاسرائيلية 12 نشرت امورا مماثلة وقالت ان "نتنياهو وغانتس يستعدان فعلا للانتخابات وان التصويت اليوم يقرب الحريديم من كسر الادوات". (المقصود تصويت أزرق ابيض لصالح قانون حظر علاج ميول المثليين-المحرر)

وبخصوص الميزانية قالت القناة 12 انه :"في الليكود سيحاولون التوصل الى دعم جزء من المعارضة لتمرير ميزانية لسنة واحدة بدون دعم أزرق أبيض".

وذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن رئيس الكنيست ياريف ليفين من قادة حزب الليكود، قدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلسلة قوانين جديدة بهدف العمل على طرحها أمام الهيئة العامة للكنيست، تتعلق بقضايا إسرائيلية داخلية مختلفة.

وبحسب الموقع، فإن هذه القوانين التي بعضها قد تحمي نتنياهو من المحاكمة، قد تؤدي إلى تفكيك الحكومة الإسرائيلية، خاصةً وأن تلك القوانين توصف بأنها "يمينية"، ويرفضها حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، مشيرًا إلى أن نتنياهو لم يرد بعد على ليفين بشأنها.

وتتعلق تلك القوانين بعمل المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك قوانين المحاكمات المعمول بها في المحاكم والذي في حال تم تعديلها يمكن أن تتيح لنتنياهو الفرصة من إنهاء محاكمته بدون أي أحكام ضده.

ويأتي ذلك في وقت تتضاعف فيه الخلافات بين الليكود وأزرق - أبيض، بسبب بعض الملفات العالقة في الحكومة بشأن الميزانية وغيرها، وكذلك قوانين يسعى الليكود لتمريرها في الكنيست لا تتوافق مع تطلعات ومبادئ حزب غانتس.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت الليلة الماضية، أن نتنياهو قد يذهب للانتخابات قريبًا، بعدما قرر الامتناع عن تمرير الميزانية.

ويتنافس جنرالات من الجيش الإسرائيلي، على منصب نائب رئيس أركان الجيش، في ظل القرار المتوقع اتخاذه بشأن هذا المنصب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالتشاور مع وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، سيتخذون القرار، بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، أو قبل ذلك بقليل.

ووفقًا للموقع، فإن المرشح الأول لهذا المنصب هو هرتسي هليفي الذي يشغل حاليًا قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية، في حين أن المرشح الثاني هو يوئيل ستريك قائد القوات البرية.

وسيكون نائب رئيس الأركان المقبل، مرشحًا لمنصب رئيس الأركان القادم، ويتطلب التعيين موافقة المستوى السياسي.

كما ستجري تعيينات أخرى مثل رئيس قسم القوى العاملة، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقائد هيئة الأركان العامة، وغيرها من المناصب الأخرى في الجيش، وسط تقديرات بتمديد مهام بعض الضباط مثل قائد القوات الجوية أميكام نوركين لمدة عام آخر.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون أطلق عليه اسم "كورونا الكبير"، وذلك رغم الجدل الكبير الذي أثير حوله قبيل التصويت عليه.

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن القانون تم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، بتصويت 48 عضوًا لصالحه، فيما عارضه 35، وتم رفض جميع تحفظات المعارضة عليه.

ويسمح القانون الذي صوتت لصالحه لجنة الدستور مساء أمس، للحكومة الإسرائيلية بصلاحيات أوسع للتعامل مع جائحة كورونا، ومنها إعلان حالة الطوارئ وتجديدها واتخاذ أي قرارات بما في ذلك تقييد النشاط المدني العام والخاص بدون الرجوع للكنيست.

وأثار القانون حالة من الجدل والخلافات السياسية، كما أن تظاهرات خرجت ضده أول أمس، واعتقل خلالها عدد من المتظاهرين قبل أن يفرج عنهم.

وأعلن حزب "يهدوت هتوراه" نيته دعمه للقانون، بالرغم من سخطه الكبير تجاه حزبي الليكود وأزرق - أبيض، عقب مصادقة الكنيست بعد ظهر أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر على الاختصاصيين الاجتماعيين إجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميولهم الجنسية.

واعتبر يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، موافقة الكنيست على القانون، بأنه سيسمح للحكومة بإعلان فرض أي قيود بدون موافقة الكنيست، معتبرًا بأن ذلك سيزيد من تمزيق ثقة الجمهور بالحكومة وبكل الشعارات التي تطلقها.