كورونا : اقتراح فرض غرامة حتى قيمة 14400 شيكل للمخالفين

كنوز نت - الكنيست

أنهت لجنة​ الدستور، القانون والقضاء برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشير الأحد جلستها السابعة والطويلة بموضوع "قانون كورونا الكبير" بهدف الانتهاء من تحضيره وإعداده للقراءة الثانية والثالثة شريطة أن تحصل اللجنة على إجابات من الحكومة حول الأسئلة الكثيرة التي طرحت خلال مداولات اللجنة.

وتمحورت الجلسة حول الفصل الرابع من اقتراح القانون: العقوبات وصلاحيات الرقابة والإنفاذ وكذلك العقوبات والإنفاذ في المناطق المغلقة. ويحدد الفصل أيضا، بين الأمور، صلاحيات إنفاذ التعليمات المختلفة المرتبطة لمكافحة وباء كورونا مثل تعليمات الشارة البنفسجية، وحظر الابتعاد عن البيت، بما في ذلك مخالفات إدارية وغرامات، بالإضافة إلى تفويض الجهات القانونية المسؤولة عن إنفاذ هذه التعليمات.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب آشير: "قررنا العمل من أجل المصادقة على القانون الكبير، قانون الصلاحيات، تقدمنا به ودرسناه، أما البديل فهو سن قانون على مراحل وصولا إلى مرحلة الإغلاق. لذلك أخذنا الموضوع على عاتقنا مع كل ما يترتب عنه من ضغوطات أملا في المضي قدما بالمداولات، وابتداء من يوم الاثنين سنمر على جميع التعديلات التي أدخلناها لنصل إلى تبرير التحفظات".

وقال نائب وزير الصحة عضو الكنيست يوآف كيش: "هناك خلافات طبيعية وأساسية، وأنا أطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم والتوصل إلى إجماع ومنح الحكومة الأداة من أجل التعامل مع حالة الطوارئ، وأنا أرى أن هنالك أهمية كبيرة لذلك. من الجيد أن هنالك أداة مركزية بإمكانها أن توفر علينا المراحل المختلفة. نحن نطلب استكمال ذلك بأكبر قدر من السرعة الممكنة لأن وضع كورونا يحثنا على العمل بسرعة".

وبناء على طلب أعضاء اللجنة فإن المخالفات التي سيتم إنفاذها كمخالفات إدارية لن تدون في السجل الجنائي، وسيتم تقديم لوائح اتهام فقط في حالات خاصة وخطيرة مثل الإخلال المتكرر، وعندها أيضا ستكون للمحكمة اعتبارات حول فرض غرامة حتى قيمة 14400 شيكل، وستفوض الحكومة بوضع لوائح وإقرار مخالفات وغرامات ستكون سارية المفعول لمدة أسبوع أو 14 يوما حسب نوع اللوائح وبدون حصول موافقة الكنيست عليها مسبقا – إذا لم يتم المصادقة على اللوائح في لجنة الدستور في نهاية الأيام المحددة – وسيتم إعادة الغرامات التي دفعت، وستوضح صيغة القانون موضوع "استخدام العنف بشكل معقول حسب الحيثيات والملابسات"، من أجل تفريق تجمع أو تظاهرة نظمت بشكل مخالف للتعليمات، كما سيتم إلزام الحكومة بإقرار لوائح لكل "نشاط آخر يتطلب استيفاء تعليمات اللوائح"، وعرضها على اللجنة للمصادقة عليها، وسينص القانون على فرض غرامة بقيمة 500 شيكل على كل من يخرج من مكان سكنه في المنطقة المغلقة بشكل مخالف للتقييدات، ومبلغ 1000 شيكل في حالات رفض تعليمات شرطي عند تفريق تجمع في المناطق المغلقة".

تصوير الكنيست : عضو الكنيست يعقوب آشير