كنوز نت - المشتركة


*تقرير جديد حول الإسكان ما بين البلدات العربية واليهودية أعد بمبادرة النائب منصور عباس، حيث عقب عليه قائلًا : التقرير شاهد على سياسات التمييز في مجال الإسكان، سأطرح الموضوع اليوم في اللجنة المالية بحضور وزير الإسكان، وأعرض مطالبنا *

*من أبرز معطيات التقرير:*


*فقط 2.9% من الشقق السكنية التي تم تسويقها في مشروع "السعر للساكن" موجودة في البلدات العربية*

*فقط 0.9% من الفائزين في مناقصات "السعر للساكن" هم من بلدات عربية*

*فقط 13.4% من الشقق المسوقة ضمن مناقصات البناء المرتفع (מכרזים בבנייה רוויה) موجودة في بلدات عربية*

*فقط 3.4% من مجمل الحاصلين على مساعدات مالية للسكن العمومي هم سكان بلدات عربية*

*فقط 0.3% من مجمل الشقق التابعة للسكن العمومي موجودة في بلدات عربية*

*منصور عباس: هناك ميزانيات عالقة خصصت للسكن ضمن خطة 922 تبلغ 435 مليون شيكل*

*منصور عباس: أطالب الحكومة بإصدار قرار حكومي واعتماد خطة شاملة وفورية تلائم احتياجات المجتمع العربي. أبرز مطالبنا ضمن الخطة المطلوبة: وقف فوري لسياسة هدم البيوت، إلغاء قانون كامينيتس، الاعتراف بالبلدات غير المعترف بها، تسريع الخرائط الهيكلية، إقامة أحياء جديدة، إقامة خمسة بلدات عربية جديدة، توسعة مشروع "السعر للساكن" ومشروع تسويق قسائم البناء ومشروع السكن العمومي.*


 - - - -
بمبادرة من النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة) تعقد لجنة المالية البرلمانية ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 12:00 جلسة لبحث أزمة السكن في المجتمع العربي، بحضور وزير الإسكان الجديد الراف يعكوف ليتسمان، حيث سيتم خلال الجلسة عرض معطيات هامة تظهر الفجوة الكبيرة والتمييز الصارخ ضد المجتمع العربي في كل ما يتعلق بتسويق القسائم والشقق السكنية والمساعدات المالية في السكن، وذلك بحسب تقرير أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست بناءً على طلب من النائب منصور عباس، والتي توافق ما ورد في تقرير آخر أعده البروفيسور راسم خمايسي بهذا الصدد.
واعتبر النائب منصور عباس هذه المعطيات التي تظهر فجوة كبيرة بين المجتمعين العربي واليهودي في كل ما يتعلق بتقسيم الموارد السكنية "شهادة فقر، وشهادة فشل حكومي آخر في اتخاذ القرارات، وفشل أخلاقي وخيانة لمبادئ المساواة والديمقراطية".
وأضاف النائب عباس: "على الحكومة أن تعمل بشكل فوري على إزالة جميع المعيقات، وعلى إطلاق ميزانيات عالقة خصصت للسكن ضمن خطة 922 تبلغ 435 مليون شيكل".
وطالب النائب عباس بإصدار قرار حكومي واعتماد خطة شاملة وفورية تلائم احتياجات المجتمع العربي، من أجل تصحيح الغبن الذي تراكم على مدار السنوات. 
ومن أبرز النقاط التي يجب أن تشملها هذه الخطة كما يطالب بها النائب منصور عباس: وقف فوري لسياسة هدم البيوت في جميع البلدات العربية وبالذات في النقب، إلغاء قانون كامينيتس، الاعتراف بالبلدات غير المعترف بها في النقب، تسريع الخرائط الهيكلية، إقامة أحياء جديدة، إقامة خمس بلدات عربية جديدة في النقب والمثلث والمركز والجليل، توسعة مشروع "السعر للساكن" ومشروع تسويق قسائم البناء للأزواج الشابة في البلدات العربية بأسعار مخفضة تصل حتى 80%، توسعة مشروع السكن العمومي في البلدات العربية والمدن المختلطة، ومنح مساعدات مالية مناسبة في أجرة السكن.

تمييز صارخ في السكن

ومن أبرز المعطيات التي وردت في التقرير الذي استلمه النائب منصور عباس بحسب طلبه من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، والتي تتعلق بالأعوام بين 2016-2019:
من بين 163,921 (100%) شقة سكنية تم تسويقها ضمن مشروع "السعر للساكن"، فقط 2.9% موجودة في البلدات العربية، بينما 82.1% منها موجودة في البلدات اليهودية، و 14.9% في البلدات المختلطة.
وفيما يتعلق بعدد الفائزين في مناقصات "السعر للساكن": بحسب معطيات وزارة الإسكان يبلغ عدد الفائزين بالمناقصات 73889 فائزًا حتى شهر تموز 2020. فقط 0.9% منهم من سلطات محلية عربية، و 76.4% من سلطات محلية يهودية، و 22.7% من المدن المختلطة.
تسويق قسائم للبناء: قام المنهال بتسويق 22389 شقة في 485 مناقصة. 46.5% منها في بلدات يهودية، و 11818 (52.8%) في بلدات عربية، و 165 (0.7%) في المدن المختلطة.
وفيما يتعلق بتسويق الشقق ضمن مناقصات البناء المرتفع (מכרזים בבנייה רוויה) فقد قام المنهال بتسويق 17921 شقة في 184 مناقصة، 77.6% منها في بلدات يهودية، و 13.4% منها في بلدات عربية، و 8.9% في المدن المختلطة.
وبخصوص المساعدات المالية الممنوحة للسكن العمومي، يتضح من التقرير أن 69.3% من مجمل الحاصلين على هذه المساعدات هم سكان بلدات يهودية، وفقط 3.4% هم سكان بلدات عربية، و 27.3% هم سكان مدن مختلطة.
وبحسب التقرير هناك 53 ألف شقة ضمن مشروع السكن العمومي، 78.3% منها موجودة في بلدات يهودية، وفقط 0.3% منها موجودة في بلدات عربية، و 21.4% في مدن مختلطة.