كنوز نت - الناصرة

بركة يدعو لمواقف عربية وأوروبية لمنع إسرائيل من الضم


قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، الثلاثاء، إنه مع بدء عمل ولاية حكومة نتنياهو- غانتس، هذا الأسبوع، فإن هذه الحكومة ستسارع الخطى نحو جريمة ضم المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية".

وأضاف في حديثة  لـ جريدة "القدس: "يبدو أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إلى إسرائيل، تهدف إلى وضع الترتيبات للبدء في تطبيق جريمة الضم، في الصيف القريب، ولكن على العالم أن يقول كلمته".

وتابع بركة: من الواضح أن عنوان التصدي الأول هو شعبنا الفلسطيني، الذي عليه أن ينهي حالة الانقسام والتردي الداخلية، وينطلق بمقاومة شعبية جماهيرية موسعة ضد جرائم الاحتلال ومخططاته. وبموازاة ذلك، على حكومة إسرائيل أن تواجه مواقف حقيقية تساهم في ردعها عن مخططها، إذ إنها تعتقد أن دول العالم منشغلة بأزماتها الداخلية، وهذه فرصة إسرائيل، التي هي أيضاً تريد أن تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخريف المقبل.

وقال بركة: إن هذا الوقت لتسمية الأُمور بأسمائها، في الشرق الأوسط والعالم العربي الذي نطالبه بموقف حازم وعملي ضد هذا المخطط العدواني، ونطالبه بوقف هرولة التطبيع متعدد الأذرع مع الاحتلال الذي يمارس بالعلن والسرّ.


وأضاف: لقد أعلن الأردن موقفاً واضحاً ومتقدماً ضد الضمّ، ولا شك أن هذا الموقف يمكن أن يكون نموذجاً عربياً، ويجب تحويل مخططات الضم إلى فرصة دولية وعربية لحل القضية الفلسطينية، وفق القرارات الدولية، وبالالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه.

وحذر بركة من الاكتفاء ببيانات عابرة ليس مقرونة بفعل، لأن ذلك من شأنه أن يكون بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للشروع بالضم.

من جهة ثانية، قال بركة: إن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون هذا الأسبوع لاتخاذ موقفٍ يتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل، في حال باشرت ضم المستوطنات. ولكن إسرائيل تستند إلى دول مثل هنغاريا ورومانيا، لتعترض على قرارات ضد المشروع الإسرائيلي، ما يمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار، لأن مثل هذه القرارات تتطلب إجماعاً، ولكن هذه الحالة لا يمكن أن تمنع دولاً أُوروبية كبرى، وأُولاها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، من اتخاذ قرارات خاصة بها، تساهم في ردع إسرائيل.