كنوز نت - الصحة

الحكومة الاسرائيلية : تقر عدد من القوانين الخاصة بكورونا


أصدر المكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع الكورونا للإعلام العربي البيان التالي:

أفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 15555 حتى الساعة 21:00 من مساء اليوم الإثنين بينهم 204 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 7947 وصفت حالتهم بسيطة، 78 متوسطة و 126 خطيرة و 96 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 7200 تماثلوا للشفاء".

هذا وعقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم جلسة مع رؤساء لجان عمال الأسواق من أجل بلورة مخطط لعودة الأسواق تدريجيا إلى العمل.

هذا واتفق على أن مكتب رئيس الوزراء سيقوم مع كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة وهيئة الأمن القومي ببلورة مخطط لهذا الغرض سيشمل السيطرة على عدد الداخلين إلى الأسواق والحفاظ على التباعد الاجتماعي بموجب قواعد "الشارة البنفسجية".

وفي بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وبنك إسرائيل:

*رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية كحلون قررا بتأييد من محافظ بنك إسرائيل تخصيص ميزانية إضافية خاصة بواقع حتى 6 مليار شيكل من أجل الحفاظ على عدد العمال الذين يتم توظيفهم وإعادتهم إلى دائرة العمل في السوق الاقتصادي.*

بإيعاز من رئيس الوزراء ووزير المالية، وبالتعاون مع محافظ بنك إسرائيل، تم خلال الأيام الأخيرة إعداد نموذج يُعنى بالحفاظ على عدد العمال الذين يتم توظيفهم وإعادتهم إلى دائرة العمل في السوق الاقتصادي بميزانية تبلغ حتى 6 مليار شيكل جديد.

خلال الأيام القليلة المقبلة سيٌرفع طلب توسيع الخطة الاقتصادية لأكثر من 80 مليار شيكل جديد إلى الكنيست لتتم المصادقة عليه، حيث سيتضمن خطة إعادة العمال إلى دائرة العمل وغيرها من الخطوات.

وذلك، بالإضافة إلى صندوق القروض بكفالة الدولة المخصص للمصالح التجارية الكبيرة الحجم بمبلغ 6 مليار شيكل. الصندوق سيصبح فعالاً بعد عيد الاستقلال مباشرةً.

سيتم نشر النموذج المفصل بشأن تخصيص إطار الميزانيات للخطة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.


*مكتب الناطق بلسان وزارة المالية:*


*المحاسب العام صادق على ضم شركات بطاقات الائتمان إلى صندوق القروض بكفالة الدولة المخصص للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم*
*وسيسمح انضمام شركات بطاقات الائتمان للصندوق بزيادة الائتمان المصرفي المتاح وإمكانيات تمويل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تلتمس الحصول على قرض بكفالة الدولة. شروط الاقتراض عن طريق شركات بطاقات الائتمان هي نفس الشروط المتوفرة حاليًا من خلال الصندوق.*

شركات بطاقات الائتمان التي يُتوقع انضمامها في هذه المرحلة إلى الصندوق وبدء نشاطها اعتبارًا من يوم غد هي ماكس إيت فينانسيم (التي كانت تُعرف سابقًا بلئومي كارد) وكال بطاقات الائتمان لإسرائيل.

منذ بداية نشاط الصندوق وحتى اليوم تم التقدم بحوالي 47 ألف طلب للصندوق بمبلغ إجمالي بواقع حوالي 31 مليار شيكل. حيث تم استكمال معالجة نحو 14,500 طلب، والتي تمت المصادقة على 11,200 منها. ويصل مبلغ الطلبات الإجمالي الذي تمت المصادقة عليه حتى الآن إلى حوالي 4,5 مليار شيكل، مما يشكل حوالي نصف مبلغ الائتمان الإجمالي الذي خُصص للصندوق.

النظام المصرفي يواصل عمله على النظر في بقية التوجهات.

المحاسب العام يستعد لاتخاذ إجراءات بغية زيادة الصندوق من أجل تلبية الطلب الكبير للقروض من قبل المصالح التجارية الموجودة في الدولة.

وقد ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، لقاء شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة موضوع عودة جهاز التربية والتعليم الى العمل كالمعتاد. ووجّه رئيس الوزراء وزارة المعارف للإستعداد لاستئناف الدراسة، بشكل تدريجي، بدءًا من يوم الأحد، الموافق 03.05.2020 في المؤسسات التعليمية والحضانات، شريطة ألا يزداد عدد مرضى الكورونا في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم تقويم الوضع يوم الجمعة الوشيك على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على افتتاح تدريجي لجهاز التربية والتعليم وفقًا لمعطيات عدد المرضى المحتلن وتماشيا مع معطيات تقرير "جرطنر" بشأن العدوى لدى الأولاد، والذي من المتوقّع أن يعرض أمام رئيس الوزراء والوزراء في الأيام القريبة القادمة.

في المرحلة الأولى من الخطة المطروحة، من المتوقع عودة الأولاد من عمر 0-6 سنوات الى الحضانات في مجموعات صغيرة، على أن يتم توزيعهم على أيام منفصلة. طلاب صفوف الأول وحتى الثالث سيتعلمون في مجموعات صغيرة حتى 15 تلميذًا، من الأحد للخميس، على أن يتم نشر معلومات إضافية لاحقًا. يذكر أن رئيس الوزراء أوكل لوزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن القومي مسؤولية تقويم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة البلدات المعرّفة على أنها "حمراء" والتي فيها نسبة الإصابة والعدوى بالكورونا مرتفعة. بالإضافة الى ذلك، ولزيادة عدد المجموعات الطلابية، سيتم فحص تجنيد طلاب كليات التربية ودمجهم في طواقم التربية والتعليم.

يشار الى أن عودة جهاز التربية والتعليم الى العمل ستعتمد على مقاييس عديدة ومنها: التعلّم في صفوف صغيرة وثابتة، طواقم تعليم ثابتة (ليسوا من شريحة المعرّضين للخطر)، استمرار التعلم عن بعد (للأولاد الذين لن يتمكنوا من الوصول للتعلم) مع الحفاظ التام على التباعد الإجتماعي والنظافة الشخصية والتعقيم. لن يتم دمج الأولاد الذين يعيشون مع شريحة المجتمع والتي تعرّف كمجموعة خطرة.

هذا، وشارك في الجلسة كل من وزير المعارف، وزير الصحة، وزير المالية، وزير العمل والرفاه الإجتماعي، وزير الأمن الداخلي، وزير الداخلية، نائب وزير المالية، رئيس مجلس الأمن القومي، مدير عام وزارة المعارف، مدير عام وزارة الصحة، مدير عام مكتب رئيس الوزراء، مدير عام وزارة المالية، رئيس المجلس القومي للإقتصاد، رئيس سلطة خدمات صحة الجمهور، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس لجنة الميزانيات في المؤسّسات الأكاديمية، المديرة العامة لمجلس التعليم العالي، البروفيسور فاكسمان، البروفيسور بار يوسف وغيرهم من الجهات المسؤولة.