كنوز نت - الطقم الاعلامي


توما-سليمان:" العمال الاجتماعيين مهمين ويجب اعادتهم للعمل فورًا"

إلغاء تقليصات خدمات الرفاه حالًا وتقديم الحلول للطلاب الذين يواجهون عنف داخل العائلات

جلسة اللجنة الخاصة للرفاه والعمل برئاسة توما-سليمان تبحث قضية العنف داخل العائلة في فترة الكورونا

"اليوم ستناقش اللجنة موضوع العنف داخل العائلة في فترة الكورونا، ولكن بدايةً أريد أن أتطرق لمطالب كانت اللجنة قد توجهت بشأنها للوزارات المختلفة من ضمنها استثناء العاملات والعمال الاجتماعيين من حالة الطوارئ واعادتهم إلى سوق العمل نظرًا لحاجة المجتمع الماسة لهم خصوصًا في هذه الفترة، حيث أكد لي وزير العمل والرفاه، أوفير أكونيس، خلال مكالمة هاتفية أجريتها معه يوم أمس، بأن الوزارة تتبنى هذا التوجه وسيتم العمل على إعادة العمال الاجتماعيين بعد عيد الفصح اليهودي. كما تحدثتُ معه عن عدم ترجمة التعليمات الصادرة عن وزارة العمل والرفاه للغة العربية فورًا، والتأخير الذي يضر بجمهور المستفيدين. كما أن مطالبتنا بتأمين وسائل الوقاية الكافية للمساعدين والمساعدات في بيوت المسنين وللعمال الاجتماعيين أثمرت بأنه سيتم تأمين ذلك خلال اليومين القريبين".

بهذه الحتلنات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة الخاصة للرفاه والعمل جلسة اللجنة التي تطرقت لموضوع العنف داخل العائلة في فترة الكورونا بمشاركة مندوبين عن الوزارات المختلفة، مختصين، منظمات من المجتمع المدني، وأعضاء كنيست عن الأحزاب المختلفة.

وتابعت توما-سليمان:" ظاهرة العنف داخل العائلة هي إحدى الظواهر التي لا تستثنى ولا تتوقف في فترة الكورونا، بل على العكس من ذلك، الأرقام تشير لازدياد بمعدل ١٥%، و٦٦% في النقب، ونرى بأن العنف داخل العائلة من شأنه أن يتسع ويأخد أشكال مختلفة في فترة الحجر البيتي. زد إلى ذلك صعوبة ابعاد المعنف عن مصدر العنف، الأمر الأول الذي كنا نقوم به لمعالجة قضايا العنف المختلفة داخل العائلات".

كما طالبت توما-سليمان توضيح من الشرطة حول تخفيض عدد موظفيها في السلطات المحلية من ١٧٠٠ موظف إلى ٦٧٠ فقط. كما توجهت خلال الجلسة لوزارة العمل والرفاه مطالبة إياهم بإقامة ملجأ للنساء المعنفات الملزمات بالحجر البيتي وتعويض الملاجئ الموجودة عن المصروفات الضخمة في هذه الفترة.

كما أكدت توما-سليمان إلى أن النساء المعنفات في فترة الأزمات لا يقدمن الشكاوي خوفًا من الخروج خارج البيت وطالبت بتكثيف نشر طرق الوصول إلى مراكز المساعدة وخطوط الطوارئ بجميع اللغات في الوقت الذي تنشر به باللغة العبرية حتى يتسنى لكل من يتعرض للعنف تقديم الشكاوي.

كما أعربت توما-سليمان عن قلقها الشديد من كمية التوجهات الكبيرة من قبل الطلاب الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع هذه الفترة ويعانون سوء المعاملة داخل العائلة، حيث يصل العدد حسب معطيات وزارة التربية والتعليم إلى أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة من بينهم أكثر من ٧٠٠٠ شكوى عن عنف داخل العائلة مطالبة وزارة التربية والتعليم بتقديم الحلول لهؤلاء الطلاب.

د. منصور عباس في لجنة مكافحة العنف والجريمة: يجب إخراج العمال الاجتماعيين وأقسام الرفاه من تقييدات الطوارئ

بحثت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، برئاسة النائب د. منصور عباس، اليوم الاثنين، موضوع تزايد العنف داخل الأسرة العربية، وموضوع ازدياد انتشار السوق السوداء في المجتمع العربي في ظل جائحة الكورونا، وذلك بمشاركة النواب: أيمن عودة، هبة يزبك، إيمان خطيب ياسين، حمد عمار، غدير مريح، ونواب آخرون.


واستمعت اللجنة لمداخلات ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الرفاه، ووزارة المالية، ومكتب رئيس الحكومة، والنيابة، والضابط جمال حكروش ممثلا عن الشرطة، ولمداخلات ممثلين عن جمعيات ومؤسسات مدنية ومختصين في قضايا الأسرة ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وفي مستهل الجلسة قال د. منصور عباس رئيس اللجنة: "نطالب الحكومة بإخراج العمال الاجتماعيين وأقسام الرفاه من تقييدات أنظمة الطوارئ التي أخرجتهم لعطلة غير مدفوعة الثمن، ونطالبها بزيادة الخدمات الاجتماعية وإعطاء حلول للأسر التي تمر بضائقة، وكذلك بإعادة تشغيل المستشارين التربويين من أجل التعاطي مع مشاكل التلاميذ في البيوت في فترة الكورونا، وزيادة تواصل المعلمين المربين مع التلاميذ".

كما أكد النائب عباس على أن "السوق السوداء في المجتمع العربي تزداد رواجًا في أزمة الكورونا ويجب على الدولة التدخل".

رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة دعا إلى دمج مهنيين عرب في دوائر اتخاذ القرار الحكومية فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن ضائقة الكورونا في المجتمع العربي، لأن المسؤولين في هذه الوزارات كما يبدو بعيدون كل البعد عن فهم واقع واحتياجات ومشاكل المجتمع العربي.
النائب هبة يزبك أكدت على أن المنظومة الحالية التي تعمل بها الدولة وأجهزتها فيما يتعلق بالمجتمع العربي لا يمكن تمييزها بأنها منظومة طوارئ أو أننا في وقت أزمة كبيرة، بل طريقة عملها هو كما في الحالات اليومية العادية.

من جهته أكد الضابط جمال حكروش المسؤول عن المجتمع العربي في الشرطة على أن نسبة الشكاوى المقدمة حول حالات عنف داخل الأسرة ازدادت في ظل أزمة الكورونا في الدولة بشكل عام بنسبة 18%، وفي الأسرة العربية بنسبة 6%.

وتبنت اللجنة طلب النائب إيمان خطيب ياسين بضرورة توفير جهاز إنذار يدوي لدى المسنين في البيوت مشبوكة بالشرطة وأقسام الطوارئ للتبليغ عن حالات العنف. وقد طالبت اللجنة من وزارتي الأمن الداخلي والرفاه العمل على تنفيذ هذا الاقتراح.

الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان قال: نحن بحاجة لأن نتقدم مباشرة لإعطاء حلول عملية فعلية، وعدم البقاء في مرحلة التحليل والتنظير.
أورن كوهن، نائب مدير قسم الحكم والمجتمع في مكتب رئيس الحكومة نوّه إلى أن تغيير أنظمة الطوارئ المتعلقة بالعمال الاجتماعيين لن تتم قبل 16 الشهر الجاري، وأنه بعد انتهاء عيد الفصح سيتم جلب الموضوع لمصادقة الحكومة. وهو ما أثار حفيظة النائب حمد عمار الذي اعترض على تأخير الموضوع مؤكدا على أن الأمر متعلق بحياة أولادنا.

نجوى أبو نمر المفتشة عن المستشارين التربويين في منطقة الجنوب في وزارة التربية أشارت إلى أن الوزارة ستقوم بعد هذه الجلسة بعقد جلسة طارئة لتحديد الأولاد الذين لا يملكون الإمكانيات للتعلم عن بعد عبر شبكات الإنترنت ولا يملكون حواسيب.

فيما أشارت سوزان أسدي مديرة قسم الرفاه في دير الأسد ومندوبة العمال الاجتماعيين إلى أن أقسام الرفاه ومراكز منع العنف في المجتمع العربي بدأت تشهد ارتفاعًا في عدد التوجهات من الأسر العربية حول حالات العنف الأسري.

علا نجمي ممثلة عن مبادرات صندوق إبراهيم دعت الشرطة إلى عدم التساهل مع حالات العنف في المجتمع العربي وإلى تقديم المعتدين للمحاكمات. كما تحدثت عن ضرورة دعم عاملات النظافة في المؤسسات الطبية، ودعم الطلاب في ضائقة الذين لا يملكون حواسيب للتعلم عن بعد.