نواب المشتركة وعدالة يطالبون بدعم المجتمع العربي لمواجهة كورونا

كنوز نت - المكتب الاعلامي

ما صادقت عليه الوزارة حتى الآن لا يشكل استعدادًا بحجم السيناريوهات المتوقعه

توجه مركز عدالة باسم النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، برسالة لوزير الصحة يعقوب ليتسمان، ولمدير عام الوزارة موشيه بار سيمان طوف، يطالبان فيها بتأمين كل الاحتياجات اللازمة لمشافي الناصرة لإكمال تجهيزات أقسام الكورونا.

وجاءت هذه المطالب بعد الجولة الميدانية التي قامت بها توما- سليمان صباح أمس السبت للمشافي الثلاث في مدينة الناصرة ولقاءها بالمدراء واطلاعها على الاحتياجات الناقصة لكي تستقبل المشافي مرضى كورونا خصوصًا أن الأسابيع القادمة هي أسابيع مصيرية وجهوزية هذه المستشفيات أمر في بالغ الأهمية.

وجاء في الرسالة أن مستشفيات الناصرة، التي تقدم خدمات لأكثر من 250 ألف مواطن من المدينة والمنطقة، لا تألو جهدًا هذه الأيام لتجهيز أقسام الكورونا والأسرَّة الطبية المطلوبة، لكن الوضع الحالي يدعو للقلق، إذ تعاني المستشفيات من شح في المعدات، اليد العاملة والميزانيات اللازمة لكي تتمكن من إكمال التجهيزات الضرورية في ظل الارتفاع الكبير اليومي بأعداد المصابين بالفيروس وبدأ انتشاره في المجتمع العربي.

وفصَّلت الرسالة المطالب العينية لكل واحد من المستشفيات الثلاثة، إذ سيحوي المستشفى الفرنسي، بحسب المخطط، 14 سريرًا مخصصًا للأطفال المصابين بالفيروس، في حين سيحوي كل من المستشفى الإنجليزي ومستشفى العائلة المقدسة 60 سريرًا. لكن المعدات التي مُنحت حتى الآن للمشافي لا تسمح بتجهيز هذه الأعداد من الأسرة وعلى الوزارة إرسال النواقص حالًا.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان:" حتى لو انتهت الاستعدادات المذكورة، فإن القدرة العلاجية للمستشفيات الثلاثة تبلغ 120 مريضًا فقط. لا شك أن هذا العدد القليل لا يقترب من تلبية احتياجات السكان المتوقعة، حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، لذلك على الوزارة أن تقيِّم احتياجات السكان في المنطقة وأن تعطي أجوبة كاملة وسريعة لهذه الاحتياجات".

كما وطالبت الرسالة وزارة الصحة تقديم التعويضات لمشافي الناصرة في ظل الضائقة المالية الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات العامة بالأخص بعد قرار الوزارة إيقاف الأنشطة الطبية الاختيارية فيها، مما يعني ضررًا في عائدات المشافي خصوصًا أنها لا تتلقى أي تمويل حكومي مما يعرضها للانهيار التام.

واختتمت توما-سليمان:" لدينا في مستشفيات الناصرة طواقم وأطباء يبذلون أقصى الجهود ليكونوا على استعداد تام لكل السيناريوهات، ولكن هناك ضرورة ماسة لتأمين احتياجات المشافي على المدى القريب والبعيد ليقوموا بالعمل اللازم وتخطي الفترة الصعبة التي نمر بها. نحن نواب ومندوبي الجمهور واجبنا أن نشكل ضغطًا كبيرًا على الوزارة لتأمين احتياجات مجتمعنا في هذه المرحلة وستكون هذه القضية على رأس أولوياتي في عملي الأسبوع القادم".

وقالت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة إنه "في حالات الطوارئ يظهر جليًا التمييز المستمر من قبل الدولة بتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع العربي. في ظل الكورونا على وزارة الصحة أن تفحص احتياجات سكان المنطقة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتجهيز المرافئ الطبية لتوفير العلاج لهم. كخطوة أولى، يتوجب على الوزارة تلبية احتياجات المستشفيات وتوفير الميزانيات والمعدات على وجه السرعة لتتمكن مستشفيات الناصرة، أسوة بباقي المراكز الطبية في البلاد، من تقديم العلاج لمرضى الكورونا. "

اجتمعت اللجنة الخاصة لمكافحة الكورونا بالكنيست اليوم، الأحد، بمشاركة مدير عام وزارة المالية ورئيس الهستدروت، ورؤساء منظمات اقتصادية أخرى.

وتناول الاجتماع الإسقاطات الاقتصادية المترتبة عن حالة الطوارئ والخطط الحكومية لمواجهة الأزمة المالية، ومنها تأثير الأزمة على الدين العام والناتج المحلي ومستويات التشغيل والبطالة.

وفي هذا السياق، طرح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا، د. إمطانس شحادة (القائمة المشتركة، التجمع)، إشكاليات الوضع الراهن في البلدات العربية، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والصحية، والحاجة إلى ضمان تعامل يراعي خصوصية الاقتصاد العربي، وبالذات ما يتعلق بالمصالح العربية الصغيرة، خصوصًا في شروط القروض.

كما شدد د. شحادة على أهمية توفير حلول لفرع السياحة، أكبر المتضررين من الأزمة، وكذلك تقديم مساعدات مالية عاجلة للسلطات المحلية العربية لكي يتسنى لها القيام بواجباتها تجاه المواطنين في ظل الأزمة.

يذكر أن اللجنة الفرعية المختصة لمكافحة الكورونا التي يترأسها د. شحادة ستنعقد خلال الأسبوع الحالي لمناقشة سُبل وإمكانيات مواجهة أزمة الكورونا في المجتمع العربي.

استمرارا للضغط على الحكومة والوزارات المختلفة وهذه المرة من خلال اللجنة الخاصة بالكورونا وباجتماع مع مدير عام وزارة المالية، قامت النائب ايمان خطيب ياسين بطلب دعم مالي للمجتمع العربي في ظل ازمة الكورونا وتداعيتها على الاقتصاد عامة وعلى المجتمع العربي خاصة.

وقامت النائب ايمان خطيب ياسين بعرض متطلبات الساعة على الوجه الآتي:

- تخصيص منح مالية لقسم كبير من المستقلين، الذين لن يتم دعمهم حسب شروط وزارة المالية لاخذ المنحة.

- زيادة في مخصصات الاطفال على ضوء الوضع الحالي ووجود الاطفال في البيت طيلة الوقت.

- ابطال دفع ضريبة الارنونا لنصف السنة الاول.

- تخصيص منح مالية للشباب من جيل ١٨ حتى ٢١ الذين لا تشملهم مخصصات البطالة، الغالبية العظمى منهم في المجتمع العربي.

- الدعم المالي للمشافي والمراكز الصحية الخاصة التي لا تأخذ ميزانيات من الحكومة.

هذا وكانت النائب ايمان خطيب ياسين قد قامت سابقة باتخاذ خطوات مبادرة لتحقيق هذه المطالب وذلك عن طريق ابراق طلبات لوزارة الصحة وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، لدعم شرائح مجتمعنا العربي التي تضررت ولا تجد من يدعمها حيث ان مخصصات البطالة او المنح الخاصة بالمستقلين واصحاب المصالح لا تشملهم او غير كافية، ولدعم المراكز الصحية والمشافي في المجتمع العربي، وفتح مراكز فحوصات للاصابة بفيروس كورونا في البلاد العربية.