الطيبي: " لا يوجد تقريبا عرب يحلون في المراتب العليا من الوظائف لا سيما النساء العربيات

كنوز نت - الكنيست

كنوز - حثت لجنة المالية في ساعات بعد الظهر من يوم الثلاثاء موضوع التعزيز التوظيفي في سلك خدمات الدولة، وذلك بمشاركة مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانييل هرشكوفيتس.

خلال الجلسة تبين أنه من أصل ما يقارب الـ 70 موظفا من مسؤولي التعزيز التوظيفي في الوزارات الحكومية هناك 5 يهود حرييديم (متشددون دينيا)، 4 عرب، مسؤول واحد من ذوي الإعاقة ولا يوجد ولو يهودي واحد من اليهود الأثيوبيين.

الجدير ذكره أن تعيين مسؤولي التعزيز التوظيفي يتم على أساس تعديل رقم 17 من قانون سلك خدمات الدولة وتتمحور واجباتهم حول دفع التمثيل الملائم للشرائح الاجتماعية المختلفة في سلك موظفي الوزارات الحكومية.

خلال الجلسة عرضت المفوضية معطيات وفقها فإن نسبة تمثيل أبناء المجتمع العربي في سلك خدمات الدولة ارتفعت من 11.3% إلى 11.7% في الفترة ما بين عام 2017 و-2018، فيما ارتفعت نسبة تمثيل اليهود من الأصل الأثيوبي في سلك خدمات الدولة في هذه الفترة من 2.4% إلى 2.7%.

كما ظهر خلال الجلسة أن المفوضية ليس لديها معطيات حول عملية استيعاب الموظفين من بين اليهود المتزمتين (اليهود الحريديم) في سلك خدمات الدولة بسبب الادعاء أنه لم يكن في الإمكان لغاية الآن تحديد هوية اليهودي المتزمت.

وبحسب أقوال المفوضية فإن 3.5% من إجمالي الموظفين الذين بدأوا أعمالهم في جميع الوزارات الحكومية في النصف الثاني من عام 2018 هم من أبناء المجتمع الحريدي.

وقالت مور بارازني، رئيسة قسم التعزيز التوظيفي في مفوضية خدمات الدولة: "نحن في اتجاه إيجابي بما يخص جميع الشرائح الاجتماعية ما عدا الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استيعابهم في انخفاض، ولذلك فإن كل الهيئات والوحدات تركز حاليا في العمل على تغيير هذا الاتجاه".

وفي نهاية الجلسة قال رئيس اللجنة: "المجتمع الإسرائيلي فشل في استيعاب الأشخاص في شتى الأجهزة في إسرائيل والحديث حول أشخاص ذوي إعاقة، يهود أثيوبيين، عرب ويهود متزمتين. هناك أجوبة يجب التقدم بها لكل المسائل المطروحة هنا وسوف نجتمع هنا بعد أربعة أشهر لمتابعة التقدم المحرز في الموضوع. لا يمكن لمجتمع حديث مواصلة السير على هذا الطريق. هذا الواقع هو وصمة عار في جبين المجتمع".