النائب د. منصور عباس يطالب بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين اعتدوا على أهالي بير هداج

كنوز نت - المكتب الاعلامي

بعث النائب د. منصور عباس رئيس قائمة الموحدة والتجمع، رسالة إلى وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، وإلى قسم التحقيق مع الشرطة "ماحاش"، يطالبهم فيها بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين اعتدوا بشكل عنيف على أهالي قرية بير هداج في النقب، صباح الاثنين 17-6-2019، مما تسبب بإصابة حوالي 11 من الأهالي بإصابات عديدة.

وجاء في رسالة النائب عباس لوزير الأمن الداخلي ولقسم التحقيق مع الشرطة أنه "في صباح الاثنين 17-6-2019 وعندما كان أهالي قرية بير هداج نائمين، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى القرية بادعاء البحث عن مخدرات، مما تسبب بذعر شديد بالذات لدى الأطفال والنساء بسبب تصرفات الشرطة وعدوانهم العنيف على الأهالي".

وأضاف النائب عباس في رسالته: "قام أفراد الشرطة بإجراء تفتيشات في عدة أماكن في القرية، لكنهم لم يجدوا شيئا، ولم يكتفوا بالتفتيش العنيف وزرع الدمار في قسم من المنازل، وإنما استمروا في تصرفاتهم المرفوضة وبدأوا بالتصرف بعنف وبشكل فض مع الأهالي. كما قام أفراد الشرطة بالاعتداء وبالتهجم وبضرب عدد كبير من الأهالي، رجالا ونساء وأطفالا، حيث أصيب على الأقل 11 مواطنا احتاجوا للعلاج، وقد رافقت هذا العدوان التهديدات والمسبات المخجلة من قبل أفراد الشرطة تجاه الأهالي".

واستطرد النائب عباس: "العنف الجسدي وصل إلى ذروته عندما قام أحد أفراد الشرطة بإشهار مسدسه وإلصاقه في جبين السيد سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية في القرية، وتهديده بالقتل و"تفجير رأسه"، وقد شعر الأهالي أن حادثة قتل المواطن يعقوب أبو القيعان في أم الحيران ستتكرر، وأن الشرطي سيقوم بقتل رئيس اللجنة المحلية".

كما استنكر النائب عباس بشدة في رسالته "قيام الشرطة بمنع وعرقلة وصول سيارات الإسعاف إلى القرية لتقديم العلاج للأهالي المصابين مما شكل خطرا على حياة المصابين".

وشدد النائب عباس في رسالته أن "تصرف الشرطة هذا مخجل ومخزٍ، ولا يليق بأي دولة متحضرة، وبالطبع لا يليق بدولة تتباهى أن تكون دولة قانون ديمقراطية"، وطالب الوزير "باتخاذ الخطوات المطلوبة وإصدار قرار بإجراء تحقيق في هذا الاعتداء العنيف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أفراد الشرطة الذين شاركوا في الاعتداء على المواطنين".

كما قدّم النائب عباس طلبا لقسم التحقيق مع الشرطة بالبدء في التحقيق في الحادثة.