كنوز نت - المكتب الاعلامي


التجمّع: "المشتركة ضرورية أكثر في ظل قانون القومية وصفقة القرن"

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا أكّد فيه ضرورة إقامة القائمة المشتركة لرص الصفوف وتصعيد النضال في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها شعبنا وبالأخص صفقة القرن وقانون القومية.


وجاء في البيان أنّ الأسباب التي أدّت إلى إقامة المشتركة عام 2015 لم تقل بل زادت، حيث نواجه وسنواجه حكومة يمينية متطرفة، تزداد تطرفًا وعداءً لحقوقنا الوطنية المشروعة في الوطن وفي الحياة الكريمة في الوطن وتعمل حتى على تفريغ المواطنة المنقوصة مما بقي فيها.

وجاء في البيان: "لقد كان موقف التجمّع الدائم منذ أكثر من عشرين عامًا هو خوض الانتخابات في قائمة مشتركة لكل الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست. هذا الموقف هو جزء من رؤيا استراتيجية للتجمّع حول ضرورة تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل على أساس قومي حتى يستطيع ان يبنى ذاته كمجتمع عصري متطور من جهة وحتى يستطيع ان يواجه التحديات السياسية والوجودية من جهة أخرى. لا يرى التجمّع في القائمة المشتركة مجرد ترتيب لقائمة برلمانية لضمان النجاح في الانتخابات وزيادة التمثيل البرلماني، مع أهمية ذلك، بل يستند في موقفه إلى مبدأ الوحدة الوطنية في مواجهة نظام الابرتهايد الإسرائيلي، ولزوم هذه الوحدة يبقى ما دام هذا النظام قائمًا".

وتطرق البيان الى ما حدث في الانتخابات الأخيرة: "لقد عمل التجمّع كل ما يستطيع لضمان تشكيل القائمة المشتركة وقدم في سبيل ذلك الكثير من التنازلات وطرح اقتراحات متوازنة تنصف الجميع، ولم يضع أي نوع من العراقيل لتشكيل القائمة. وهو يدعو لاستخلاص العبر وتحمّل المسؤولية والإصغاء لصوت الشارع والاستعجال في إقامة المشتركة، ترسيخها وتسييسها على أسس سياسية وطنية متينة، والتغلب على العقبات بسرعة."

وخلص البيان الى أنّ شرط نجاح المشتركة، الذي هو مطلب جماهيري وليس حزبي فقط، هو أن تعبر وبحق عن أجماع سياسي حقيقي لشعب يناضل للتحرر من المشروع الصهيوني ممثلاً بقانون القومية، وأكدّ أنّ دولة المواطنين هي البديل الديمقراطي الممكن الوحيد، وعليها أن تتحوًل لمشروع الفلسطينيين في الداخل.