أين الحكومة الفاسدة النائمة من استفحال جرائم القتل في وسطنا العربي ؟؟

باتت جرائم القتل ظاهرة مجتمعية تميزنا وتهدد أمننا وحياتنا ومستقبلنا، وفي أعقاب إعتراف المجرم "محمد اللبابيدي" بقتل زوجته "إيمان عوض"، وسقوط 4 ضحايا ليلة أمس في غضون ساعتين، وتسارع وتيرة الجرائم خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الأمر يتطلب منا شيئا أكبر من أن ننشر الخبر ونخط المقالات، حيث أن القلم والكلمات تعجز عن التعبير عن حجم المأساه التي نعيشها، نريد شيئا أكبر من تعليق دوام المدارس لمدة 25 دقيقة، حتى الوقفات الاحتجاجية أصبحت اهدارا للوقت... 

والحكومة الفاسدة تعجز عن اتخاذ موقف ايجابي واحد تجاه هذه القضية ((على الأقل أن تقوم بحملة ضد السلاح الغير مرخص مثلما قامت بحملة ضد الأطباء الشرفاء))، بل إنها تواصل نومها العميق وتلاحق المواطنين بغلاء المعيشة بدلا من أن توفر لهم الأمن والأمان..

لذا ؛ بإسمي وبالنيابة عن أهالي الضحايا ومن هذا المنبر... أطالب بشكل رسمي القائمة المشتركة أن تتخذ موقفا ملموسا إزاء هذا الموضوع، يتمثل في تطبيق قانون الإعدام ضد كل مجرم يهدر الدماء بغير حق، نريد قرارات وعقوبات صارمة تقف حاجزا في وجه كل مجرم تسول له نفسه بارتكاب أي جريمة عنف او قتل، حيث أن القضية ليست فقط جريمة ومجرم وضحية، إنما هي مسألة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ممكن أن تصل لإنقلاب مجتمعي ضد الوزارة والحكومة والشرطة في حال بقيت الجرائم مستمرة.

لذا، أطالب بشكل شخصي النائب في الكنيست الدكتور (أحمد الطيبي)، ورئيس القائمة المشتركة الدكتور (أيمن عودة) أن يقفوا مع مطالب المجتمع وأهالي الضحايا بمناقشة قرار تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المجرمين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار ظاهرة القتل التي تؤرق منامنا وتهدد مستقبلنا وأمننا وحياتنا.