*توما - سليمان: القضية بالأساس انسانيّة قبل أن تكون قانونيّة*

*لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية تناقش قضيّة النساء مسلوبات المكانة المدنيّة*

عقدت اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة جلسة خاصة لمتابعة قضية النساء مسلوبات الحق بمكانة مدنيّة في إسرائيل، وذلك استمرارًا لجلسة عقدت سابقًا في اللجنة نتجت عنها توجهات للوزارات المسؤولة من قبل رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة).

وكانت النائبة توما - سليمان قد تبنت هذه القضية وتتابعها منذ دخولها للكنيست، خاصة وأنها تلقي بظلالها وتخلق معاناة بشكل خاص للنساء.

وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الكنيست، مندوبات عن وزارة الداخليّة ووزارة الرفاه، نساء ناشطات في الموضوع ومندوبين عن جمعية مساواة. كما أعطيت مساحة لشهادات شخصيّة شاركت بها نساء من تجربتهن اليوميّة والصعوبات الّتي تواجههن بسبب عدم الاعتراف بهن من قبل السّلطات.

وقال النائب سعيد الخرومي خلال مشاركته في الجلسة:"شريحة النساء مسلوبات حقوق المواطنة هن الحلقة الأضعف في المجتمع ويتعرضن لشتى الممارسات اللإنسانية، إذ أن العنف ضدهن يقابل بعدم الإهتمام بل وأكثر من ذلك، فإنهن معرضات للطرد من البلاد وخسارة كل شئ عند التجرؤ على الشكوى. هذا الوضع يجب أن يتغير وحماية هذه الشريحة المستضعفة والمعنفة هي مسؤوليتنا جميعًا".

كما قالت النائبة نيفين ابو رحمون: "خلق تعديل قانون المواطنة وضعًا يعيش فيه آلاف النساء والرجال من الضفة الغربية وغزة مع أزواجهم/ن في الداخل، من دون أية إمكانية للحصول على مكانة قانونية والحياة بكرامة، وتؤثر هذه الوضعية على جوانب عدّة، كالحقوق الصحية والرفاه الاجتماعي وحقوق الأطفال وغيرها من القضايا الانسانية".

وتابعت ابو رحمون: "هذه سياسة إسرائيلية عنيفة ضد النساء، تشكّل خرقًا للمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل. وعلينا أن نجد حلًا لقضية النساء المعدومات المكانة".

وتناولت الجلسة عدّة مواضيع، كقضيّة لم الشمل وقانون المواطنة، وقضيّة الحقوق الصّحيّة وخدمات الرفاه، وقضيّة مكانة الأطفال وحقوقهم، وكذلك مكانة طالبات اللجوء والعاملات الأجنبيات.

وفي تلخيصها قالت رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما - سليمان: "من غير المعقول أن سلطة السّكان والهجرة لا تستطيع اجابتي على أسئلة بسيطة حول عدد النساء اللواتي حصلن على مكانة مدنيّة، وعليه أطالب مندوبات السّلطة بتحضير كل المعلومات التي طلبتها من أجل أن نتابع هذه القضايا".

وتابعت توما - سليمان: "أتابع هذه القضيّة منذ فترة طويلة، وهي قضيّة قانونيّة ومدنيّة ولكنها قبل أي شيء قضيّة إنسانيّة. النساء يشعرن أنهن غير مرئيّات، وكأنهن غير موجودات أساسًا في هذه الدولة، وهذا أمر صعب ويتعارض مع حقوق الانسان الأساسيّة، وواجبنا الاخلاقي ايجاد حلول عادلة".