الائتلاف الحكومي يلتزم بوضع خطة طارئة لمكافحة قتل النساء*

قدمت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية، في الهيئة العامة للكنيست طلب إقامة لجنة برلمانية للتحقيق حول قضية قتل النساء.

وجاء هذا الطلب بعد الازدياد الملحوظ بحوادث قتل النساء في الفترة الأخيرة، والتي ان دلت تدُل على إهمال وتقاعس من قبل لجنة الوزراء الموكلة على هذا الموضوع ووزارات الحكومة المختلفة والتي من الواضح انها لم تنجح في معالجة هذه الظاهرة، حيث انه سجل رقم قياسي جديد هذا العام الذي لم ينتهي بعد بمقتل عشرين إمرأة.

ومنذ بداية الاسبوع تمارس النائبة عايدة توما- سليمان مع نائبات أُخريات، ضغوط جمة على الحكومة من أجل التراجع عن القرار التي كانت قد اتخذته بالتصويت ضد الاقتراح.

وافتتحت النائبة توما - سليمان خطابها امام الهيئة العامة قائلة:" قتلت ٢٠ امرأة منذ بداية العام، و ١٤٨ أمرأة منذ عام ٢٠٠٧. الحكومة مُدينة ومسائلة امام عائلات الضحايا والنساء اللواتي يعشن في خوف ومعاناة من العنف".

واضافت:" اللجنة بين الوزارية لمكافحة العنف في العائلة والتي اقيمت علم ٢٠١٤، كانت قد طرحت خطة عمل وتوصيات قامت الحكومة باعتمادها، ولكن لم تخصص لهذه الخطة ميزانيات وبقيت قابعة في مكتب وزير المالية تنتظر الضحية القادمة".

واردقت توما سليمان:" اربع سنوات مرت على اقامة لجنة الوزراء، العديد من النساء قتلنّ، ولكن للأسف التغيير لا يُرى على ارض الواقع، انما هنالك تزايد في هذه الحالات، ومن المؤسف جدًا ان الحكومة واعضاء الأئتلاف لم يسعوا لاقامة لجنة من أجل النساؤ وحياتهنّ".

هذا وكانت قد وافقت النائبة على طلب الحكومة تأجيل التصويت على اقامة اللجنة لأُسبوعين حتى صياغة خطة طارئة وتخصيص ميزانيات لها.

وفي نهاية خطابها قالت النائبة توما - سليمان:" موافقتنا هي ليست تنازل، ولم نأتِ هنا بهدف المعاداة، وانما للتوصل لاتفاق يمكنه تحسين حياة النساء لانه من حقهن ان يتواجدوا في بيئة آمنة".