سلطة تدمير البدو تحقق 6% فقط من مخططها الاقتلاعي

الزبارقة: سياسة التهديد والوعيد تفشل في تهجير عرب النقب

قال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، في خطابه بالكنيست، أن فشل "خطة تسوية توطين البدو" في النقب دليل على جوهرها التهجيري والاقتلاعي

وجاءت أقوال النائب الزبارقة في أعقاب نشر معطيات تقرير حرية المعلومات حول عمل "سلطة تطوير البدو" والتي أظهرت أن السلطة فشلت في تحقيق الأهداف بشأن إخلاء المواطنين العرب ونقلهم من القرى مسلوبة الاعتراف للبلدات الدائمة. 

وأضاف الزبارقة أن الصورة القاتمة التي يستعرضها التقرير، تثير أسئلة صعبة حول قدرة سلطة تطوير البدو على انجاز مهمتها بتطوير البلدات والقرى العربية بالنقب، كما تضع فاعلية السياسة الحالية في دائرة الشك. 

وأشار الزبارقة إلى أن سلطة تطوير البدو حققت 6% فقط من مجمل الهدف الذي وضعته نصب أعينها، وهو التوصل لاتفاقيات إخلاء الأهالي "الحديث لا يدور عن اتقاقيات وتفاهمات بل على نهج الفرض التعسفي والعقاب بواسطة ما تصفه "التهديد والوعيد لتحقيق التسوية"، حيث تدفع سلطة تطوير البدو بالمواطنين للدخول بمسار مفاضات، وفي حال رفض الأهالي "عملية التسوية" تُصدر السلطات بحقهم أوامر هدم وإشعارات إخلاء، وإذا رفض المواطنين العرب الإذعان لهذا الإجراء التعسفي أيضا، يتم هدم بيوتهم.

وأكد الزبارقة أنه رغم مضاعفة وتيرة هدم البيوت وتشديد العقوبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المواطنين العرب، فإن عددا قليلا منهم يوافق على إخلاء البيوت والانتقال لبلدات دائمة "إن استمرار سياسة هدم المنازل، تُفاقم ضائقة المواطنين العرب، لاسيما في ظل نقص حل تخطيطي متفق عليه".

وطالب الزبارقة بوقف السياسة العنصرية العدائية بحق المواطنين العرب بالنقب، موضحا أن فشل "خطة توطين البدو" تثبت بأن الحل يكمن في تخطيط بديل يلبي مطالب واحتياجات المواطنين وفي صلبه الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف وبالملكية على الأرض.

وكان النائب الزبارقة قد تقدم باقتراح عاجل على جدول اعمال الكنيست في هذا الشأن وبحث إمكانية حل ما يسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" الا ان رئاسة الكنيست رفضت إدراج الموضوع على جدول الاعمال.