وردنا من مكتب الناطق باسم وزارة التّربية كمال عطيله 

السّجن الفعلي لغاية 5 سنوات لكل من يتعرّض بالعنف لموظّفي جهاز التّدريس .

في بيان من وزارة التربية وصل موقع كنوز نت نسخة عنه جاء فيه : 

صادقت اليوم لجنة التّشريع البرلمانية على إقتراح وزير التّعليم نفتالي بينت بإجراء تعديل في قانون العقوبات والذي يقضي بالسّجن الفعلي لكل من يتعرّض لموظّفي جهاز التّدريس . 

الوزير بينت : 


المعلّمون هم العمود الفقري للمجتمع نحن ملتزمون بدعم مكانة المعلّم والإهتمام بأمنهم وتحسين شروط عملهم .

تعديل القانون يرمز إلى سياسة الوزارة بأنّه لا تساهل مع العنف (صفر تسامح! )!