لا مقرات أو نقاط جديدة للشرطة نقطة

المتحدث الرسمي باسم بلدية الطيبة الاعلامي فالح حبيب يرد على توجهات الصحافة : 

أولا، يجب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة ووضعها في نصابها الصحيح، لا نقاط للشرطة داخل الطيبة وما عُرض على أنه تحصيل حاصل غير دقيق قطعا ومرفوض لأنه مغلوط وغير صحيح.  

هناك مقترحات لتفعيل "وحدة رقابة جماهيرية" (יחידת אכיפה עירונית) التي تعنى بتطبيق النظام ومنع أي تجاوزات في مجالات مختلفة كالبناء والتنظيم، والسير و"احتلال الأرصفة" وغيرها، كتلك التي تعمل في مدينة أم الفحم منذ عهد الشيخ الجليل رائد صلاح أعتقد، ولم يُبت في الموضوع أو يُتخذ أي قرار في هذا الشأن أيضا حتى الأن. 

ثانيا، مثل هذه المواضيع تُناقش وتُبحث على طاولة المجلس البلدي وعلى الملأ، وقضية مقرات ونقاط الشرطة على وجه الخصوص، تُبحث أيضا في هيئات لجنة المتابعة العليا. 

ناهيك عن أن هذه المراكز بحاجة لترخيص من لجنة التنظيم ولم يُقدم أي طلب ترخيص في الشأن، فعن أي نقطة جديدة للشرطة يدور الحديث بالضبط؟! لا نعلم. 

وقد اِتُخذ بهذا الشأن قرار جازم آنذاك أثناء جلسة لجنة المتابعة التي عُقدت في مبنى بلدية الطيبة يقضي بعدم التعامل والتعاطي مع هذا الطرح لأسباب نُوقشت في الجلسة.

السلطات المحلية هي مؤسسات رسمية جماهيرية خدماتية يتوجب عليها التعاون مع جميع الجهات سعيا منها لتوفير وتعزيز الخدمات والظروف المعيشية الكريمة للمواطن، وهذا يجب أن يكون واضحا دون تأتأة، وهذا ليس بالضرورة مشروطا أو مربوطا باِفراط أو تفريط وسلخنا عن هويتنا. 

للأسف مجتمعنا العربي ينزف والعنف فيه مستشري، ونحن بأمس الحاجة لقوى قانونية تفرض النظام وتطبق القانون، فدائما سرعان ما نُحمّل المسؤولية للسلطات المختلفة وجهاز الشرطة، وبحق، وفي نفس الوقت نجد مَن يطالبها بعدم دخول قرانا ومدننا العربية، لهذا يجب اِتخاذ وتحديد موقف واضح جاد وشمولي بهذه القضية وغيرها، إلى أين وجهتنا كمجتمع؟. 

أما فيما يتعلق بالموقف العام، فبلورته مسؤولية جماعية لكل القوى السياسية الإجتماعية الوطنية وغيرها التي تمثلنا كأقلية وكمجتمع عربي، بعيدا عن أي تعابير رنانة تُعزز وتُكرس شعارات تصب في مصب نظريات المؤامرة، المجتمع بحاجة لحلول جذرية. 

وهذا الموضوع مرة أخرى نؤكد لم يتخذ أي قرار فيه وسيُبحث ويُمرر عبر القنوات المناسبة والصحيحة وفي المجلس البلدي.