لاول مرة لجنة المتابعة تعقد اجتماعها في الطيبة

ثمّن رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن المتابعة، المحامي طلب الصانع، جهود المشاركين ومساهماتهم، كما شكر رئيس بلدية الطيبة على استضافة الاجتماع وتوفير كل المقومات اللوجستية لعمل اللجنة، وأضاف ان الهدف في نهاية توفير مضامين علمية منهجية مدروسة تكون الوسيلة لمواجهة العنف، كذلك تطوير اليات لتحقيق ذلك، ولكن الأهم حملة توعية شعبية، نشر ثقافة بديلة، وتطوير سلوك اخر رافض للعنف ومتبني لنهج سلوكي اخر يحترم الاخر، يحترم خصوصيته ويعتمد الحوار لفض الخلافات وتحفيز المجتمع العربي ان يتحمل كامل مسؤولياته وان يبادر للتغيير للافضل، مع تفعيل وتوجيه كل الطاقات الإيجابية التي تبذل من مختلف المؤسسات لتحقيق الهدف المشترك المنشود .

نوّه في كلمته  الى ان المجتمع العربي متعطش للحلول وليس إملاءات وحلول احادية الجانب من قبل الشرطة والوزارة دون مشاركة مختصين في مجال العنف من المجتمع العربي اضافة الى جمعيات المجتمع المدني التي تعنى في قضايا العنف.

عرض امام اللجنة معطيات وارقام مقلقله للغاية والتي تدل على حجم الخطر الذي يهدّد ابناء مجتمعنا بشكل يومي والتي يجب الوقوف عندها والعمل على ايجاد حلول فورية لمنع الجريمة القادمة.

مطالبنا من الشرطة مطالب شرعية تستند الى كوننا مواطنين شرعيين في هذه البلاد . فالمطلوب من الشرطة , ان تساهم بنشر الأمن والأمان في كل بلد وعند كل مواطن.. ان تقوم بجمع السلاح المرخص وغير المرخص وان تقوم بتجفيف مصادر نشر وبيع السلاح..ان تجتهد بفك جميع الغاز الجرائم التي ارتكبت..ان تسمع وتصغي لقضايا المواطنين بشكل مباشر وليس عن طريق قنوات او جسور او عناوين محددة ومبرمجة.

ان تكون بمثابة الجسم الخادم لجميع المواطنين وليس ممثلة للسلطة او المؤسسات الرسمية او العسكرية او الأمنية..ان تكون جسمًا محايدًا في عملها وفي فك الخصومات وليست طرفًا يزيد في اتساع الهوة ورقعة الخلاف ما بين المتخاصمين وزرع الفتنة والفساد بينهم. نريد تواجد الشرطة في القرى والمدن العربية قبل وقوع الجريمة وليس بعد وقوعها..

خطة مكافحة العنف غير قائمة طالما لم يتم المصادقة عليها ..التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي، لمحاربة العنف والجريمة، والتي تقتصر على زيادة تجنيد العرب للشرطة الإسرائيلية، وعلى زيادة عدد محطات الشرطة في البلدات العربية، وأن ذلك يعني أن المجتمع العربي لا يعترف بمثل هذه الخطة، التي يبدو واضحا وكأن جهاز الأمن العام ( الشاباك) هو من وضعها، وليس باحثين ومختصين ومهنيين في مجالي الجريمة والعنف.

واضافت زعبي بأن إحدى قرارات مؤتمر مكافحة العنف الذي عقدته لجنة المتابعة قبل أشهر، كان بأنه من حقنا ليس فقط الاطلاع على كافة بنود الخطة، بل وأيضا المصادقة عليها, وهذا ما تصر عليه القيادات العربية، التي تعلن ليل نهار، وهي صادقة في ذلك، أن قضية العنف هي إحدى شواغلها الرئيسية.   

  

 تطرق لقضية قتل النساء في المجتمع العربي،  وضرورة التحرك السريع لجميع الاطر ، مشيرا  عن مدى قناعته بأن الشرطة قادرة على ذلك اذا توفرت النية وإذا ما تم تخصيص المصادر اللازمة لزيادة نجاعة عمل الشرطة من ميزانيات وتجهيزات وقوى بشرية    

إذا كانت مهمة الشرطة الدفاع عن حياة وأمن المواطن العربي فلا مانع ان يكون مركز الشرطة في أي مكان,دفاعاً عن حياة وأمن المواطن بما يتوافق مع قرارات السلطة المحلية ذات الشأن.

و قبل ان يقام أي مركز شرطة يجب ان تتم جلسات للبحث بشكل منتظم بالتنسيق مع أعضاء الكنيست ومركز السلطات المحلية العربية وقيادة الشرطة .

إنّ عمل اللجان الشعبيّة مهم جداً في مكافحة ظاهرة العنف المستشرية في مجتمعنا العربي والظاهر أنّنا نتوحد عندما نشعر أنّ هناك خطرًا يتهدد أبناءنا وطلابنا ومجتمعنا ككل وهو أمر رائع جداً، ونأمل أن نستمر في مكافحة العنف والتصدي لكل هذه الظواهر السلبيّة على أمل أن يبدأ التصدي من خلال التربية السليمة في البيت وأن نتعلم أسلوب النقاش الحضاري، ومن الأهميّة أن تستمر اللجنة الشعبيّة في توليها لمكافحة العنف لتضع حداً لها بلا رجعة، ويجب أن نكون على قدر المسؤوليّة تجاه أطفالنا وطلابنا في المدارس والمؤسسات".

الإنزلاق الأخلاقي ليس حكرا على سلوك النساء انما هو حالة عامة تعتلي الرجال والنساء وهنا طبعا تظهر ما تسمى ظاهرة قتل النساء على ما يسمى شرف العائلة وكأن شرف العائلة مسؤولية المرأة والفتاة واذا كان خطأ فهي تتحمل مسؤولية المساس بهذا الشرف والشاب لا أحد يدينه أو يسأله .

الحاصل في مجتمعنا وهو القتل على الظن والشبهة ومن غير دليل وهو قتل حمية وعصبية ويتنافى مع الشرع الحنيف.

تم فتح النقاش والحوار لجميع الحاضرين من نشطاء  ونواب وحقوقين ورفع توصيات تفي بحجم القضية .