يوسف ناصر وبطريركيه الروم الأرثوذوكس يخسرون بالعليا للطائفة المحلية بكفر سميع

محكمه العدل العليا تثبت اتفاقيه البطريرك ارينيوس مع ممثلي الطائفة المحلية الأرثوذوكسية بكفر سميع  

استمرار الانتصارات التاريخية لأبناء الطائفة الأرثوذوكسية العربية في كفر سميع التي مثلها بكل جداره وفخر كل من المحامين القديرين فكتور منصور والفرد صادر وبسام سابا هذه القضية التي تم التداول فيها بأروقه المحاكم الإسرائيلية منذ 23 عام بان الطائفة العربية الأرثوذوكسية المحلية في كفر سميع هي صاحبه الاملاك والتصرف فيها

قررت محكمه العدل العليا يوم الاثنين الموافق 10 – 10 – 2016 برفض الاستئناف الذي تقدم فيه يوسف نعمان ناصر متحدا مع البطريركية اليونانية الأرثوذوكسية المقدسية وقد مثلهم كل من طاقم المحامين الذين لم يستطيعوا اقناع المحكمة بطلباتهم ولذلك خسروا كل المحاكم بكل القضايا والاستئنافات على مدار 23 عام ومنهم المحامي قيس ناصر المحامي يئير غرين المحامي رناتو يراك المحامي غياث ناصر المحامي متان سبيكتور

رفضت المحكمة العليا بهيئة ثلاث قضاه وهم ا – روبينشطين . ي – دانسيغير . ن – سولبيرغ استئناف بطريركيه الروم الأرثوذكس في القدس (ادناه: "البطريركية") واستئناف يوسف نعمان ناصر على قرار المحكمة المركزية في حيفا من يوم 17.07.15 الذي اقر بان اتفاقيات الصلح الموقعة بين البطريركية وبين وكلاء طائفه الروم الأرثوذكس المحليين في كفر سميع بصفتهم امناء على املاك الطائفة المحلية في كفر سميع الاولى من يوم 18.07.03 والثانية من يوم 10.12.04 ساريات المفعول وملزمات للبطريركية.

قرار المحكمة يقر بان الاتفاقية بين البطريركية ووكلاء طائفه الروم المحليين مع البطريرك ارينيوس هي قانونيه وساريه المفعول وملزمه ووكلاء الطائفة المحلية هم المخولون بالتصرف بأملاك الطائفة في كفر سميع .

المحكمة تلزم يوسف نعمان ناصر بإكمال الكنيسة وعلى حسابه الشخصي بفتره مدتها 18 شهر واذا لم يستطع بهذه المدة يستلم وكلاء الطائفة المحلية اكمال الكنيسة .

بعد اتمام بناء الكنيسة وتأثيثها تنتقل اداره الكنيسة لوكلاء الطائفة المحلية فقط .

المركز الثقافي في مبنى الكنيسة الطابق الاول هو بملكيه لجنه الوكلاء المحليين .

املاك واراضي الطائفة هي ملكا خاصا للطائفة المحلية في كفر سميع وتدار على يد وكلائها المحليين المنتخبين .

قرار المحكمة العليا نهائي وغير قابل للاستئناف وعلى يوسف نعمان ناصر والبطريركية بان يقوموا بتنفيذه حالا .

ومن الجدير ذكره بان قاضي المحكمة المركزية بحيفا على يد القاضي ر . سوكول بملف رقم בת "א 10 – 11 – 6417 بتاريخ 27 – 7 – 2015 م وقد اقر بقراره ان افادات وشهادات المطارنة اللذين شهدوا لصالح البطريركية ليس ذات مصداقيه ولا يمكن الاعتماد عليها. ورفضت المحكمة المركزية في حيفا ادعاءات السيد يوسف نعمان ناصر بان له حقوق ملكيه في القسيمة المبنية عليها الكنيسة. وهكذا فان المحكمة العليا ابقت على قرار المحكمة المركزية بهذا الخصوص كما هو.

وان افادات المطارنة في المحكمة غير صحيحه, وفي نفس السياق اقرت مصداقيه افادات ابناء طائفه الروم الأرثوذكس في كفر سميع حول الاتفاقيات اعلاه بصفتهم امناء على املاك الطائفة المحلية في كفر سميع.

رفضت المحكمة العليا محاولات البطريركية و يوسف نعمان ناصر الغاء الاتفاقيات اعلاه وابقت بذلك على قرار القاضي ד"ר ביין في ملف رقم 832/95 الذي اقر انه لا يوجد ليوسف نعمان ناصر أي حق ملكيه للقسيمة 20 من بلوك 19205 التي اقيم عليها المركز الثقافي والكنيسة.

بالإضافة الى ذلك, الزمت المحكمة العليا السيد يوسف ناصر بإتمام بناء الكنيسة على حسابه وهذا بموافقه البطريركية التي مُنحت الملكية ببنايه الكنيسة من قبل وكلاء طائفه الروم الأرثوذكس المحليين في كفر سميع.

وايضا, اقرت المحكمة العليا ان يسجل المركز الثقافي (القاعة) والارض المبني عليها على اسم وكلاء طائفه الروم الأرثوذكس المحليين في كفر سيمع.

يشار ان, المحكمة العليا بقرارها هذا وضعت حدا لأنهاء الخلافات بين البطريركية والطائفة الأرثوذكس في كفر سميع التي دامت 23 عاما خسرت خلالها البطريركية والسيد يوسف ناصر جميع الملفات والقضايا التي رفعوها ضد ابناء طائفه الروم الأرثوذكس في كفر سميع.

مثل ابناء طائفه الروم الأرثوذكس المحليين في كفر سميع المحامون السيد فكتور منصور, السيد الفرد صادر والسيد بسام سابا اللذين بذلوا جهودا كبيره في الدفاع عن مصالح ابناء الطائفة في كفر سميع وحقهم بإدارة املاكهم وشؤنهم كافه.