النائبة زعبي: " بالإضافة إلى الاستهتار بمكانة اللغة العربية وأصحابها، هنالك شبكة علاقات غير مهنية تحكم عملية إصدار الكتب"

أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة إلى وزير التربية والتعليم، والمديرة العامة في الوزارة، تطالب فيها الوزارة بالكشف عن عمل لجنة المصادقة على كتب التدريس، التي أقرتها لجنة التربية والتعليم في الكنيست، في جلسة دعا لها زحالقة وبركة وغنايم عام 2012، وذلك في أعقاب مشروع ضخم بدأه د. إلياس عطا الله وجمعية الثقافة العربية تحت إدارة مديرتها آنذاك روضة عطا الله، عام 2009. ويقوم هذا المشروع على مراجعة كتب تدريس اللغة العربية، التي تحوي مئات الأخطاء، وتحول اللغة من طاقة وجدانية وثقافية وتعليمية وجمالية هائلة، إلى أداة صماء، بليدة وجامدة وتقنية وبعيدة عن إنسانها. كما طالبت زعبي التحقيق في عملية نشر كتب تدريس لا تجيب على الحد الأدنى من المتطلبات المهنية.

يذكر أن الجمعية كانت قد كشفت قبل ذلك، وفي العام 2008، من خلال بحث شبيه تناول الكتب التعليمية باللغة العربية التي يجري تدريسها في المنهاج التعليمي للصفين الأول والثاني في المدارس العربية، عن وجود 4000 خطأ في كتب تدريس الصف الثّاني وحدها، وأنه فقط 80 كتاب من بين 400 كتاب للتدريس، يصلح للتعليم! وأيضا عندها، طالبت مديرة الجمعية روضة عطا الله وزارة التربية ب "وضع معايير للمصادقة على الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إدخال كتب تعليمية جديدة بلغة عربية سليمة بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات تربوية عربية بحيث تتلاءم مع الهوية العربية"، وأيضا عندها وعدت الوزارة بتصحيحها إلا أنها لم تفعل. بالتالي جاء قرارها عام 2012، بمثابة قفزة في التعامل المسؤول والمحترم والمهني مع عملية المصادقة على كتب التدريس للمدارس العربية، وعلى رأسها كتب تدريس اللغة العربية.

وجاء في رسالة زعبي، أن هذه ليس فقط ظاهرة تشويه وجداني وجمالي وسياسي لهوية، تحول المدرسة لوكيل تجهيل، ناهيك عن تخريب جيل كامل، بل إننا بصدد ظاهرة علاقات غير مهنية، والتفاف على القانون داخل وزارة التربية، تشارك بهادور نشر. وأضافت أن ظاهرة تأثير المعايير الربحية التجارية على إصدار الكتب، هي ظاهرة معروفة، ولا تتعلق فقط بكتب تدريس العربية، لكنها تصل لحد الجريمة عندما يتعلق الأمر بكتب تدريس لغة الأم، ويبدو أن هذه المعايير التجارية والمبنية على شبكة علاقات ومصالح، تؤثر على عملية إصدار بعض كتب التدريس لبناتنا وأبنائنا. وحملت الرسالة الوزارة مسؤولية كاملة للتحقيق في الموضوع ووضع حد له.