.jpeg)
كنوز نت - عقيل
انتصار قضائي هام لأهالي رأس جرابة:
المحكمة العليا تجمّد التهجير القسري للقرية حتى البت في الالتماس
نجاح قانوني بارز لمركز عدالة والمحامي طلب الصانع بعد رفض الاستئناف والتماس سابق أمام المحكمة العليا
15 تشرين الثاني 2026
في إنجاز قضائي بالغ الأهمية، قرر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي خالد كبوب، اليوم الأحد، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك استجابة لطلب تقدمت به المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، باسم أهالي القرية.
وقرر القاضي تحويل أمر التجميد المؤقت الذي صدر سابقًا إلى أمر احترازي ملزم يبقى ساري المفعول حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، مؤكدًا أن قراره يستند إلى مجمل ظروف القضية، وبصورة خاصة إلى اعتبارات ميزان الضرر والمصلحة، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في الالتماس أمام هيئة قضائية.
إنجاز استثنائي بعد استنفاد مسارات قضائية سابقة
تكتسب هذه الخطوة أهمية قانونية وإنسانية استثنائية، خصوصًا أنها جاءت بعد أن رفضت المحكمة العليا سابقًا الطعن في حكم الإخلاء الصادر بحق السكان، كما ردّت التماسًا سابقًا تقدم به الأهالي.
ورغم هذه التطورات القضائية الصعبة، نجح طاقم الدفاع في فتح مسار قضائي جديد أمام المحكمة العليا، من خلال طرح قضية جوهرية لم يُحسم فيها سابقًا: هل يجوز للدولة أن تصرّ على تهجير مئات المواطنين من بيوتهم، بينما تتقاعس أجهزتها عن تنفيذ الحل السكني الذي اقترحته واتفقت بشأنه مع السكان؟
وقد ركّز الالتماس على أن أهالي رأس جرابة لا يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية، بل أبدوا استعدادهم للتوصل إلى انتقال منظم إلى بلدة قصر السر، وتعاونوا مع الجهات الحكومية، وقدموا المستندات المطلوبة، وخضعوا لإجراءات حصر المستحقين وتوزيع القسائم السكنية.
إلا أن تنفيذ هذا الحل تعطل بسبب عوائق إدارية تتعلق بتغيير حدود النفوذ، وتأخر استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة، وهي عراقيل لا يتحمل السكان مسؤوليتها.
لا يجوز أن يدفع السكان ثمن تقاعس السلطات
وشدد المحاميان في مرافعاتهما على أن تنفيذ التهجير قبل توفير الحل المتفق عليه من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا وغير قابل للإصلاح بنحو 500 من أهالي القرية، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وأن يؤدي إلى تفكيك النسيج العائلي والاجتماعي وترك العائلات دون بديل سكني فعلي.
كما أكدا أن احترام الأحكام القضائية لا يعفي السلطات من واجباتها القانونية والإنسانية، ولا يمنحها الحق في تجاهل مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب، خاصة عندما تكون الدولة نفسها مسؤولة عن العوائق التي تحول دون تنفيذ الحل المتفق عليه.
فالعدالة لا تقتصر على تقرير الحق في الإخلاء، بل تشمل أيضًا فحص كيفية تنفيذه وتوقيته، ومنع تحوله إلى مأساة إنسانية كان بالإمكان تجنبها.
خطوة مهمة لحماية القرية ومستقبل سكانها
ويمثل قرار القاضي خالد كبوب انتصارًا مرحليًا مهمًا في معركة أهالي رأس جرابة من أجل حماية بيوتهم وحقهم في انتقال كريم وآمن، إذ يوقف خطر التهجير القسري في هذه المرحلة، ويتيح للمحكمة بحث مسؤولية السلطات عن استمرار العوائق الإدارية التي تمنع تنفيذ الحل السكني.
ويعكس هذا التطور أهمية المثابرة القانونية، وعدم الاستسلام بعد رفض الطعون السابقة، والتمييز بين حسم النزاع على الأرض وبين التزامات الدولة تجاه السكان عند تنفيذ أوامر الإخلاء.
ورغم أن القرار لا يشكل حكمًا نهائيًا في الالتماس، فإنه يمثل إنجازًا قضائيًا وإنسانيًا كبيرًا، يمنح أهالي رأس جرابة حماية قضائية فعلية، ويعيد الأمل بإمكانية التوصل إلى حل عادل يحفظ كرامتهم ويحول دون اقتلاعهم من بيوتهم قبل توفير البديل المتفق عليه.
إنه انتصار للإصرار على العدالة، ولحق الإنسان في الكرامة والسكن الآمن، ورسالة بأن الأحكام القضائية لا ينبغي أن تُنفذ بمعزل عن المسؤولية الإنسانية والقانونية للدولة.

15/11/2026 06:04 pm 217
.jpg)
.jpg)